الحسم الكهربائي بالتصويت: بداية حل أم أزمة؟

هل باتت طريق إقرار خطة الكهرباء سالكة؟

الأجواء التي سبقت الجلسة المقررة منذ نهاية الأسبوع الماضي، والتي تعقد عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، توحي بأن الإجراءات لاقرارها اتخذت، وان مواجهة كل الاحتمالات، باتت قيد التحضير، بصرف النظر عن المناكفات والانتقادات، والضمانات، بأن الخطة ستسلك الطريق الأقصر، لتصبح نافذة.

ثلاثة مؤشرات توحي بأن العبور بسلاسة للخطة غير ممكن:

1-دعوة النائب في كتلة «التنمية والتحرير» أنور الخليل إلى اللجوء إلى "إدارة المناقصات"، وهو مهما قيل، ينطوي على رغبة الفريق الشيعي، أو أقله حركة "امل" لسلوك الممر الطبيعي والقانوني.

2- التحذير الواقعي للنائب السابق وليد جنبلاط من ان خطة الكهرباء ما تزال تتعرض للرياح والعواصف -الضاربة والعنيفة.

3 - استمرار تحفظ وزراء "القوات اللبنانية" على ما يُمكن تسميته بهدر المال، لا سيما في ضوء قرار هدم معمل الذوق الكهربائي، وهو ما اشار اليه نائب "الجمهورية القوية" انطوان حبشي.

اليوم، تدخل الحكومة الأسابيع الحاسمة في إنجاز بعض الملفات المهمة العالقة كملف الكهرباء، ومن ثم الموازنة والتعيينات الإدارية وملف النفايات، وسواها من الملفات التي يدور حولها خلاف سياسي أكثر مما هو تقني أو فني، وان تغطى بهما، بينما البلاد لا زالت ترزح تحت أعباء الأزمات المالية والاقتصادية والضغوط السياسية والتسريبات التي توتر الأجواء.

لكن الأسبوع الطالع الذي يبدأ اليوم، قد يكون أيضاً أسبوع الامتحان، بحسب المصادر الوزارية التي تنتظر تصاعد الدخان الأبيض من مجلس الوزراء ايذاناً بإقرار خطة الكهرباء التي تكلف الخزينة ملياري دولار سنوياً، إذا تمّ حسم الموضوعين العالقين: مرجعية المناقصات لاستدراج عروض الشركات التي ستتولى توفير الطاقة المؤقتة والدائمة، وتعيين الهيئة الناظمة للطاقة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهما البندان اللذان تمّ ترحيل الخلاف حولهما إلى مجلس الوزراء، من دون ان تتمكن اللجنة الوزارية التي كلفت درس الخطة من حسم الخلاف في شأنها.

وفي حين أملت المصادر بأن يحسم مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية اليوم هاتين النقطتين، اما بالتوافق أو بالتصويت، الأمر الذي يطرح السؤال الخطير: بداية حل أم أزمة سياسية؟ انطلاقاً من ان الخطة ينتظرها المجتمع الدولي لتكون بمثابة إشارة أولى لاستعادة الثقة بلبنان، كشفت المصادر ذاتها عن اقتراح قد يطرحه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لكي يكون بمثابة حل توافقي وسطي لمسألة مرجعية إدارة المناقصات، يرتكز على تشكيل لجنة مشتركة تضم عضواً من دائرة المناقصات وعضواً ممثلاً عن البنك الدولي لضمان شفافية المناقصات وسرعة درسها وبتها، تجنباً لاهدار الوقت تحت وطأة البيروقراطية الرسمية المتبعة في دوائر الدولة.

اما بالنسبة للانقسام الحاصل حول تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بين فريقين: فريق يستعجل التعيين للاشراف على عمليات تنفيذ الخطة، وهو يمثل معظم أطراف الحكومة، وفريق يمثله «التيار الوطني الحر» يرى التريث لحين تعديل قانون إنشاء الهيئة الصادر في العام 2002 تحت رقم 426، فقد أوضحت المصادر ذاتها، ان الرئيس الحريري يسعى أيضاً إلى التوفيق بين الرأيين، رأي الفريق الداعي الى إقرار الخطة وتجاوز التعيين حالياً لحين تعديل القانون لاحقاً في مجلس النواب، وهو ما تقترحه وزيرة الطاقة ندى البستاني ورأي الفريق المُصر على التعيين لينتظم العمل، وهو ما ستظهر نتائجه في جلسة اليوم، والتي يفترض ان تكون حاسمة لجهة إقرار خطة الكهرباء، خاصة وانها تقع تحت نظر الدول المانحة والبنك الدولي والتي تستعجل الانتهاء من كل الإصلاحات التي طرحتها الحكومة من أجل تسييل مساعدات مؤتمر «سيدر»، وأول الإصلاحات تخفيف الهدر في الكهرباء لتخفيف عجز الموازنة.

وبحسب المعلومات، فإن التصويت إذا حصل اليوم في الجلسة، سيكون على إقرار الخطة ككل، وليس على النقطتين المختلف عليهما، أي المناقصات والهيئة الناظمة، وفي هذه الحالة، فإن أغلبية الأصوات ستذهب لمصلحة الخطة الكاملة، بما فيها أصوات وزراء «امل» و«حزب الله»، على الرغم من انهم يفضلون ان تجري التلزيمات في دائرة المناقصات، في حين انه لو تمّ التصويت على مسألة المناقصات فقط فإن وزراء «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ومعهم وزراء «امل» و«حزب الله» و«تيار المردة» الذين سيكون مجموعهم 12 وزيراً سيشكلون نوعاً من الثلث المعطل للقرار، علماً ان نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني سيغيب عن الجلسة لارتباطه بالسفر إلى واشنطن.

وقال حاصباني لـ "اللواء" ان العبرة في خطة الكهرباء هو التنفيذ، لأنه كان امامنا خطة في العام 2010 وأخرى في العام ٢٠١٧ وتم اقرارها بالإجماع ولم تطبق. ما عملنا عليه في ملاحظاتنا واقتراحاتنا بالتعديلات كان هدفه تخفيف العقبات أمام التطبيق.

ومن جهته، اكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«اللواء» اننا ذاهبون بجو ايجابي لاقرار خطة الكهرباء وان عدم توافر الاجماع يعني اللجوء الى التصويت الذي يعد خيارا دستوريا عند انتفاء التوافق مشيرا الى ان اقرار هذه الخطة خطوة في الاصلاح المالي وان المدخل لهذا الاصلاح بالتالي يكمن في هذا الملف الذي قد يؤدي الى انخفاض في عجز الموازنة في ثلاث او اربع سنوات". وقال "ان كل من يؤخر هذا الملف عليه ان يتحمل المسؤولية".

ماس كهربائي: وتخوّفت مصادر معنية من ان في حال عدم التوافق على خطة الكهرباء وطرحها على التصويت في مجلس الوزراء، فإن أي نتيجة ستؤول اليها إنما ستؤدي الى أزمة سياسية في البلاد، بحيث يضرب ماسٌ كهربائي الحكومة والعلاقات السياسية بين مكوناتها والوضع العام في البلاد، ما يبقيها في العتمة الكهربائية الى جانب عتمة سياسية يمكن ان ينتج منها كثير من المضاعفات.

وكشفت مصادر مطلعة "ان الاتصالات تكثفت في الساعات الماضية بحثاً عن مخرج في جلسة اليوم، يقضي بحل وسط يشكّل نقطة التقاء بين المُنادين بترك المناقصة لمراجعها المختصة في المديرية العامة للمناقصات في التفتيش المركزي او للجنة الوزارية التي يطالب البعض بإسناد المهمة لها.

وتقضي الصيغة المقترحة ان يشارك أعضاء اللجنة الوزارية مع المديرية العامة للمناقصات والبنك الدولي في فض العروض، من اجل البت بها سريعاً لاختصار الوقت وتقصير المدة التي تستهلكها الآليات المعتمدة.

بعبدا تستعجل البتّ: وفي المعلومات ان رئيس الجمهورية سيتحدث في بداية الجلسة مشجّعاً على البَت بالخطة، وعدم انتظار اضاعة مزيد من الوقت.

وعشيّة الجلسة عبّرت مصادر "بيت الوسط" عن ارتياحها الى مساعي الحلحلة، مؤكدة أن الإتصالات قطعت شوطاً بعيداً للبَت بالخطة سريعاً والعمل على تنفيذها. ولفتت الى «انّ المخارج الوسطية بدأت تقترب»، مرجّحة إقرار الخطة اليوم إذا لم يظهر اي جديد ليس في الحسبان.