لجنة الموازنة امام مهمة "تخفيض النفقات"

تبدأ اللجنة الوزارية المكلفة بحث مشروع الموازنة في اجتماعها المقرر اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ‏مهمتها الصعبة ببحث ارقام الوزارات بالتفصيل وكيفية خفض ارقام الإنفاق بنسبة عشرين في المائة، لا سيما في ‏الوزارات الاساسية:الاشغال العامة والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية، وسط تلويح باعتراض بعض الوزراء على ‏خفض موازنتهم وبانهم سيطلبون زيادة لا سيما وزارة الصحة التي يقول وزيرها غسان حاصباني انه بحاجة هذه السنة ‏الى زيادة 75 مليار ليرة للاستشفاء والدواء‎.‎

وذكر بعض اعضاء اللجنة لـ"اللواء" "ان من الصعب ان تمرّ التخفيضات بالنسبة التي يطلبها رئيس الحكومة ووزير ‏المال، وإن كان بالامكان خفض نسبة اقل من عشرين في المائة، فيما سيحتل عجز الكهرباء الحيز الاكبر من العجز ‏العام في الموازنة طالما لا حلول منطقية الا استئجار البواخر برغم كلفتها العالية، والتي يصر عليها رئيس الجمهورية ‏وهومستعد للذهاب بالملف الى التصويت في مجلس الوزراء، ونحن سنذهب معه الى التصويت اذا اصر، لنرى الى ‏اين سيصل التصويت‎!.‎

‎واضافت المصادر الوزارية:سنناقش مسألة عجز الكهرباء وسبل حل الازمة عند الوصول الى موازنة وزارة الطاقة، ‏علما ان قسما كبيراً من الاموال المجباة من قطاعات منتجة كالاتصالات والاشغال وسواها تذهب الى تغطية عجز ‏الكهرباء، والان سيضاف اليها استئجار البواخر، وهذه مسألة لا بد من حل لها‎.‎

‎وقال وزير الاشغال يوسف فنيانوس لـ "اللواء": انه اذا اصر رئيس الحكومة على خفض موازنة الوزارة سأضطر ‏الى خفضها لكن لا يطلب أحد مني القيام بمشاريع تأهيل وتنمية واصلاح البنى التحتية في كثير من المناطق. مشيرا ‏الى ان لدى الوزراة مداخيل من المرفأ والمطار لكنها تذهب على المشاريع. واي تخفيض او اقتطاع من مال الوزارة ‏لسد عجز الكهرباء يعني تراجع المشاريع‎. ‎

وتوقعت المصادر الوزارية ان تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع الموازنة هذا الاسبوع "اذا سارت الامور على خير"، ‏ليبحثها مجلس الوزراء ايضا في جلسات متتالية، لكنها تساءلت عن مصير الاصلاحات الاخرى غير خفض ‏الإنفاق.مرجحة الا يتم بحثها وان تؤجل الى موازنة 2019‏‎! ‎

واستبعدت إمكان طرح ملف الكهرباء امام مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسته العادية الخميس المقبل، بجدول أعمال ‏سابق لم يوزع بسبب الانشغال بدرس موضوع الموازنة، مشيرة إلى ان الخيارات بالنسبة لهذا الملف باتت ضيقة جدا، ‏بحيث لن يكون امام الحكومة سوى واحد من خيارين، اما استئجار الكهرباء بالبواخر التركية، أو بقاء الوضع على ‏حاله‎.‎

وتحدث وزير الطاقة سيزار أبي خليل عن مماطلة في هذا الملف بعدما كان احيل إلى لجنة وزارية، واتهم وزارة المال ‏بعرقلة تنفيذ معامل الكهرباء بذرائع وصفها بأنها "واهية"، لكنه أكّد ان الكهرباء على بعد قرار وليست مستحيلة، ‏رافضا الرد على رئيس الكتائب لأنه "فالج لا تعالج‎".‎

وكرر أبي خليل القول: "كفانا تضليلاً نحن لا نستأجر بواخر، بل نشترى طاقة منها وهي ارخص من المعامل ومن ‏استجرار الطاقة من سوريا، وسأل الذين يطالبون ببناء المعامل بدلا من البواخر: على أي أرض يبني المعامل، على ‏أرض ستي بالضيعة؟"، علماً "ان الدولة تمتلك الأراضي المعروفة التي ستبنى عليها معامل دير عامل والزهراني ‏وسلعاتا‎".‎

واعتبر ان الخطأ الذي اقترفناه هو اننا بالغنا في الحرص على الشفافية وذهبنا إلى دائرة المناقصات في حين القانون لا ‏يلحظ ذهاب المؤسسات العامة إلى دائرة المناقصات، معلنا "انه لا يُمكن التخلص من مشكلة انقطاع الكهرباء قبل ‏الانتخابات النيابية، حلفاؤنا لا يريدون منحنا هذه الفرحة باعتبارها "رشوة‎".‎

وكشف إلى أن "حزب الله" لم يقف كحليف إلى جانب التيار الوطني الحر في موضوع الكهرباء غامزاً مما قاله مؤخرا ‏ناذب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، كاشفا انه فاتح وزير الحزب في الحكومة محمّد فنيش، قبل طرح ‏الموضوع للمناقشة‎.‎