Apr 09, 2019 6:47 AM
صحف

علام ينص مشروع تعديل القانون 288؟

بعد اقرار الحكومة خطة الكهرباء ونتيجة الإصرار على توفير الشفافية والدقة في عملية المناقصات، اقترح الوزير محمّد فنيش وأيده الوزير علي حسن خليل تعديل القانون 288 الصادر في العام 2014 والمتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، بحيث اخضع عملية المناقصات التي ستجريها هيئة إدارة المناقصات لقانون المحاسبة العمومية، لتكون المناقصات تحت الرقابة، كما يسمح لهيئة المناقصات اعتماد نظامي التشغيل والتمويل والانتاج والتسليم إلى الدولة، (P.P.P - B.O.T) من قبل المتعهد الذي سترسو عليه المناقصة، وتولى الرئيسان ميشال عون والحريري التواصل مع رئيس المجلس نبيه برّي الموجود في الدوحة لادراج مشروع التعديل في جدول اعمال جلسة المساءلة النيابية للحكومة يوم غد الأربعاء.

وفي ما يلي نص مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة إلى المجلس بتمديد العمل بالقانون 288/2014:

"المادة الاولى: يمدّد العمل بأحكام القانون 288 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات.

المادة الثانية: تلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية بشروط تحدد بتفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه.

ب- يستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

- اللواء -

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o