لغم "الكهرباء" على المفرق الحكومي... وعون: كيدية سياسية وعرقلة
مكافحة الفساد تحط في الدوائر العقارية.. ونواب الحاكم في مهب الخلافات؟
إطلاق دورة التراخيص الثانية في البحر..وابراهيم : خطر على الدولة والكيان

المركزية- مع ترحيل "لغم" خطة الكهرباء الى جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الاثنين المقبل، وتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الى جلسة غير محددة بعد على رغم انتهاء ولايتهم منذ خمسة ايام، بفعل استمرار الخلاف السياسي، سيجهد أركان الحكم والحكومة خلال نهاية الاسبوع في اتجاه محاولة إبعاد النار عن فتيل الأزمات المتجمعة تباعا. واذا كان خطر انفجار لغم الكهرباء ما زال ماثلا، في ضوء استمرار الخلاف على نقطتي ادارة المناقصات والهيئة الناظمة، فإن مصير جلسة مجلس الوزراء العادية الخميس المقبل وُضع بدوره في مدار التساؤلات، في ضوء اعلان قصر بعبدا اليوم عن تلبية رئيس جمهورية اليونان بروكوبيوس بافلوبولوس وقرينته دعوة الرئيس ميشال عون لزيارة رسمية  للبنان يومي 11 و12 الجاري، حيث سيجري الرئيس الضيف محادثات مع الرئيس عون يوم الخميس في بعبدا، ما يعني عمليا ان اهل السلطة سينهمكون بالزيارة اليونانية.

لا خوف على الوحدة: وسط هذه الاجواء، طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لا خوف على الوحدة الوطنية لأن لا خطر علينا من الداخل، بل الأخطار تأتي من الخارج، مشيراً إلى أن لبنان تجاوز حالة الانقسام الحاد، "لأننا اختلفنا في السياسة لكننا لم نختلف على الوطن، فربح الوطن في النهاية".

كهرباء ونزوح: كهربائيا، وغداة انهاء اللجنة المكلفة متابعة خطة الكهرباء مهامها، وعشية جلسة وزارية مقررة لاقرارها الاثنين المقبل، رأى الرئيس عون ان "هناك ترسبات ورثناها منذ العام 1990، ونحن نعاني منها، وهمنا الاول ازالة آثارها. فوحده ملف الكهرباء رتب على خزينة الدولة اكثر من 40 مليار دولار، وسببه الاساسي الكيد السياسي. فبرغم اننا انجزنا سابقا خطة للكهرباء وتم التوافق عليها، الا انها تعرضت للعرقلة. اليوم نحاول رد الوطن الى الخيارات الاقتصادية، والابتعاد عن الكيدية لأن الانماء لا علاقة له بالأحزاب". وعرض رئيس الجمهورية الخطوات التي يقوم بها لمعالجة ملف النازحين السوريين الذي يشكل عبئا كبيرا للبنان، داعيا الى الالتفات الى الانجازات التي تحققت ومنها اصدار قانون جديد للانتخابات، وقانون استعادة الجنسية، وغيرها. وقال "لا تخافوا على الوحدة الوطنية، ليس هناك خطر من الداخل علينا، الاخطار تأتي من الخارج، لكن القرار 1701 يحاصرها". وفي خلال الحوار مع وفد من الرابطة المارونية زاره في بعبدا، اشار الرئيس عون إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية محفوظة، وهو يمارسها على أكمل وجه، معدداً قسما من هذه الصلاحيات كحق الاعتراض على القوانين، واصدار بعض المراسيم مع الوزير المختص، وغيرها.

عون – خوري: أما سياسيا، فلفت لقاء الرئيس عون المستشار السياسي للرئيس سعد الحريري الوزير السابق  غطاس خوري، حيث أجرى معه جولة أفق تناولت التطورات والمستجدات السياسية، كما تناول البحث عمل الحكومة والاستحقاقات التي تواجهها والخطوات المطلوب انجازها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

كنعان قبل سفره: ماليا، استقبل الرئيس عون، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان عشية سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن ثم المشاركة ضمن الوفد النيابي اللبناني في اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية تتركز حول العقوبات الأميركية ومسألة النازحين السوريين.

الحريري والبنك الدولي: في غضون ذلك، استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ساروج كومار جا. وعرض معه المشاريع التي يمولها البنك في لبنان، علما انها المرة الثانية التي يزور فيها كومار جا رئيسَ الحكومة خلال ايام.

ابراهيم والهيئات: في السياق الاقتصادي ايضا، اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اننا " أمام أزمة مالية بلغت ناقوس الخطر ما لم نتعاطَ مع الأمور بوطنية"، داعياً الى الحوار كوسيلة ضرورية حول الملفات الخلافية ومن ابرزها الموازنة. وقال ابراهيم بعد لقاء الهيئات الاقتصادية: "الحوار ضرورة ماسّة لأن مضمون المطروح على البلد حالياً هو: كيف يستمر لبنان واللبنانيون في ظل ما آلَ اليه الوضع من مؤشرات اقتصادية ومالية صعبة؟ وتابع: "نسمع منذ فترة كلاماً يصدر من هنا وهناك، خلاصته ان ما يعيشه لبنان مالياً واقتصادياً يشكل خطراً حقيقياً على الدولة والكيان وهذه ليست المرة الاولى التي يلمس بها اللبنانيون واقعاً صعباً يهدد عيشهم...نحن امام ازمة بلغت حد ناقوس الخطر، والخروج من الازمة لا يزال متاحاً ومن بين المقترحات الحوار في كل الملفات بدءاً من الموازنة وصولاً الى خفض جدي ومسؤول للمستويات المرتفعة لموازنات الوزارات". واذ اعتبر ان "الاصلاح في الدولة ومؤسساتها سيعيدان الثقة بالدولة كما تثبيت الاستقرار المالي والاجتماعي وبالتالي منع الوقوع في المحظور"، رأى ان "ما نحن بحاجة اليه هو تطبيق القانون لتشجيع المستثمرين بالتوازي مع اصلاح حقيقي". واضاف: "ندعو الى التفكير في كيفية بناء اقتصاد جديد من دون زعزعة الاستقرار الحالي". كذلك، ان "استمرار تضخم الدين العام والعجز بالموازنة يعني ان الانتقال الى مرحلة الفائض اشبه بالاستحالة اذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه"، بحسب اللواء ابراهيم.

القضاء والفساد: قضائيا، وعلى خط مكافحة الفساد، أعطى وزير المال علي حسن خليل الترخيص للنيابة العامة المالية بملاحقة سبعة موظفين في الدوائر العقارية في جونية وجبيل "لوجود شبهة بارتكابهم جرماً جزائياً، تمكيناً للنيابة العامة المالية من إجراء المقتضى" بحسب بيان صادر عن الوزارة. وفي هذا الإطار، إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على 8 أشخاص في الدوائر العقارية في جبيل وجونية، وعلى معقب معاملات، في جرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وأحال الملف مع موقوفين إثنين الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. من جهتها، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة "انها قامت بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش وبإشراف النيابة العامة المالية بالاستماع الى إفادات عدد من الموظفين في أمانتي السجل العقاري في جونية وجبيل، وبنتيحة التحقيق أوقفت كلا من العميل العقاري (ر.أ) والموظفة (ف.ش) في جرم حيازة مستندات وعقود رسمية وخرائط عائدة لدوائر السجل العقاري في جونية وجبيل يحظر تداولها خارج الدوائر الرسمية، وتقديمهما رشاوى لإنجاز المعاملات، وترك الباقون إما بسندات إقامة أو أحرارا.

وتم إيداع الموقوفين والمضبوطات جانب النيابة العامة المالية بناء لإشارتها، لاستكمال التحقيق من قبلها".

من جانبه، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، قرارا اتهاميا في حق 6 موقوفين، إثنان منهم عسكريان أحدهما مرافق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والثاني متقاعد، وذلك في جرم دفع وقبض رشى سندا الى المادتين 353 و352 عقوبات، وأحالهم الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

دورة التراخيص: نفطيا، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في مؤتمر صحافي، "إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي وافق عليها مجلس الوزراء امس، والتزام وزارة الطاقة جميع قواعد الشفافية". وأشارت إلى أن "هدفي دورة التراخيص الثانية، هما تكثيف الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، وزيادة عنصر التنافس بين الشركات"، معلنة "عرض البلوكات 8,5,1,2 و10 للمزايدة وفقا لاجراءات محدثة وضعتها الوزارة والهيئة". وأوضحت أن "31 كانون الثاني 2020 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص"، مضيفة "إننا سنصدر وننشر تباعا القرارات التي تحدد جميع إجراءات دورة التراخيص الثانية وفقا للقوانين المرعية". وأكدت "التزام الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول بجميع قواعد الشفافية المطلوبة خلال جميع إجراءات ومسار دورة التراخيص الثانية".