مصادر "رئاسية": عون لا يشعر بالاستهداف ولا يغطي أحداً

قالت مصادر رئاسة الجمهورية لصحيفة الجمهورية  انّ "كل كلام عن أنّ منظومات قضائية للعهد مستهدفة هو خارج الاطار الصحيح، لأن لا منظومات قضائية أصلاً لهذا العهد. الرئيس لا يشعر بالاستهداف ولا يغطي أحداً، إذا ما تمّ التقيّد بأصول التفتيش والملاحقة القضائية للقضاة، وعدم التشهير بهم إعلامياً، خصوصاً انّ الإدانة الجزائية لم تحصل بعد، والمسلكية تكتنفها السرية التامة".

وتجزم المصادر بأنّ "عون لا يفرّق بين جهاز أمني وآخر، وما يهمه هو تقيّد الاجهزة بأصول التحقيق الاستنطاقي عندما تعمل ضابطة عدلية بأمرة القضاء ومواكبته".

وذكرت صحيفة الجمهورية، انه مع انطلاق ورشة مكافحة الفساد في قصور العدل، وَصل هلع بعض القضاة و"نَقّهم" الى أبواب القصر الجمهوري. شكاوى، وهواجس من استهداف، ومطالبات بكَف يَد "شعبة المعلومات" عن التحقيقات الجارية، "بسبب تجاوز صلاحياتها". وَصل الأمر الى حدّ اتهام المدعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون بالتواطؤ مع "المعلومات" ضد بعض القضاة!

في قصر بعبدا لا تحسّس من عمل الأجهزة على خط الفساد، وتحديداً "شعبة المعلومات". "إرتياح قاض ما الى التعاون مع جهاز معيّن لا يهمّنا، مع العلم انّ الجهاز المهيّأ طبيعياً، وبحكم وظيفته لمكافحة الفساد ورصد أوكاره وإنجاز الملفات الموثّقة في شأنه هو أمن الدولة. مع ذلك، نحن لا نخوض معركة أي قاضٍ أو رئيس جهاز".

ويذهب الأمر الى حدّ التأكيد أنّ "كل كلام عن استهداف متعمّد لِما يقال إنه منظومات، محسوبة على العهد، أو تدجين بعضها، او ابتزاز العهد هو غير صحيح، مع الحرص طبعاً من جانب عون ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية على عدم سيطرة الامن على القضاء. فكل تجاوز نحن نعالجه، بواسطة وزير العدل، او مباشرة إن اقتضى الأمر بمعرفة الوزير".

أمّا الموقف في بعبدا من عمل "شعبة المعلومات" فلا يحتمل اللُبس: "الشعبة" أنجزت وتنجز، وان ثبت تجاوزها الحدود، فرئيس الجمهورية يتدخل، بدليل أنه لم يتوان أصلاً عن سؤال رئيس "شعبة المعلومات" العميد خالد حمود والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان عن أسباب تجاوز مدة توقيف بعض الموقوفين، وعن مسار التحقيق بإشراف النيابة العامة المختصّة وأتت الأجوبة مقنعة الى حينه".