القاضي جرمانوس: علينا أن نختار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي

مواجهة قضائية - أمنية غير مسبوقة، شهدها القضاء اللبناني امس، حيث ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، متهماً إيّاها بـ"التمرّد على سلطته، وتحوير التحقيقات التي تجريها، واحتجاز أشخاص خارج المهل القانونية".
جرمانوس، وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" كما لـ"الانباء الكويتية" ان "هذه معركة صلاحيات، لنثبت أننا نعيش في ظلّ حكم القانون، أو حكم الأمن"، معتبراً ان ما أقدم عليه يندرج ضمن الحروب القائمة المتفرعة عن الحرب على الفساد.

وقال ان "هذه معركة صلاحيات، لنثبت أننا نعيش في ظلّ حكم القانون، أو حكم الأمن".

وشدد على أن "الأجهزة الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي بدءاً من مخابرات الجيش إلى الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفرع التحقيق في الأمن العام وأمن الدولة والجمارك"، داعياً إلى "الاختيار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي يسوده مفهوم القانون".

وسأل مفوض الحكومة "علينا أن نختار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي".

في المقابل، اكتفى مصدر أمني بالقول لـ"الشرق الأوسط" إن "ضباط وأفراد شعبة المعلومات، تجب مكافأتهم على الإنجازات التي يحققونها، بدل الادعاء عليهم وتشويه دورهم".

في المقابل، اعتبر مقرّبون من جرمانوس في حديث الى صحيفة الاخبار أن فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تجاوز مدة التوقيف الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، ولم يسلّم المدعو ج. ع. (أشهر الموقوفين في قضايا الفساد القضائي) للمخابرات، فضلاً عن تسريبه لمعلومات تستهدف جرمانوس، ما دفعه إلى الادعاء.

ورأت مصادر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وقضاة من خصوم جرمانوس لصحيفة "الأخبار"، أن مفوض الحكومة يقود معركة منع فرع المعلومات من استكمال التحقيق في قضايا الفساد القضائي.

ولأجل ذلك، بحسب المصادر، حاول جرمانوس تجييش التيار الوطني الحر ضد المعلومات، من خلال سردية تقول إن "فرع المعلومات يستهدف رجال العهد: أولاً، استهدف المديرية العامة لأمن الدولة في قضية الممثل زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج. ثانياً، استهدف المدير العام للجمارك بدري ضاهر. وثالثاً، استهدف مفوض الحكومة".

وتضيف رواية مصادر المديرية والقضاة أنفسهم أن جرمانوس يشعر أن توقيف جو ع. وآخرين مقرّبين منه، سيؤدي إلى الإضرار به، حتى لو لم تكن له أي صلة مشبوهة بالموقوفين، ولأجل ذلك، قرر الهروب إلى الامام عندما لم تتجاوب معه قيادة التيار الوطني الحر.

في المقابل، رأت مصادر أخرى أن ما قام به جرمانوس يحظى بغطاء قيادة التيار، معتبرةً أنه لن يجرؤ قاضٍ على قلب الطاولة بهذه الطريقة، من دون دعم سياسي كبير.