موازنة 2019 مفصليّة تتطلب خفض العجز إلى ٦،٥٪ من الناتج المحلي
قرداحـي: لكَبح نسبـة المخاطـر ولنقلـة نوعيّـة فـي إدارة الدولـة

المركزية- شدد مستشار التيار الوطني الحرّ للشؤون الاقتصادية د. شربل قرداحي على أن موازنة العام 2019 ستكون مفصليّة. وقال "نخوض معركة كبيرة لخفض العجز في الموازنة، علماً أن مشروع الموازنة الذي وضعه وزير المال خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية لأننا نريد خفضاً أكبر في العجز يصل إلى حدود الـ6 أو 6،30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وقال قرداحي في حديث لتلفزيون "أو.تي.في": خفّضت مؤسسات التصنيف الدولية السنة الماضية، التصنيف الائتماني للبنان، وشهدنا خروج رؤوس أموال أكثر مما دخل. سبق وقلنا إن معيار ارتفاع نسبة المخاطر يكمن في مشروع الموازنة الذي ستقدّمه الحكومة، لأن هذا الاستحقاق مرتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، والتي ستتبلور في موازنة العام 2019.

ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية حفّز جميع المعنيين على الإسراع في تقديم الموازنة والذهاب بها إلى مجلس الوزراء، خصوصاً أن الأحداث المالية والاقتصادية تطوّرت بشكل غير مناسب، إذ ارتفعت الفوائد، كذلك تراجع النمو الاقتصادي، وتوسّع العجز المالي بشكل لافت، كما تراجع التصنيف الائتماني للبنان".

وشدد على "وجوب كبح نسبة المخاطر، لأنه في حال تفلتت المخاطر وذهبت بنا إلى مكان آخر، عندئذٍ لن نتمكّن من مواجهتها".

وإذ أكد وجوب الانتقال إلى اقتصاد منتج يخلق فرص عمل، قدّم قرداحي مقاربة التيار في شأن موازنة 2019، وقال: إذا تضمّنت الموازنة الحلول التي يطالب بها "التيار الوطني الحرّ"، ستكون بداية تصحيح الكثير من الاختلالات لأننا نتحدث عن رفع الإيرادات الضريبية بشكل كبير (من دون المَس بالنِسَب الضريبية الحالية)، لأننا مقتنعون بأن هناك نسبة كبيرة من التهرّب الضريبي، من هنا في حال تحقق ما نطالب به تتحقق العدالة الاجتماعية.

أضاف: الأمر الثاني يتعلق بالإصلاح في قطاع الكهرباء، إذ لا يمكن الانتقال إلى اقتصاد منتج من دون تأمين كهرباء لجميع اللبنانيين بكلفة مقبولة أقل من تلك المعمول بها حالياً. ثالثاً إن كلفة الدين العام بالنسبة المرتفعة من الفوائد، لا يمكن الاستمرار فيها. من هنا يجب العمل على تحسين إدارة الدين العام بهدف خفضه. أما الأمر الرابع، ومن دون المسّ بالأجور ومعاشات التقاعد المتوسطة والصغيرة، فيتطلب إعادة النظر في كتلة الرواتب والأجور التي سجلت انتفاخاً ملحوظاً وامتيازات غير محقة.

ولفت إلى الأمر الخامس الذي يتناول "السوق الداخلية التي أصبحت مقفلة أمام الاحتكارات، ويُفترض  تحريره ليستطيع الشباب والشابات اللبنانيون القيام بأعمال تجارية وصناعية، مع الاحتفاظ ببعض التدابير الحمائية لحماية بعض الصناعات ولمدة محدودة، لنتمكّن من رفع معدّل صادراتنا إن في الخدمات أو السلع وإدخال عملات صعبة إلى البلد، لنكون أمام بداية تحوّل نحو اقتصاد منتج ومتوازن أكثر".

ولفت قرداحي في المقلب الآخر، إلى أن "رفع الضريبة على الفوائد هي ضمن المباحثات الجديّة الجارية على صعيد الدولة، وذلك يشترط القيام بإصلاحات في الكهرباء على سبيل المثال وخفض كلفة رواتب القطاع العام (من دون المسّ بسلسلة الرتب والرواتب والمعاشات التقاعديّة المتوسطة والصغيرة)".

أضاف: هناك أمران يجب القيام بهما هما: أولاً إن مصرف لبنان لديه توظيفات كبيرة جداً في سندات الخزينة لا يسدّد ضريبة عليها ومن المفترض أن ندعم موقف وزير المال بوجوب دفعها، والثاني دعوتنا إلى عمليات "سواب" بين وزارة المال ومصرف لبنان لنستطيع خفض الفائدة التي تدفعها الدولة اللبنانية للبنك المركزي على اكتتاباته.