لجنة الكهرباء:إنجاز بلا "المناقصة"..وبيروت 24 ساعة والمناطق 20!

نقلت "النهار" عن مصادر معنية بعمل اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة خطة الكهرباء قولها "ان تشبث وزيرة الطاقة ندى البستاني برفض اجراء المناقصات في إدارة المناقصات جبه برفض وزراء كل من "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" وحركة "أمل" و"حزب الله". وأفادت ان وزير العمل كميل ابو سليمان كان قد سلّم دراسة قانونية عن وجوب اللجوء الى إدارة المناقصات واصرّ على أن العمل لدى إدارة المناقصات لن يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر. واضافت ان النقاش لا يزال مستمراً في شأن الحل الدائم والموقت حيث يصرّ وزراء "القوات" على ضرورة الربط بينهما في المناقصات مع عدم انتاج أي طاقة إضافية قبل وقف الهدر. 

الدمج بين الحل الدائم والمؤقت: واتفقت اللجنة على أكثر من نقطة أبرزها الدمج الكامل بين المرحلتين المؤقتة والدائمة، فلا يمكن لأي شركة أن تقدم عرضاً منفصلاً لهذه المرحلة أو تلك. كما أن السعر للمرحلتين سيقدم منذ اللحظة الأولى، بما يضمن الإسراع بالبدء بالمرحلة الدائمة (التي سينخفض فيها السعر)، كما يضمن عدم تعطيل تلك المرحلة. كذلك، سيفتح المجال أمام العارضين لتقديم أكثر من سعر، تبعاً لنوع الفيول المستعمل. 

ورغم أن وزير الإعلام جمال الجراح أعلن، بعد اجتماع اللجنة، أن هذا الحل لا يستبعد أي خيار للفترة المؤقتة، إذا كانت كلفته أقل، طالما أنه جزء من الحل الدائم، بغض النظر إن كان معملاً على البر أو في البحر، فإن مصادر في اللجنة أكدت أن هذه النقطة لم تُحسم تماماً، إذ أن هناك سعياً لأن يكن المؤقت جزءاً من الدائم لا منفصلاً عنه من الناحية التقنية، منعاً لتكبد تكاليف إضافية يمكن تجنبها. ولذلك، فإن أحد الحلول المطروحة هو أن يبدأ العمل فوراً على إنشاء المعامل الدائمة، بحيث يبدأ تشغيل المجموعة الأولى من المعمل، فور انتهاء إنشائها، وهكذا دواليك. 
كذلك حسمت اللجنة مسألة الاستملاكات في سلعاتا، حيث تم التراجع نهائياً عن الاستملاكات التي كانت مقترحة في الخطة، والتي قدرت كلفتها بـ200 مليون دولار. وتبين للجنة، بحسب أحد أعضائها، أن الكلفة التقديرية التي قدمتها كهرباء لبنان، تشمل الاستملاك لبناء معملين في سلعاتا وليس واحداً، الأول جزء من الخطة الحالية والثاني يبدأ بناؤه عام 2027. ولذلك، صرفت اللجنة النظر عن المعمل الثاني. وتبين أن للوزارة قطعة أرض قد تكفي لبناء المعمل الأول، وفي الحد الأقصى قد يحتاج الأمر لاستملاكات بسيطة.فادت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان رئيس الجمهورية ميشال عون يريد الانتهاء من ملف الكهرباء بأسرع وقت ممكن، كما كان قد أكّد على ذلك في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى ان الجلسة الخاصة لهذا الملف، والتي تردّد انها قد تكون بعد ظهر غد الجمعة يتوقف عند ما قد يفضي إليه اجتماع لجنة الكهرباء بعد انتهاء الجلسة العادية لمجلس الوزراء في السراي. 
وفي تقدير مصادر وزارية، فان اللجنة اقتربت من انتهاء مهمتها ويفترض ان تبت اليوم في القرارات المتعلقة بالجهة التي ستشرف على المناقصات، بحسب ما أعلن وزير الإعلام.

24 ساعة في العاصمة و20 في المناطق! ونُقل عن مصادر السراي الحكومي قولها "ان اللجنة أنهت البحث في الملاحظات والتعديلات المقترحة على خطة الكهرباء في اجتماع الأمس، وان اجتماع اليوم الذي سيُعقد بعد جلسة مجلس الوزراء المقرّرة في السراي الحكومي، سيكون للبت بالصيغة النهائية تمهيداً لرفعها الى الجلسة الإستثنائية للمجلس المقرّرة مبدئياً عند الثالثة بعد ظهر غد الجمعة في القصر الجمهوري. 
اضافت المصادر، "ان اللجنة انجزت تعديلات مهمة على الخطة الأساسية، وانّ من شأنها توفير حاجات البلاد من الطاقة قبل نهاية العام الجاري في حدود الـ 20 ساعة من اصل 24 في المناطق و24 ساعة كاملة في بيروت الإدارية. 

"القوات": ذكرت مصادر "القوات اللبنانية" "ان الخطة "جوبهت بمواجهة شديدة من "القوات" والحزب "التقدمي الاشتراكي" والثنائي الشيعي لجهة التمسّك بإدارة المناقصات، فيما كان رفض الوزيرة بستاني ادارة المناقصات واضحاً، انطلاقاً من السياسة نفسها التي عمل عليها هذا الفريق طوال سنتين منصرمتين، برفض ادارة المناقصات، الامر الذي يثير كثيراً من الشكوك في هذا الموضوع. 
لكن في المقابل كان هناك اصرار كليّ على هذا الأمر، خصوصاً وان الوزير كميل ابو سليمان كان اجرى دراسة معمّقة حول إدارة المناقصات تُبيّن انّ الامر لا يتطلّب اكثر من ثلاثة اشهر ونحصل بذلك على مناقصة مستوفية الشروط وشفافة وتُحقّق المبتغى المطلوب، ونأسف للتحوير الحاصل في كلامه، فمن حقه الطبيعي، كما من حق اي وزير، الاطلاع من ادارة المناقصات او من اي ادارة اخرى على الآليات التي تعمل عليها، وهذا امر مطلوب ومفروض. نحن نتحدث عن مناقصة بمبالغ كبيرة وطائلة جداً. 
لذلك يقتضي التدقيق في الآليات المُفترض اتباعها وبالتالي المطلوب الاعتذار من الوزير ابو سليمان، لا ان يعتذر هو، فهو كان يقوم بعمله على اكمل وجه، فيما القوى المعنية هي القوى المقصّرة على هذا المستوى. ما شهدناه في اليومين الماضيين دليل كبير الى ان هناك فريقاً يُصرّ على التزوير "على عينك يا تاجر" بعيداً من الاصول بطريقة التعاطي السياسية والمهنية، من مثل ما حصل في ملف النازحين، حيث ان القاصي يعلم كما الداني، ان لا علاقة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لا من قريب ولا من بعيد، في تعداد الولادات، فهذه مسألة من صلاحية وزارة الداخلية التي ترفع تقريرها الى وزارة الخارجية لكي تبلّغها الى السلطات المعنية. 
ولذلك اذا كانت وزارة الخارجية مقصّرة فلا تستطيع ان ترمي اللوم على الآخرين، فحبل الكذب قصير والامور تتضح في لحظتها. الكلام عن اعترافات هو كلام معيب لا يمت الى الحقيقة بصلة. وعلى الرأي العام اللبناني ان يعرف الفريق الذي يعمد باستمرار الى التزوير". 
واوضحت المصادر، "ان "القوات" أصرّت ايضاً على مسألة الربط ما بين المرحلة الموقتة والمرحلة الدائمة ضمن الحلول الموجودة لأزمة الكهرباء، لكن الشرط الاساس وقف الهدر على الشبكة، لأن اي انتاج اضافي للطاقة من دون معالجة هذا الهدر نكون قد ضاعفناه والخسائر الموجودة".