بري يحيل القانون 288 الى لجنة الأشغال لدرسه!

علمت "اللواء" من مصادر نيابية، بأنه خلافاً للمعلومات الرسمية التي وزّعت في أعقاب جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل، فإن الرئيس نبيه برّي العائد من الدوحة لن يدعو فور انتهاء جلسة المساءلة إلى فتح جلسة تشريعية للتصويت على مشروع القانون الذي احالته الحكومة بتمديد العمل بالقانون 288 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، لتمكين إدارة المناقصات تلزيم مشاريع بناء المعامل، وفق نظامي التشغيل والتمويل والانتاج والتسليم إلى الدولة بعد فترة (P.P.P - B.O.T )، بل سيحيل المشروع إلى لجنة الاشغال لدرسه، قبل تحديد موعد الجلسة التشريعية التي يتوقع ان تكون الأسبوع المقبل. علماً ان برّي كان أوضح مراراً بأنه لن يقبل بتمرير أي مشاريع قوانين قبل درسها من قبل اللجان.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة الجمهورية عن مراجع قولها انّ تجاوب رئيس مجلس النواب نبيه بري مع التعجيل في عرض مشروع قانون الـ"BOT" لمشاريع الكهرباء لا يعني موافقته على المشروع لمخالفته المادة 89 من الدستور ويصادر صلاحيات مجلس النواب لمصلحة وزير.

وقالت مصادر نيابية، إنّ مشروع القانون المعروض لتنظيم تلزيم مشاريع الكهرباء على طريقة الـ"BOT" يشكّل مخالفة صريحة للمادة 89 من الدستور ومحاولة اعتداء سافر على صلاحيات السلطة التشريعية.

وإقراره سيشكّل سابقة خطيرة تؤسّس لتبرير إجراء تلزيمات المشاريع الممولة من «سيدر» بالطريقة نفسها، وتحوّل الوزراء أمراء مقاطعات وحكّام ولايات مستقلين. فماذا يبقى للسلطة التشريعية التي تتحمّل مسؤولية الاقتراض الخارجية!

وإعتبرت المصادر، أنه "لا يجوز أن نتحمّل كنواب مسؤولية الاقتراض ونجير صلاحية التلزيم لعشرات السنوات الى السلطة التنفيذية!؟"

يشار الى ان الاتصال أمس الاول بين رئيس الجمهورية  ميشال عون وبري كان ايجابياً جداً بحسب الجمهورية، ولقد استُتبِعَ بإحالة مشروع خطة الكهرباء بصفة المعجّل الى مجلس النواب، حيث تسلّمه رئيس المجلس وأحاله الى لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، على ان تنجز درسه خلال أسبوع، وإن تمّ ذلك فسيُدرج في جدول اعمال جلسة تشريعية قد تُعقد الاربعاء المقبل. علماً انّ مجلس النواب سينعقد اليوم في جلسة مخصصة للاسئلة والاجوبة.