الكهرباء الى الاخراج النهائي.. و"بصمات" القوات في التعديلات

تواصل السلطة اجتماعاتها الحكومية والوزارية استعداداً لاستحقاقي موازنة 2019 وخطة إنهاء أزمة الكهرباء، بغية ملاقاة الاستحقاقات والمتطلبات التي حددتها الدول المانحة لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"، وينتظر أن يشهد الاسبوع المقبل إنجازاً لهذه الاستعدادات.

وسلكت مساء خطة الكهرباء طريقها الى جلسة استثنائية تنعقد في القصر الجمهوري الاثنين المقبل، حيث بادرَ الحريري، بعد انتهاء الاجتماع الطويل للجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء، الى الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واتفق معه على انعقاد هذه الجلسة على ان يكون الثالثة بعد ظهر الاثنين، طالباً بعض الوقت لإجراء مشاورات حول بعض النقاط المتعلقة بالخطة.

وأقرّت اللجنة الوزارية سياسة الكهرباء، بعدما ناقشت كل بنود الخطة، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة لتوضيح عدد من الفقرات الواردة فيها. وتم الاتفاق على كمية الانتاج المطلوبة في المرحلتين الموقتة والدائمة، وكذلك توزيع المحطات المؤقتة والدائمة على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسة الكهرباء. وتمت الموافقة أيضاً على موضوع النقل والتوزيع، بحسب ما ورد في الورقة بنحو كامل، مع بعض التعديلات الطفيفة، والتوافق على أن تطلق وزارة الطاقة دفتر الشروط، والعمل على إشراك شركة كهرباء لبنان والإسراع في تشكيل مجلس إدارة.

ابرز التعديلات: وعدّدت مصادر متابعة لعمل اللجنة الوزارية للكهرباء أبرز التعديلات التي أدخلت الى الخطة، وهي:

-الربط العضوي بين الحل الموقت والدائم، خلافاً لما جاء في الاقتراح الأول لوزيرة الطاقة الذي كان نصّه كالآتي: "باقتراح المدى القصير وحده، أو المدى الطويل وحده، او اعتمادهما معاً". فتم الاتفاق في النهاية على دمج كافة المراحل في مناقصة واحدة وفي حزم موزّعة تقنياً ومناطقياً.

- الربط بين الانتاج والهدر.

- الطلب من وزارة الطاقة الشروع في تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إذ لم يرد هذا الموضوع في خطة الوزارة.

-خفض استملاكات سلعاتا للحاجة الضرورية للمعمل الأول، في حين كانت كلفة الاستملاك 200 مليون دولار.

- إشارة واضحة الى الالتزام بخفض العجز هدفاً أساسياً للخطة.

-إلتزام مجلس الوزراء في وضوح باتخاذ الاجراءات المطلوبة لخفض الهدر التقني وغير التقني.

اضافت المصادر"لا يمكن إغفال بصمات وزراء "القوات" على هذه التعديلات". وقالت "مع انتهاء اللجنة من عملها، سترفع التوصيات لمناقشتها في مجلس الوزراء، لأن اللجنة لا تقرّ خططاً بل مجلس الوزراء هو الذي يقرها. النقطتان العالقتان هما إدارة المناقصات والهيئة الناظمة، حيث ترك النقاش حولهما والحسم لمجلس الوزراء. بحيث لم يتم الاتفاق على موضوع إدارة المناقصات في ظل إصرار وزراء "القوات" على موقفهم بضرورة الالتزام بتطبيق القوانين. أما في ما يتعلق بالهيئة الناظمة، فقرأ الوزير كميل ابو سليمان مقاطع من البيان الوزاري الذي نَصّ على ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة قبل تعديل القانون، وقال: "هذا التزام من الحكومة تجاه المجلس النيابي لا يمكن العدول عنه. لكنّ بعض الافرقاء السياسيين، وخصوصاً وزيرة الطاقة، أبدوا معارضة شديدة لتشكيل الهيئة الناظمة".

ابو سليمان يدعم البستاني! من جانبها، قالت مصادر وزارية ان ملاحظات "القوات" كانت جد إيجابية، وساهمت في تسليط الضوء على نقاط أساسية في الخطة، وليس صحيحاً بأن مداخلات نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير العمل كميل أبو سليمان كانت موجهة ضد الوزيرة البستاني، مشيرة إلى ان أبو سليمان دافع عن البستاني عندما طرح موضوع مقدمي الخدمات، وساند مطلبها بضرورة تعزيز دورهم وقدرتهم من أجل تحسين الجباية والقيام بمهامهم.

واكدت مصادر وزارية اخرى لـ"اللواء" انه مع اقرار اللجنة الوزارية لملف الكهرباء باستثتاء بعض النقاط، فإن الحكومة ستكون أمام اختبار في بته والانتقال الى خطوة التطبيق، مشيرة الى ان الاتصالات التي تسبق جلسة مجلس الوزراء المخصصة لهذا الملف تتمحور على سحب فتيل أي تفجير والسماح لتمرير هذا الملف الذي لا يحتمل اي تأخير.

واوضحت أن على رغم من اشباع الخطة درساً داخل اللجنة الوزارية الا ان الجلسة الحكومية ستكون جلسة مفصلية انطلاقا من تفسيرات بعض الوزراء، مؤكدة ان النقاط المتوافق عليها ستمر من دون اشكال، اما تلك التي تحتاج الى توضيح فإنها قد تستغرق وقتا لا سيما تلك المتصلة بموضوع دور دائرة المناقصات.

وفهم من المصادر ان اي كباش بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بشأن هذا الملف لا يرغب به الرئيسان عون والحريري، لأن ذلك سيقود الى فرملة هذا الملف، ودعت الى انتظار ما قد يسبق هذه الجلسة من اتصالات للتهدئة.

ولم يعرف ما اذا كان الرئيس الحريري سيزور قصر بعبدا في الساعات المقبلة أو يستعاض عنه بإتصال هاتفي بينهما.