الموازنة "متأخّرة" لاسابيع..و11 مادة اصلاحية لتخفيض العجز!

اذا كان العنوان الاصلاحي العريض، قد جعلت منه الحكومة غطاء لأدائها في هذه المرحلة، الّا ان العلامة النافرة تَبدّت في الإعلان عن تأخّر الموازنة لبضعة اسابيع، على حد ما قال رئيسها سعد الحريري صراحة، وهو أمر يخالف كل التوقعات التي قالت ان مشروع الموازنة سيطرح على مجلس الوزراء في القريب العاجل، وهذا التأخير لقي صدى سلبياً في أوساط النواب، وفي مقدمهم الرئيس بري، الذي اكد انه كان يأمل "أن يُدرج مشروع الموازنة في اول جلسة يعقدها مجلس الوزراء، خصوصاً ان موجبات التعجيل بالموازنة تكاد لا تحصى، فضلاً عن إنجاز خطة الكهرباء هو أمر مهم، لكن هذه الاهمية تبقى غير مكتملة ما لم تأتِ الموازنة قبل اي امر آخر، لإعادة الانتظام المالي والاقتصادي للبلد، وبتخفيض واضح في أرقامها بما يحقق الهدف المنشود بتخفيض العجز، الذي اذا ما استمر سيؤدي الى نتائج شديدة السلبية على البلد". 
عون وخليل
وفيما أكد وزير المال على حسن خليل انه "مواظب على السير على الخط الذي انتهجه، وصولاً الى وضع موازنة متوازنة وإصلاحية وتتضمن أرقاماً مخفّضة للعجز الذي نعانيه"، افادت المعلومات ان أهم ما في الموازنة انها تضمنت 11 مادة إصلاحية تلقى قبولاً من مختلف الاطراف، وبالتالي لا اعتراض عليها. وبحسب المعلومات انّ نقاشاً حول الموازنة، انطلاقاً من افكار تخفيضية للعجز، جرى بين وزراء من تكتل لبنان القوي، ووزير المال، كذلك كانت الموازنة محور لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير المال، وانضَمّ اليه الوزير جبران باسيل. 
3 أولويات
وتشير المعلومات الى ان رئيس الجمهورية كان مستعجلاً لإقرار الموازنة بشكل قريب، وهو الامر الذي أكّد عليه وزير المال الذي اشار الى ان وزارة المال مستنفرة في هذا الاتجاه. وأشار خليل الى 3 امور، او بالاحرى أولويات، لا بد من معالجتها لكي تؤدي الموازنة الغاية المرجوّة منها، ومن دونها تبقى مجرد أرقام مركبة: 
الامر الاول، عجز الكهرباء (مليارا دولار سنوياً، اي تخفيض متدرّج من الآن ولغاية العام 2020، أي وضع هذا القطاع على السكة من الآن).
الامر الثاني، التوظيف العشوائي، وهو ناجم عن أمرين:
1- اننا منعنا التوظيف، الّا اننا سمحنا للحكومة عبر قانون بأن تقوم بتوظيف الحالات التي تراها مناسبة. وبالتالي، الحل هنا يكمن في وضع نص جديد يلغي حق الحكومة بالتوظيف، اي ان نقيّد أنفسنا بقانون لسنتين او ثلاث سنوات، مع استثناء وظائف الفئة الاولى ومجالس الادارة التي تنوي الحكومة تعيينها.
2- التطويع في الاجهزة الامنية والعسكرية، وهذا امر يتطلب وضع نص يقيد هذا الامر لأننا لا نستطيع ان نستمر على هذا النحو. (اللافت للانتباه هنا انّ رئيس الجمهورية تحفّظ على هذا الموضوع، علماً انّ مصادر موثوقة أشارت الى توافق سياسي عسكري حصل على رفع سن التقاعد للعسكريين من العناصر والافراد والرتباء وصولاً الى الضباط حتى رتبة عماد).
الامر الثالث، خدمة الدين العام، حيث أشار وزير المال الى وجود اكثر من سيناريو لمعالجته. 
تخفيض الرواتب
الى ذلك، بات أكيداً التوجّه نحو تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء. واللافت للانتباه في هذا السياق وجود تململ لدى الشريحة الواسعة من النواب، حيال هذا الاجراء. واذا كان الرئيس بري مؤيّداً لهذا الاجراء من حيث المبدأ، الّا انه في المقابل، يرى انه قبل البحث في تخفيض مخصّصات النواب، ينبغي حصول معالجات فورية في اماكن اخرى. فهناك على سبيل المثال أشخاص يتقاضون اكثر من راتب من الدولة وهذا امر لا يجوز ان يبقى، لأنه مخالف للقانون، اضافة الى انّ هناك رواتب في بعض القطاعات بين 10 و20 و30 و50 مليون ليرة شهرياً تضاف اليها امتيازات تفوق هذه الارقام بكثير، فهذا ايضاً يجب ان يعالج قبل الحديث عن تخفيض رواتب النواب. في الخلاصة يجب تطبيق القانون في هذا المجال، وعندما يتم تطبيقه "بنِحكي".