إطلاق نتائج دراستين حول سلسلة القيمة لمصايد الأسمـاك
الضيقة ممثلة اللقيس: لإعادة تأهيل المرافئ وتطوير الزوارق

المركزية- برعاية وزير الزراعة حسن اللقيس ممثلاً بالوزيرة السابقة وفاء الضيقة، تم اليوم إطلاق نتائج دراستيّ سلسلة القيمة لمصايد الأسماك: "تقييم سلسلة التسويق التجاري للمأكولات البحرية في لبنان"، "دراسة أنماط استهلاك الأسماك البحرية ومنتجات تربية الأحياء المائية ودراسة قطاع المطاعم"، في فندق "لانكستر بلازا" – الروشة.

وألقت الضيقة كلمة باسم الوزير اللقيس فقالت: إن مهنة الصيد البحري في لبنان نشاط تقليدي حِرَفي ينشط على طول الساحل اللبناني، وهي من أقدم المهن التي تشكل مورداً هاماً للأمن الغذائي للبنانيين على مرّ العصور. ويعتبر الأمن الغذائي حالياً من أهم المشاكل التي تعيق تطوّر المجتمعات البشرية، خصوصاً في الدول النامية، وهذا ما يفرض علينا العمل سوياً لزيادة الإنتاج الغذائي من الموارد الطبيعية بشكل مستدام. وفي هذا الإطار، يواجه قطاع مصايد الأسماك في لبنان حالياً تحدياتٍ عديدة مما يوجب اتخاذ إجراءات مسؤولة قد تكون قاسية ومكلفة أحياناً.

أضافت: إن مشكلات القطاع متعددة، أهمها الصيد الجائر والشباك الضيّقة وتركّز معظم جهد الصيد في مساحة لا تتعدى مسافة ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ. هذا الوضع يحتِّم تطوير زوارق الصيد لاستكشاف آفاقٍ جديدة. كما أن مرافئ الصيد في معظمها بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير. ولعلّ المشكلة الأهم تكمن في ابتعاد الشباب عن دخول هذا القطاع حيث تشير الدراسات الاقتصادية الاجتماعية التي تقوم بها دائرة الصيد البري والبحري في وزارة الزراعة إلى أن معدلَ عمر الصيادين هو في حدود الخمسين عاماً، وعنصر الشباب اللبناني ما دون الخمسة وعشرين عاماً لا يمثل حالياً سوى أقل من 5% من عدد الصيادين.

ولفتت إلى أن "من خلال تعاون لبنان مع جميع المنظمات الدولية والإنسانية والغذائية ولا سيما منظمة "الفاو" منذ تأسيسها والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط في العام 1960، تواصل وزارة الزراعة العمل على تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من خلال العديد من النشاطات والمبادرات، وهي على سبيل المثال لا الحصر:

-  وضعُ مشروع قانون جديد وعصري للصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان الذي سيُرفع قريباً الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

-  تطوير مبادرة العمل المتضافر للبنان مع GFCM والتي أثمرت وضعَ "خارطة الطريق الاستراتيجية لدعم قطاعيّ مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في لبنان".

- متابعةُ الدراسات حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعات الصيادين والأبحاث حول الأرصدة السمكية والصيد المرتجع والصيد الترفيهي والاستفادة من نتائج الدراستين اللتين نطلق اليوم نتائجهما.