زمكحل يدعو المجتمع الدولي إلى خلق صناديق دعم
لتمويـل القطاع الخـاص اللبناني بفوائـد متدنيّـة

المركزية- عقد مجلس إدارة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم اجتماعه الدوري برئاسة فؤاد زمكحل، في حضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس الاستشاري جان كلود شلهوب، سعيد فخري، ربيع إفرام، د. طوني غريّب، نديم حكيم، د. جورج حايك، نبيل كتانة، د. فادي عسيران، فايز رسامني، عماد فواز، فادي حبيب سماحة، رونالد فرا، روني عبدالحيّ، جو كنعان، بيار فرح، سوسن وزّان جابري، سمير حمصي، أنيس خوري، وليد عساف، وطلال المقدسي.

وبحث المجتمعون في الأوضاع العامة، لا سيما الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان والمنطقة والعالم، وتداعيات أوضاع المنطقة على لبنان حيال رجال الأعمال اللبنانيين والشركات والاستثمارات.

وتحدث زمكحل باسم المجتمعين فقال: ليس سراً القول إن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب جداً على الجميع، والمشكلة الأكبر التي تعاني منها الشركات اللبنانية في لبنان وفي المنطقة العربية هي التمويل والسيولة، بغية المحافظة على أعمالها للتعايش مع الأزمات والتطور، عندما يكون لديها فرص استثمارية. علماً أن المديونية عالية، وتتراكم وتأكل من رؤوس أموال الشركات.

من الواضح، أن كل رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في كل القطاعات والمجالات في المنطقة يُعانون جرّاء كلفة الأموال وندرة السيولة التي تجعلهم رهينة الوضع الاقتصادي ورهينة المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

إن اجتماعنا لاقتراح حلول بنّاءة للجميع، وذلك على النحو الآتي:

1- اقتراحنا الأول لكل الشركات التي لها مديونية عالية، هو الحدّ من الاستدانة التجارية، ولأن كلفة المال والسيولة لا يُمكن استيعابها، فالحل الوحيد أمام الشركات اليوم هو فتح رأس المال، وجذب استثمارات من ضمن الشركات، مع هدف نقل الاستدانة إلى استثمارات مباشرة من ضمن الشركات وفي رأس المال.

هذا هو الحل الوحيد لاستقطاب السيولة والأموال اليوم، لكن من أجل النجاح بهذه الخطوة الجريئة، على الشركات أن يتبعوا حوكمة شفافة، وإدارة رشيدة، ومعايير دولية في الإدارة، التي من دونها لا يُمكن جذب أي إستثمار. فأمام المخاطر الكبيرة التي تواجه الشركات هناك حل، ليس للتمويل فقط، لكن أيضا للتنوّع والإنماء.

2- الثاني، لا يمكن مواجهة هذه الأزمة الصاعقة، لكل على حدة وبالطريقة الفردية التي اعتدنا عليها. من جهة أخرى، هذه الأزمة الكبيرة ستؤدي إلى ضربات قاضية على شركات عدة، إذا لم يجتمعوا معاً لمواجهتها. لذلك، ندعو إلى تضافر الجهود، لكن أيضاً إلى الاندماج والاكتساب بما يُسمى mergers and acquisitions  بين بعضهم البعض، وأيضاً بناء تآزر بين الشركات لخلق مجموعات أكثر صلابة ومهيّأة على نحو أكبر، من أجل أن يحموا أنفسهم ويتحضّروا للإنماء بعدما تعبر العاصفة.

كذلك ندعو الشركات اللبنانية في لبنان والخارج، إلى خلق شراكات بنّاءة في ما بينهم التي تُسمى joint ventures   والتي تهدف إلى تقليص النفقات، وجمع الاستثمارات وتبادل المعرفة والخبرة وتنويع السلع التي ستسمح لهم، ليس لمواجهة الأزمات فقط، بل لتحقيق الإنماء على المديَين المتوسط والبعيد.

3- إن اقتراحنا الثالث موجّه إلى المجتمع الدولي الحريص على اقتصاد لبنان، لا سيما على قطاعه الخاص، نطلب بشدة إلى البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار من أجل أن يُحضّروا صناديق تمويل لدعم الشركات الخاصة. إن الآلية المقترحة هي من أجل عمل صناديق خاصة للقطاع الخاص في لبنان والمنطقة، من أجل تقديم قروض مدعومة بفوائد متدنية جداً، التي تدعم كل القطاعات الإنتاجية في لبنان والمنطقة، وبالتحديد القطاعات الإقتصادية التقليدية: الصناعة، التجارة، الزراعة والخدمات، لكن أيضاً اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، إننا ننصح بخلق صناديق الدعم الدولية هذه، ومنح الديون من خلال المصارف التجارية القائمة لدرس الملفات ومنح هذه القروض المدعومة.

أضاف: هذه الاستراتيجية تجمع نية المجتمع الدولي لدعم القطاع الخاص اللبناني، والتي تُوفر قروضاً بفوائد متدنية لإعطاء سيولة الى الشركات المتعثرة مع مساعدة المصارف التجارية القائمة من دون خلق اي تنافس، بل على العكس، هذا هو تكامل وتآزر وتضافر الجهود الدولية الإقليمية والداخلية لإنقاذ الاقتصاد والشركات ورجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في المنطقة.

في ختاماً، اتفق المجتمعون على زيارة الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين لاقتراح هذه الخطة المالية والاقتصادية البنّاءة، وأساليب تنفيذها على المدى القصير، المتوسط، والبعيد.