التلويح بعقوبات ضد "أمل"للضغط بسبب موقف بري من ترسيم الحدود؟

نقلت "الحياة" عن مصادر نيابية قولها "ان التلويح بفرض عقوبات على قياديين من حركة "أمل" ورئيسها، رئيس البرلمان نبيه بري من قبل الإدارة الأميركية بحجة تحالفه مع "حزب الله"، عبر إحدى وسائل الإعلام "لا يعتد به طالما لم يصدر عن جهة أميركية رسمية أو من مصادر موثوقة".
وكانت صحيفة "ذي ناشيونال" الصادرة باللغة الإنكليزية في أبوظبي نشرت مقالا أول من أمس السبت أشارت فيه الى أن "الولايات المتحدة الأميركية تعدّ عقوبات ضدّ أنصار رئيس مجلس النواب نبيه بري، بسبب علاقاته المتواصلة مع حزب الله وإيران".
ولفتت الصحيفة، الصادرة في أبو ظبي باللغة الإنكليزية، إلى أن "هذه الإجراءات يمكن أن تشمل مسؤولين في حركة أمل وكذلك داعميه (لبري) الماليين، وفقاً لمصادر مطلعة على الخطط الأميركية".
وأوضحت المصادر النيابية لـ"الحياة" أن ما نشرته الصحيفة يمكن أخذه في الاعتبار، لكن ليس بالضرورة أن يؤخذ في الحسبان. وذكّرت مصادر أخرى متابعة لملف العقوبات الأميركية ضد "حزب الله" بأنه عند مناقشة قانون العقوبات الأميركية عليه في الكونغرس الأميركي عام 2017 جرى التلويح بإمكان شمول القوى والسياسيين الداعمين للحزب في تنفيذ هذه العقوبات الهادفة إلى منع وصول الأموال إليه، لكن الصيغة التي عادت فصدرت لم تتضمن تلك العبارة التي قيل في حينها انها تستهدف حركة "أمل" وربما أشخاص من "التيار الوطني الحر". وتردد في حينها أن اتصالات وفد نيابي موسّع زار واشنطن، كذلك وفد من جمعية المصارف اللبنانية، أدت إلى صرف النظر عن توجه كهذا.
وطرحت مصادر سياسية أسئلة عمّا إذا كان التلويح بالعقوبات على حركة "أمل" هو للتهويل وللضغط لأهداف تتعلق بموقف بري من ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، خصوصا أنه رفض تقديم أي تنازلات في هذا الشأن. وأشارت المصادر إلى أن توجها من هذا النوع يتناقض مع السلوك الأميركي على الساحة اللبنانية، حيث يحرص المسؤولون الأميركيون الذين يزورون لبنان والسفارة في بيروت، على إبقاء اللقاء مع رئيس البرلمان كمحاور رئيسي بصفته لاعبا رئيسيا على المسرح السياسي اللبناني.
ونسب المقال الذي نشرته "ذي ناشيونال" أول من أمس إلى "مسؤول في البيت الابيض" قوله: "الحقيقة أن حزب الله وحركة أمل واحد ويجب أن يتوقف هذا". ونقلت الصحيفة عن المصدر نفسه وصفه بري بأنه "لا يزال رجل إيران في لبنان، إنه الخط الرئيسي للدعم السياسي لحزب الله".
وأوضح المصدر، المقرب من كبار مستشاري الرئيس ترامب ومسؤولي وزارة الخزانة الأميركية المسؤولين عن تنفيذ سياسة العقوبات، للصحيفة أن "الإجراءات الأميركية تهدف إلى إجبار الزعماء اللبنانيين على الاختيار بين مصالحهم السيادية ومصالح إيران".