مجلس إدارة المنطقـة الاقتصادية فـي طرابلس:
لسياسة حكومية تضع آلية تنسيق ما بين المناطق

المركزية- استغرب مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس "وضع المناطق الاقتصادية بصورة منافسة سلبية مع بعضها البعض، أو تصوير خلافاً للواقع، أن إحداها ستضرّ أو تحلّ محل أخرى، علماً أن كل دول العالم تضمّ مناطق اقتصادية عديدة، لكل منها ميزاتها التفاضلية، والتي تشكل بالمحصلة تكاملاً اقتصادياً لإطلاق عملية التطور في الدولة، وهذا يستوجب وضع سياسة حكومية شاملة تهدف إلى وضع آلية للتنسيق هذه المناطق في ما بينها".

وكان أعضاء في مجلس الإدارة عقدوا اجتماعاً اليوم، لعرض واقع المنطقة والأعمال الجارية فيها، وصدر عن المجتمعين البيان الآتي: "عطفاً على ما تم ويتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلق بالمنطقة الاقتصادية في طرابلس، يهمّ مجلس إدارتها توضيح ما يأتي:

- إن الطبيعة الجغرافية للمنطقة الاقتصادية في طرابلس يفرض ردم البحر وهذه الأعمال يقوم بها مجلس الإنماء والإعمار، ولم يتم تسليم الأرض المردومة للمنطقة الاقتصادية لغاية اليوم، علماً أن الأعمال ستنتهي  قريباً.

- منعاً من تأخير إطلاق المنطقة الاقتصادية، قام مجلس الإدارة بكل ما يلزم لبدء العمل في هذه المنطقة فور استلام الأرض، ومن هذه الأعمال:

* الانتهاء من دراستيّ الجدوى للمنطقتين، المنطقة الملاصقة للمرفأ- المركز الصناعي واللوجستي.

* استكمال المخطط التوجيهي للمركز الصناعي واللوجستي وإرساله وفقاً للأصول إلى المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

* استكمال مشروع دراسة الأثر البيئي الاستراتيجي للمركز الصناعي واللوجستي في انتظار إقراره من وزارة البيئة.

* الإنتهاء من مشروع مأسسة المنطقة عبر إتمام الإجراءات اللازمة وآليات العمل، وتحديد الهيكلية الإدارية بتفاصيلها.

* إجراء دراسة تحديد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الشمالي وتسليط الضوء على المهارات المطلوبة لا سيما في مجال الصناعة الرقمية والتخصصات اللوجستية والحِرفية.

* إقرار نظام تراخيص موقت للشركات اللوجستية الراغبة في استئجار مساحات موقتة.

* تحضير دفاتر الشروط والتصاميم التفصيلية للبنى التحتية للمركز الصناعي واللوجستي تمهيداً لأن يطلق مجلس الإنماء والإعمار المناقصة خلال شهر نيسان 2019.

* تلقي طلبات عدد كبير من المستثمرين المحليين والدوليين الذين أبدوا استعداداً للاستثمار في المنطقة.

إضافة إلى ما تقدّم، وبمادرة فرديّة من مجلس الإدارة بالتعاون مع مجلس إدارة "معرض رشيد كرامي الدولي"، تم إنشاء "مركز الابتكار والمعرفة" ليصبح مركزاً أساسياً لاقتصاد المعرفة والصناعة الرقمية، وصدر مؤخراً قرار عن مجلس الوزراء قضى بتوسيع المنطقة الاقتصادية ليشمل 75 ألف متر مربع إضافياً.

وجرى، بالتعاون مع نقابتي مهندسي بيروت وطرابلس، إطلاق مناقصة دولية لتطوير تصميم معماري متميّز، على أن تصدر نتائج المناقصة في شهر تموز 2019، وقد استقطبت هذه المناقصة أكثر من 750 مشاركاً من أكثر من 50 دولة أجنبية وعربية.

وتم وضع كل الدراسات اللازمة لإطلاق هذه المنطقة.

أخيراً، يستغرب مجلس الإدارة وضع المناطق الاقتصادية بصورة منافسة سلبية مع بعضها البعض، أو تصوير خلافاً للواقع، أن إحداها ستضرّ أو تحلّ محل أخرى، علماً أن كل دول العالم تضمّ مناطق اقتصادية عديدة، لكل منها ميزاتها التفاضلية، والتي تشكل بالمحصلة تكاملاً اقتصادياً لإطلاق عملية التطور في الدولة، وهذا يستوجب وضع سياسة حكومية شاملة تهدف إلى وضع آلية للتنسيق هذه المناطق في ما بينها، لتحقيق الأهداف التنموية التي وُضعت من أجلها مع التأكيد على أن الموقع الجغرافي والتقدّم الذي قامت به المنطقة الاقتصادية في طرابلس لغاية اليوم والذي ستتبلور نتائجه قريباً، يفترض أن يكون دافعاً لنجاح فكرة المناطق الاقتصادية في لبنان، مع التشديد على ضرورة تكامل هذه المناطق اقتصادياً لأن الهدف الذي يعمل له مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في طرابلس هو وطني متكامل وجامع، تستفيد منه مدينة طرابلس والشمال من جهة، وكامل الوطن من جهة أخرى، لأن الاقتصاد وحدة متكاملة، وجميعنا نعمل من أجل لبنان، كل لبنان".