لجنة الكهرباء:مشاركة البنك الدولي وموظفين من "المناقصات"!

في تقدير مصادر وزارية، ان الحكومة اقلعت ودخلت عملياً في معالجة كل الملفات العالقة، وهي ستدرسها تباعاً، وحسب جهوزية كل ملف، لا سيما موضوعي الموازنة العامة ووقف الهدر في الانفاق، والنفايات الصلبة وسواها من الملفات المهمة. وأكدت ان ملف خطة الكهرباء سيجد طريقه إلى الإقرار في مجلس الوزراء الاستثنائي الاثنين المقبل، لأن القرار متخذ بذلك، على رغم بقاء خطر انفجار "لغم الكهرباء" في ضوء استمرار الخلاف على نقطتي إدارة المناقصات والهيئة الناظمة للقطاع.

ولم تستبعد المصادر حصول لقاءات متعددة لتبريد الأجواء، وتذليل العقبات امام الخطة.

وبحسب المصادر الوزارية ذاتها، فإن هناك ميلاً لحسم ملف الكهرباء في جلسة الاثنين، الا انه ليس معروفاً ما إذا كانت النقاط غير المتوافق عليها قد تستدعي التصويت داخل مجلس الوزراء، لافتة إلى ان الأمر مرهون بسير النقاش.

وافادت "اللواء" "ان الاتصالات الجارية تهدف إلى تدوير الزوايا حول عقدة المناقصات، فبالاضافة إلى الطرحين القاضيين: باحالة المناقصة إلى هيئة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، أو تحويل اللجنة الوزارية إلى لجنة فض العروض كسباً للوقت، لأن إدارة المناقصات قد تستغرق وقتاً لا يقل عن ستة أشهر، فإن طرحاً جديداً يقضي بأن تكون اللجنة الوزارية مع موظفين كبار من هيئة المناقصات، بالإضافة إلى مستشارين من البنك الدولي، هي التي تتولى فض العروض".

واكدت المصادر لـ"اللواء" ان كلام رئيس الجمهورية ميشال عون بالنسبة الى الابتعاد عن الكيدية يُشكّل رسالة قبيل مناقشة الملف، مشيرة الى ان هناك حاجة لتبريد الاجواء قبيل هذه الجلسة .

واوضحت ان الموضوع أصبح متعلقا بكيفية عودة الثقة والانطلاق نحو تنفيذ التزامات لبنان الاصلاحية .

وشددت المصادر على ان الملف الاخر الذي يحضر للنقاش هو ملف الموازنة الذي اصبح بعهدة رئيس الحكومة على ان يوزّع قبل النقاش على الوزراء لإبداء الملاحظات، واستبعدت ان تتم مناقشته في جلسة الاثنين.