"لا مشكلة فــي وضع تعديلات على مشروع القانون 288"
البستاني: الحل الموقت سيؤمّن الكهرباء بحلول العام 2020

المركزية- أشارت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني الى ان "لخطة الكهرباء هدفين الأول خفض العجز المالي لكهرباء لبنان، والثاني تحسين تأمين الخدمات الكهربائية لجميع المواطنين"، مضيفة أنها لن تقول "مبروك للبنانيين قبل تنفيذ الخطة"، مشددة على أن "حقوق المواطن هي الهدف الاهم". وأكدت أن "مؤسسة كهرباء تستكمل نزع التعديات بمؤازرة أمنية"، مشيرة الى أنّه "تقرر خفض الهدر وزيادة الانتاج قبل زيادة التعرفة"، لافتة الى ان "الحل الموقت سيؤمّن الكهرباء بحلول العام 2020"، موضحة أن "لا مشكلة في وضع تعديلات على مشروع القانون 288".

كلام البستاني جاء خلال إطلاق "ورقة سياسة قطاع الكهرباء المحدثة" من جامعة الروح القدس- الكسليك. وبعد شرح ملخص عن الخطة، قالت البستاني في ردّها على أسئلة الصحافيين إنه "تم تعديل خطة الكهرباء بهدف خفض العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان وتحسين الخدمات الكهربائية للمواطنين"، مشيرة الى أن "تفاصيل الخطة ستُنشر الاسبوع المقبل على الموقع الالكتروني للوزارة". وأعلنت أن "للخطة هدفين الأول خفض العجز المالي لكهرباء لبنان، والثاني تحسين تأمين الخدمات الكهربائية لجميع المواطنين".

وإذ أشارت الى أن "من واجبات الدولة تأمين الكهرباء للمواطن"، قالت "لن أقول مبروك للبنانيين قبل تنفيذ الخطة"، مشددة على أن "حقوق المواطن هي الهدف الأهم". وأوضحت أنّ "الوزارة ستقوم بتركيب حوالى 11% من العدادات الذكيّة حتّى آخر العام للحدّ من الهدر على أن يكتمل المشروع في العام 2021".

وأكدت أنّ "الهدر غير الفني يُعالج من خلال حملة نزع التعديات ومؤسسة كهرباء لبنان بدأت بذلك وستستكمل نزع التعديات بمؤازرة أمنية"، مضيفة أن "المؤازرة الامنية ليست ضدّ المواطن، بل لمواكبة عملنا، والشعب اللبناني يدرك أهمية الجباية وسيساعدنا، كما ان التوافق السياسي مؤمَّن"، مشيرة الى ان "في العام 2018 وصل الهدر الفني إلى 34% واليوم نسعى ليصل إلى نحو 11% من خلال تحسين شبكة النقل والتوزيع".

وإذ شدّدت على أنّ المواطن لا يستطيع أن يدفع فاتورتي كهرباء (كهرباء الدولة والمولّدات)، أعلنت أنّه "تقرر خفض الهدر وزيادة الإنتاج قبل زيادة التعرفة".

وعن معمل الذوق الحراري، قالت "خلال عام أو عامين كحدّ أقصى سيتم استبدال المعمل بآخر جديد صديق للبيئة يعمل على الغاز الطبيعي". وتوجّهت بالشكر إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لمساندته الوزارة في مشروع استبدال المعمل.

أما عن ملف استملاكات سلعاتا، فشدّدت على أنّ لجنة التخمين هي المكلّفة تقدير كلفة الأراضي"، مؤكّدة أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان أصدرت بيانًا توضيحيًا شرحت فيه كل النقاط".

وقالت إن الوزارة بدأت "العمل على دفاتر شروط مناقصة الكهرباء ونأمل أن يتم توقيع المناقصة قبل أواخر العام الجاري". وتابعت "أمس انتهينا من التقييم الفني وتأهل 6 شركات وقريباً نفتتح العرض المالي وتفوز شركة لتؤمّن الغاز الطبيعي بحلول 2022".

واعتبرت أن "الحل الموقت سيؤمّن الكهرباء بحلول العام 2020 وبذلك لا نعود بحاجة الى المولدات"، مشيرة الى أن "بعد تسع سنوات من اقرار الخطة باتت الاجواء ايجابية اليوم، ويدنا ممدودة للجميع من أجل حلّ كل المشاكل".

وعن إمكانية حصول تعديلات على مشروع القانون 288 والانتقادات التي طالته لناحية مصادرة صلاحيات ادارة المناقصات، قالت "لا مشكلة في وجود تعديلات. وبعكس ما يشاع، مشروع القانون يتيح اجراء المناقصات في إدارة المناقصات"، نافية أن "تكون الوزارة انتقصت من صلاحيات الادارة، فالوزارة تحدّد دفتر الشروط و"المناقصات" تضع ملاحظاتها عليه".

وبالنسبة إلى تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ومجلس إدارة لكهرباء لبنان، قالت "في مجلس الوزراء طلبت تشكيل مجلس الادارة في أسرع وقت، أما موضوع الهيئة الناظمة فلم يتسنَ للجنة الوزارية درسه نظراً إلى ضيق الوقت".