جلسة المساءلة النيابية ستكون عادية وسريعة جداً!؟

تناولت صحيفة اللواء موضوع الجلسة المخصصة للأسئلة بين مجلس النواب والوزراء، فكتبت:

فيما بدا ان الحكومة استراحت إلى "الانجاز" الذي حققته في موضوع خطة الكهرباء، واوكلت إلى وزيرة الطاقة ندى البستاني تحضير دفاتر الشروط للمناقصات التي ستجري في غضون الشهرين أو الثلاثة المقبلين لإنشاء معامل الإنتاج للمرحلتين المؤقتة والدائمة معاً، وسط خوف عبر عنه "تكتل لبنان القوي" من عرقلة تنفيذ الخطة، على لسان رئيسه الوزير جبران باسيل، تقف الحكومة اليوم وجهاً لوجه مع مجلس النواب في الجلسة المخصصة للاسئلة والأجوبة، وهي الأولى منذ ان نالت «حكومة إلى العمل» ثقة المجلس، ثم تعود غداً الخميس لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الرابعة بعد الظهر في السراي الحكومي، لبحث جدول أعمال من 34 موضوعاً، حرصت دوائر رئاسة الوزارة على ابقائه بعيداً من تناول الإعلام، بناء لطلب الرئيس سعد الحريري، إلا انه لا يتضمن أية تعيينات.

وكما هو معلوم، في النظام الداخلي للمجلس النيابي، فإن الكلام في جلسة المساءلة، سيكون محصوراً بالنائب مقدم السؤال على ان يتلقى جواباً على سؤاله اما من الوزير المختص أو من رئيس الحكومة الذي قد يطلب تأجيل الجواب، وفي حال لم يقتنع مقدم السؤال يحوله إلى استجواب.

وفي تقدير مصادر نيابية، فإن الجلسة ستكون عادية جداً وسريعة، لا سيما وانه ليس بين الأسئلة الـ13 المطروحة على جدول الأعمال ما يُشكّل مادة سجالية ملتهبة، يُمكن ان تثير نقاشاً ساخناً سواء من النواب أو مع الحكومة، علماً ان بعضها قد مر عليه الزمن، مثل ملف التهجير في منطقة حيلان في زغرتا ومنطقة المية ومية شرق صيدا، أو التلوث البيئي في منطقة كسروان، أو التوظيف العشوائي في القطاع العام خلافاً للقانون، والتي باتت بلا جدوى، في ظل التحقيقات التي قامت بها لجنة المال والموازنة، لكن المهم في الجلسة هو تفعيل الدور الرقابي للمجلس بهدف ضمان السياسات بطريقة فعّالة من قبل السلطة التنفيذية وتأمين شفافية عمل الحكومة.