جريصاتـي ترأس الاجتماع الأول لـ"المجلس الوطني للبيئـة"
ويعرض خطة النفايات وسياسة المقالع والمؤتمرات والقوانين

المركزية- ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة الاجتماع الأول للمجلس الوطني للبيئة في عهد حكومة "استعادة الثقة"، وهو الاجتماع الثاني عشر للمجلس الوطني للبيئة منذ تأليفه بموجب المرسوم رقم 8157 عام 2012.

وبدأ جريصاتي الاجتماع بالترحيب بممثّلي القطاعين العام والخاص، وهم عن القطاع العام: محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ممثلاً وزارة الداخلية، مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية شادي مهنا ممثلاً وزارة الزراعة، مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل ممثلاً وزارة الاشغال العامة والنقل، ربيع بيطار ممثلاً وزارة الطاقة والمياه، ريئس مصلحة التراخيص علي شحيمي ممثلاً وزارة الصناعة.

وعن القطاع الخاص شارك نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور ريمون صايغ، المحامي ريمون جبر ممثلاً نقابة المحامين في بيروت، نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، مدير الاعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف جورج أبي صالح، رئيس "التجمّع اللبناني للبيئة" مالك غندور عن التجمّعات البيئية التي لا تتوخى الربح، وعميد كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت ريشار مارون عن القطاع الاكاديمي. كذلك شاركت من وزارة البيئة رئيسة مصلحة التخطيط والبرمجة ناديا الأحمر جبّور.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير جريصاتي إلى "المهام المُناطة بالمجلس الوطني للبيئة وأهميتها في ظلّ التحديات البيئية المختلفة وبالإمكانات المحدودة لوزارة البيئة على صعيدَي الموازنة الخاصة والملاك"، وعرض من ضمن جدول الأعمال البنود الآتية:

• خطة وزارة البيئة لملف إدارة النفايات الصلبة في لبنان وأهمية الفرز من المصدر ودور البلديات والتدابير التحفيزية التي ستُعطى لدعم الخطة، كاشفاً عن التقدم بمشروع حول النفايات الى اللجنة الوزارية.

• السياسة المقترحة للإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، التي ضمّت 10 مبادئ تلخّصت باحترام: قانون حماية البيئة والقوانين والأنظمة ذات الصلة، صلاحيات وزارة البيئة ودور المجلس الوطني للمقالع، المعاهدات البيئية الدولية، استدامة الموارد الطبيعية، واجبات المستثمرين في الامتثال للقوانين والتشديد على المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تنفيذ هذه السياسة المقترحة.

• إقرار اللجان المشتركة في 3/4/2019 لمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8045 المتعلّق بالمحميات الطبيعية.

• إعلان وزارة البيئة عن افتتاح موسم الصيد من 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020.

• مؤتمرات نوعية لوزارة البيئة ومشاركتها في معارض هامة:

O مؤتمر بيروت الأول للبيئة في 3 أيار 2019.

O إطلاق معرض "e-MotorShow" الأول في الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والـ"هايبريد" من 11 حتى 15 نيسان في بيروت

• التعاون والتنسيق المباشر مع كافة الادارات العامة وتحضير بروتوكولات ومذكرات تفاهم.

• جولات وزير البيئة في المحافظات والأقضية بغية التفاعل الميداني والاطلاع على التحديات والفرص البيئية

• مشاركة وزير البيئة في المؤتمرات الدولية منها "المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في الأردن ومؤتمر جمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي .

أمّا في التشريعات البيئية والتعاون الدولي، فلفت جريصاتي إلى "إقرار المجلس النيابي لتعديلات كيغالي لحماية طبقة الاوزون، والموافقة على إبرام اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، وإلى التعاون المستمر مع البنك الدولي في تطبيق الخطط البيئية".

في مجال تطوير الثقافة الرقمية وتفعيل نظام المكننة، عرض وزير البيئة "لرؤية الوزارة في ما يتعلّق بإعداد سياسة تكنولوجية متكاملة لتعزيز الشفافية والاداء البيئي، كإنشاء تطبيق محمولMobile Application   لتمكّن المواطنين من حقّ الوصول إلى كافة المعلومات البيئية والالتزام بالمبادئ التي تدعو إلى حماية البيئة ".

وتخلّل الاجتماع مداخلات عديدة لأعضاء المجلس الوطني للبيئة، حيث تمّت مناقشة كل الاقتراحات والحلول المطروحة وسُبل التعاون بين وزارة البيئة والقطاعين العام والخاص، بهدف تطبيق قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وتفعيل دور المجلس الوطني للبيئة للوقاية من كل أشكال التدهور البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وفد الطوبوغرافيين: ومن زوار وزير البيئة وفد من نقابة الطوبوغرافيين.