عون: من يعرقل تحلّ عليه لعنة اللبنانيين

في معلومات صحيفة "اللواء"، ان جلسة مجلس الوزراء التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، استهلت بكلام لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي صارح الوزراء بأنهم "لن يغادروا قبل إقرار الخطة مشيراً إلى ان من يعرقل تنفيذها تحل عليه لعنة اللبنانيين".

ولفت عون إلى ان هناك قرارات صعبة اتخذها انطلاقاً من مسؤولياته، منها إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، وانه يجب الا يقول أحد اننا غير قادرين على اتخاذ القرار، فهناك شعب ليس قادرا على تحمل المزيد.

وعلم ان الرئيس عون سأل في مداخلته: "لماذا علينا ان نخاف من دائرة المناقصات، وهي إحدى مؤسسات الدولة، ودعا إلى وضع آلية ومن ثم الاحتكام إلى مؤسسات الدولة. وأعطى مثلاً انه كجنرال حين يكون في المعركة لا يقبل ان يراوح مكانه بل يحرص على التقدم سريعاً، وهذا ما يجب ان يحصل في خطة الكهرباء".

وبحسب المصادر الوزارية كانت اجواء الجلسة هادئة وايجابية، وتركز النقاش خلالها على نقطتي الخلاف: مرجعية اجراء المناقصات وتشكيل الهيئة الناظمة للطاقة، وتم نتيجة النقاش التوافق على احالة المناقصات على هيئة ادارة المناقصات، لكن وزراء التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب وسليم جريصاتي طالبوا بضمانات لعدم حصول مماطلة بالتنفيذ، وتم التوافق على تشكيل لجنة وزارية لاحقا تتولى الاشراف على التنفيذ وملاحقته منعا للتأخير.

وفي السياق عينه، علمت "الجمهورية" انّ عون اتصل بعد الجلسة برئيس مجلس النواب نبيه بري الموجود في قطر، وأطلعه على نتائج الجلسة، وطلب إليه إضافة مشروع القانون المعجّل الى مجلس النواب، الذي يرمي الى تمديد العمل بالقانون المعجّل الرقم 54 تاريخ 24/11/2015 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، الى جدول اعمال جلسة الأسئلة المقررة غداً تسريعاً للتفاهم الذي حصل حول ملف الكهرباء. فوافَقه بري الرأي مُبدياً الاستعداد لقيام المجلس بالمطلوب لتسريع حل المشكلة.

من جهة أخرى، لم يشأ مجلس الوزراء إعطاء مواعيد محددة حول زيادة ساعات التغذية بالكهرباء، لكنّ مصادر وزارية كشفت لصحيفة الجمهورية انّ ما تم الحديث عنه هو زيادة 4 ساعات مع بداية سنة 2020، وزيادة الساعات الى 21 في 2021 وصولاً الى 24 ساعة في 2024.
وأضافت المصادر للصحيفة: "انّ الخطة خرجت على قاعدة: "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، فكل فريق تمّ إرضاؤه بنقطة".
وأكدت المصادر للصحيفة ان "لا هيئة ناظمة في الوقت الحالي"، ملمّحة الى وجود "مقايضة بين إدارة المناقصات والهيئة الناظمة".