مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لـBLOM :
تسارع تدهور الأوضاع التجارية خلال آذار 2019

المركزية- أصدر بنك لبنان والمهجر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي، وتضمّن نتائج المسح الشهري الأحدث حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وبدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة IHS Markit  برعاية Blominvest Bank منذ شهر أيار 2013 ليعطي مؤشرًا مبكرًا عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويعرف المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (PMI®) .

مؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (%30 من المؤشر)، ومستوى الانتاج (%25)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

وأضاف التقرير: هبط مؤشر PMI "بلوم" لبنان من 46.9 نقطة في شهر شباط إلى 46.3 نقطة في شهر آذار. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أسرع تدهور في أحوال شركات القطاع الخاص اللبناني منذ بداية العام الجاري.

بلبل: وفي إطار تعليقه على نتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين في بنك "بلوم" علي بلبل: لم تدم زيادة مؤشر PMI في شهر شباط 2019 إلى 46.9 نقطة طويلاً، فقد هبط مؤشر PMI لشهر آذار 2019 إلى 46.3 نقطة. ويأتي هذا الهبوط نتيجة للتراجعات السريعة في الإنتاج والصادرات التي أدت الى تفاقم القدرة الإنتاجية الفائضة والتي لم يتمكن انخفاض أسعار المنتجات من ايقافها . ويبدو أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي من المفترض أن تكون قد انتهت بتشكيل الحكومة الجديدة قد حلت محلها حالة عدم يقين اقتصادي ناشئ عن انعدام العمل من جانب الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والإصلاحي. وهناك تساؤلات عن متى ستُتاح الفرصة للقطاع الخاص والاقتصاد الذي طالت معاناته أن يلتقط أنفاسه.

نتائج الاستبيان: وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر آذار كما يأتي: "كان التراجع الأخير مدفوعًا جزئيًا بانكماش حاد في الإنتاج، وربط الكثيرون من أعضاء اللجنة بينه وبين استمرار حالة عدم اليقين السياسي. كان انخفاض النشاط التجاري في شهر آذار ملحوظًا في سياق ما سبقه وكان الأسرع منذ شهر كانون الأول 2018.

كما كان هناك تراجع في الطلبيات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني. وكان معدل الانكماش هو أسرع معدل مسجل في 2019 حتى الآن، وكان مدفوعًا جزئيًا بأسرع تراجع في مبيعات التصدير في سبعة أشهر.

واستجابة لضعف الطلب، حاولت الشركات زيادة تنافسيتها بمواصلة تخفيض متوسط أسعار المنتجات. وبهذا تكون الشركات قد خفضت أسعارها في كل الشهور في فترة تزيد عن عام. ومع ذلك، فلم يتغير معدل التراجع تقريبًا عن شهر شباط وكان أقل من المتوسط المسجل في الفترة السابقة الذكر.

واصلت شركات القطاع الخاص في لبنان تخفيض أعداد موظفيها في نهاية الربع الأول من العام. وكان معدل تخفيض الوظائف هامشيًا في المجمل وجاء متسقًا بشكل كبير مع ما شهده شهر شباط. كما سجلت الشركات تراجعًا في النشاط الشرائي، بالرغم من أن معدل الانكماش تراجع إلى أبطأ مستوى في فترة عام.

في الوقت ذاته، استمر تراجع الضغوط على القدرات التشغيلية للشركات في شهر آذار، حيث انخفض حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الخامس والأربعين على التوالي. وكان معدل انكماش الأعمال غير المكتملة هو الأسرع في الأشهر الستة الماضية.

كانت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي واجهتها شركات القطاع الخاص في لبنان مستقرة بشكل كبير خلال شهر آذار. وجاء هذا الركود مدفوعًا بالأساس باستمرار أسعار المشتريات كما هي وتراجعٍ طفيف فقط في تكاليف الأجور.

وأخيرًا، كشفت بيانات دراسة شهر آذار عن استمرار حالة السلبية بشأن مستقبل الأعمال بين شركات القطاع الخاص. واستمرت مخاوف عدم الاستقرار السياسي في التأثير على مستوى الثقة، حيث ارتفع مستوى النظرة السلبية منذ شهر شباط.

* * *