بطيـش يصارح المجتمع الدولي مـن واشنطـــن
النزوح السوري سبّب صدمات ديموغرافية واقتصادية

المركزية- أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أن "سبل العيش في لبنان تأثرت بشدة جراء الصدمات الديموغرافية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة السورية، والتي انعكست على العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي".

كلام بطيش جاء في خلال كلمة ألقاها في مؤتمر MENA DAY الذي عُقد أمس في واشنطن في جلسة عنوانها "تنقل النازحين السوريين".

وبدأ بطيش كلمته بالقول "سأكون صريحاً في التعبير عن مخاوف بلد صغير يحمل أعباءً ثقيلة للغاية منذ أكثر من ثماني سنوات، نيابة عن دول أُخرى".

وتابع: يستضيف لبنان، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة وتبلغ مساحته 10452 كيلومتراً مربعاً، أكثر من 1.5 مليون نازح سوري من أصل 7 إلى 8 ملايين سوري غادروا بلدهم. لبنان هو أيضاً موطن لـ400 إلى 500 ألف لاجئ فلسطيني. هذا الوضع لا يقارن بأي دولة في العالم حيث سجلنا هو أعلى تركيز للفرد الواحد من اللاجئين في العالم (Highest concentration of refugees per capita).

أضاف: نحن البلد الوحيد في المنطقة الذي يعيش فيه النازحون السوريون بحرية في جميع المدن والقرى اللبنانية لأننا لم نقم بحصرهم في المخيمات والمواقع المحمية (مثيل الدول المجاورة). وتأثرت سبل العيش في لبنان بشدة. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان من متوسط 8 في المئة سنوياً خلال الفترة 2007-2010 إلى متوسّط سنوي قدره حوالي 1 في المئة منذ العام ٢٠١١ ولغاية الآن. في نهاية العام 2015 ووفقًا للبنك الدولي، كلفت الأزمة السورية الاقتصاد اللبناني ما يقدّر بنحو 18 مليار دولار أميركي، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي وخسارة الإيرادات المالية والضغوط الإضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية المستنزفة. اليوم، يرتفع هذا الرقم إلى ما يقدَّر بنحو 24 إلى 25 مليار دولار.

ولفت إلى أن "منذ بداية الأزمة، انخفضت الصادرات اللبنانية بنسبة 30٪ لتشكّل ما بين 16 إلى 18٪ من الواردات"، وتساءل "ماذا كانت مكافأتنا؟ دفع 200 ألف لبناني إضافي تحت خط الفقر، مما ساهم في ترسيخ حدة الفقر لدى المجتمعات اللبنانية المضيفة. زيادة المنافسة على الوظائف المنخفضة المهارة بسبب وجود النازحين السوريين مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 25 ٪ وتسجيل معدل 37 ٪ للشباب. وأغلقت مئات المصانع والمؤسسات أبوابها والبعض الآخر مهدّد بالإغلاق".

وقال بطيش: إن الأموال في إطار CEDRE ليست تبرّعات بل ديوناً ميسّرة إلا أنها مشروطة وستدفعها الأجيال اللبنانية المستقبلية. أخبروني أي دولة تستطيع تقبّل هذا الحمل الثقيل!؟

وتابع "إننا مهتمون بالتأكيد بسلامة وكرامة النازحين السوريين، إلا أن هذا لا ينبغي أن يحدث على حساب مستقبلنا ومعيشتنا ووجودنا؟"، متسائلاَ "مَن يتعرّض للضغوط من خلال فرض اندماج السوريين في وطننا؟؟ هل تعتقدون حقاً أنه النظام السوري؟؟"، أضاف: في الواقع، إن لبنان ومواطنينا هم وحدهم الذين يدفعون هذا الثمن الباهظ. أصبح وجود النازحين السوريين لمدة 8 سنوات في بلدي الحبيب الصغير تهديدًا كبيراً لوجودنا، وعلى هذا النحو يساهم المجتمع الدولي في إضعاف لبنان. وكدولة صغيرة مضيفة، لا يندرج استيعاب هذا العدد الكبير من النازحين السوريين تحت أي مبررات سليمة.

وختم  داعياً "المجتمع الدولي والوكالات إلى العمل على تطوير بيئة مؤاتية لعودة السوريين بأمان إلى وطنهم من أجل مصلحتهم ومصلحة بلدي"؛ مؤكداً "الحاجة إلى الأموال والمساعدة والتنسيق المستمر لضمان العودة الآمنة للسوريين بطريقة آمنة وكريمة إلى سوريا".

لقاءات: وكان الوزير بطيش، يرافقه مستشار وزارة المال وسيم منصوري، التقى وفداً من "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة نائب الرئيس فيجاي ليير وعدد من المسؤولين. وكانت "مخاطر التحويلات" جزءاً أساسياً من موضوع النقاش.

وشرح بطيش توجّه الحكومة وحرصها. وأكد الوفد استعداده لضمان المخاطر السياسية والأحداث لغاية 820 مليون دولار بشكل مستدام.

كذلك التقى مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، في حضور السفير اللبناني في الولايات المتحدة غابي عيسى. وتمحور النقاش حول أهمية "الشفافية والإفصاح ومكافحة تبييض الأموال وتأمين زيادة الرقابة على المرافئ والمرافق، ومكافحة التهرّب الضريبي".

والتقى الوزير بطيش أيضاً، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار ومسؤولين في البنك الدولي الذين كانوا مهتمين بموضوع النزوح السوري. وكرّر على مسامعهم مضمون كلامه في مؤتمر  MENA.

كذلك التقى بطيش  وفداً من صندوق "أوبك للتنمية الدولية " في حضور مستشاري وزير المال طلال سلمان ونيللي حبيب، وأبدى الوفد استعداده للتعاون مع القطاعين العام والخاص في لبنان.

ويستكمل اليوم لقاءاته في العاصمة الأميركية بلقاء مسؤولين في البنك الدولي.