مثّل رئيس الجمهورية في العيد الـ100 لمنظمة العمل الدولية
أبو سليمـان: نعوّل علـى التعاون المشترك لتعديل القوانيـن

المركزية- برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير العمل كميل أبو سليمان، أقام المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية، احتفالاً تحت عنوان "100 عام من الدفع قدماً بالعدالة وتعزيز العمل اللائق" في فندق "فينيسا" – بيروت. وحضر الاحتفال النائب عاصم عراجي ممثلاً رئيسيّ مجلس النواب والحكومة، الوزيرة السابقة النائبة عناية عزّالدين، النائب شامل روكز، النائب فؤاد مخزومي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية رُبى جرادات، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وممثلين عن الوزارات والإدارات الرسمية والمنظمات الدولية.

أبو سليمان: وقال أبو سليمان إن "هناك عملاً كثيراً يجمع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية الاخرى"، مشدداً على "ضرورة تعديل قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وتفعيل قانون ضمان الشيخوخة". وتوقف عند أهمية خلق فرص عمل للبنانيين والاستفادة من "سيدر" لنجاح ذلك، من خلال التنسيق مع الجهات المانحة.

كذلك تطرق إلى "طريقة التعامل مع العاملات الأجنبيات"، كاشفاً عن البحث في تعديل "قانون الكفالة" بعد الاستعانة بخبرات بعض المنظمات الدولية.

أضاف أبو سليمان: مئة عام نجحت فيها المنظمة بالاستمرار رغم الصراعات والحروب والانقسامات الدولية، مئة عام شهدت تغيراً كبيراً في مفاهيم العمل وأنماطه وحقوق العمال الاساسية وإجراءات السلامة والصحة المهنيتين ووضع المعايير الدولية الخاصة على شكل اتفاقات وتوصيات، مئة عام من تراكم الخبرات لدى المنظمة التي هي رأس حربة في تأمين كرامة العامل وحقوقه ومكافحة جميع أنواع التمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حرية العمل النقابي.

واعتبر أن "منظمة العمل الدولية" نجحت في ترسيخ نفسها كركيزة أساسية من منظومة الأمم المتحدة، الفريدة بوصفها منظمةٌ ثلاثية التكوين، بتعزيز الشراكة بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، مشيراً إلى أن "هذه الشراكة يجب أن تكون دوماً إيجابيةً وتكافؤيةً وتكاملية، إذ أن الحكومات وُجدت لخدمة مواطنيها العمال، وأصحاب العمل لا يمكن لهم الاستمرار والتقدّم من دون العمال كما أن العمال يخسرون فرصهم إن لم يكن هناك أصحاب عمل يستثمرون".

وأكد أن لبنان هو "عضو مؤسس وفعّال في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لذلك تجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء"، لافتاً الى أن لبنان يفخر بعضويته في منظمة العمل الدولية منذ العام 1948، وهو مصمّم دائماً على الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقات العمل الـ51 التي صادق عليها إيماناً منه بالقيَم السامية التي تقوم عليها المنظمة وحرصاً على حقوق العمال الأساسية التي من دونها لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة.

وعوّل على "تعزيز التعاون بين الدولة اللبنانية عبر وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ومكتبها الإقليمي للدول العربية في بيروت، خصوصاً في ظل التحديات التي يمرّ بها لبنان جراء أزمة النزوح السوري التي تلقي بثقلها وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض النمو"، مثمّناً "التعاون المثمر بين لبنان ومكتب المنظمة الإقليمي في بيروت عبر البرامج القائمة ومن بينها: البرنامج الوطني للعمل اللائق (2017-2020)، مَسح الأوضاع المعيشية للقوى العاملة والأسَر في لبنان لعام 2017، مشروع الهجرة العادلة الإقليمي في الشرق الأوسط، مشروع القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال".

وتابع: في هذا الاطار، بدأت كوزير عمل، البحث مع المنظمة في كيفية تعزيز سبل التعاون على مشروع تعديل قوانين العمل وتوحيدها وكذلك الاستفادة من الدراسة الأكتوارية لقانون الضمان الاجتماعي. ونتطلع  إلى إعلان المئوية في شأن مستقبل العمل الذي سيصدر هذا العام في "مؤتمر العمل الدولي" في دورته الثامنة بعد المئة في جنيف.

جرادات: أما جرادات فأكدت من جهتها، أن "هذا الحدث يتعلق بلبنان وشركائه الاجتماعيين وشعبه، بقدر ما يتعلق بمنظمة العمل الدولية، لأننا نحتفل بالجهود والإنجازات المشتركة للعمال وأصحاب العمل والحكومة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية للنهوض بالعدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق".

وأجرت عرضاً تاريخياً لنشأة المنظمة وتطويرها وانضمامها عام 1946 إلى منظمة الأمم المتحدة، متحدثة ايضاً عن البدايات في لبنان عام 1966 وعن تداعيات الحرب عليه عام 1982 ما أدى إلى اتخاذ قرار بنقل العمليات من بيروت إلى مقرّ المنظمة في جنيف بصورة موقتة حتى أعيد فتحه عام 1995.

ولفتت الى أن "لبنان علمهم أن المثابرة هي السبيل الوحيد نحو النجاح، وأن الشراكة الحقيقية مهمة للغاية أثناء الأوقات العصيبة". وتطرقت الى "الصعوبات التي يمر بها لبنان جراء ازمة النازحين والتي يتضرّر منها بشكل كبير الشباب والفئات المهمشة"، مشيرة الى ان "الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية وقّعت على أول برنامج وطني للعمل اللائق في لبنان عام 2018 بهدف مواجهة تحديات النزوح ودعم لبنان في ترسيخ مقوّمات العمل اللائق وفي توفير فرص العمل الضرورية، كماً ونوعاً".

وكشفت ان "هذا البرنامج يشكّل نهجاً شاملاً يسعى إلى إصلاح حوكمة العمل، رسم سياسات تخلق فرص عمل إنتاجية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بحيث يشمل الجميع".

لازاريني: واعتبر لازاريني أن العمالة المنتجة والعمل اللائق عنصران رئيسيان لتحقيق عولمة عادلة والقضاء على الفقر، مشيراً الى أن تأمين العمل اللائق عنصر أساسي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وموضحاً ان الهدف رقم 8 من الخطة يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي وإلى العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق.

 وتابع: هذا لن يكون سهلا  في عدد من البلدان كلبنان الذي يمرّ بضغط غير مسبوق على الاقتصاد وركود بسبب الازمة السورية، ما يصعب على الحكومة المثقلة بالديون الخروج من هذا الوضع.

وسلّط الضوء على "بعض الفئات التي يجب أن تنال اهتماماً خاصاً في لبنان، أبرزها الشباب اللبناني الذي يواجه تحدياً كبيراً بسبب عدم توفر فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة ما يفسر رغبتهم في الهجرة. كما علق على الفجوة بين الجنسين في سوق العمل والتي تعَدّ من بين أكبر الفجوات في العالم حيث يوجد ثلث النساء فقط في سنّ العمل في سوق العمل، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 50%.

كذلك تطرق لازاريني الى مسألة عاملات المنازل ونظام الكفالة الحالي، موضحاً ان "هذا النطام يعمل اليوم على إنشاء علاقة سلطة غير متكافئة بين أرباب العمل والعمال المهاجرين، ما يجعلهم عرضة للسخرة".

وركّز على ملف "مكتومي القيد" "لأن هؤلاء الاشخاص يقضون حياتهم تحت الرادار من دون الحصول على أدنى حقوقهم من تعليم وعمل لائق ومزايا اجتماعية اخرى"، مضيفاً: وفقًا للقانون اللبناني، لا يمكن نقل الجنسية إلا عن طريق الأب. ولكن أيضًا، إذا فشل الأب في تسجيل طفله في غضون عام يصبح الأخير غير موجود قانونيًا في الدولة. لذلك من المهم مراجعة الإطار القانوني لمعالجة محنة نحو 30000 شخص من أصل لبناني يعيشون في لبنان من دون هوية لبنانية.

وتوقف عند مشاريع "CEDRE" والالتزامات التي يمكنها ان تعزز الاندماج الاقتصادي، موضحاَ ان تأثير هذه المشاريع محدود على الفقر وعدم المساواة، إذا لم تكن مصحوبة بتدابير تعالج نقاط الضعف في سوق العمل وتشمل الفئات الضعيفة والمهمشة.

 وختم بالاشارة الى "أهمية وضع سياسات عمل لتعزيز ظروف العمل اللائق ودعم توظيف الرجال والنساء في المجتمعات الضعيفة وتحسين نظم الحماية الاجتماعية لضمان الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والنمو المستدام".

الجميّل: بدوره، رأى الجميّل أن "منظمة العمل الدولية" لعبت دوراً أساسياً ومحورياً في صناعة الاستقرار العالمي والانساني، إذ ركّزت جهودها على معالجة المشكلات التي واجهت سوق العمل والتي كانت سبباً لتوترات اجتماعية واقتصادية في بعض البلدان. وتحدث عن التعاون بين جمعية الصناعيين ومنظمة العمل الدولية في مشاريع عدة، أبرزها "مشروع تمكين المرأة في العمل والادارة" والعمل لوضع قانون عصري للضمان الاجتماعي.

ولفت الى أن "الاقتصاد اللبناني يعاني مشكلة بنيوية أساسية وهي قدرته على استيعاب الشباب الذي يرغب في دخول سوق العمل سنوياً، ما يضع أطراف الإنتاج الثلاثة أمام تحدٍ استراتيجي، داعياً "منظمة العمل الدولية إلى إبراز ضرورة تفعيل القطاعات النتاجية امام المسؤولين اللبنانيين والمؤسسات الدولية". وشدد على "أهمية إطلاق مشاريع تخلق فرص عمل"، مشيراً الى أن "جمعية الصناعيين حريصة على ذلك ووضعت ورقة عمل حول لبننة العمالة في لبنان تأخذ في الاعتبار أموراً كثيرة أبرزها حصر الأعمال لغير اللبنانيين بتلك التي لا يقوم بها اللبنانيون".

واعتبر أن "واقع لبنان الذي ينعم بطاقات بشرية مبدعة يفرض إعادة النظر في خلق منظومة اقتصادية جديدة ترتكز على الانفتاح والتواصل مع العالم كله وعلى تحفيز الاقتصاد اللبناني"، لافتا الى ان "من المعيب ألا يتعدى الناتج الوطني 52  مليار دولار أي ما يقارب 12000 دولار للفرد".

وختم: منذ 5 سنوات كان ديننا العام لا يتعدى 55 مليار دولار، أما اليوم فوصل إلى 85 مليار دولار أي بزيادة تفوق الـ30 مليار دولار، ما يسمح بالتأكيد أنه لو قمنا بتحصين القطاعات المنتجة في حينه، لكان وضعنا أفضل بكثير مما نحن نتخبط فيه اليوم.

الأسمر: ذكّر الأسمر بأن هذه المنظمة هي الوحيدة من وكالات الأمم المتحدة التي تضمّ ممثلي العمال وأصحاب العمل جنباً الى جنب مع الحكومات في تمثيلها واتخاذ قراراتها، مشيراً الى انه "رغم التحديات الكبرى التي ألقيت على عاتقها، إلا انه صدر عنها المئات من الاتفاقات والتوصيات والدراسات القيّمة وأنشئت لها مكاتب إقليمية فاعلة، ومنها المكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت عام 1976 الذي أعيد افتتاحه بعد نهاية الحرب عام 1995".

وركّز على نقاط أساسية ثلاث يعتبرها من أبرز المهمات المطروحة في لبنان للعمل على إنجازها، وهي:

-  العمل من أجل إعادة الاعتبار للعقد الاجتماعي الذي يشمل الحقوق الإنسانية في الوصول إلى التعليم والحصول على العمل اللائق والرعاية الصحية والاجتماعية وضمان الشيخوخة والسكن والنقل والبيئة النظيفة وسوى ذلك من أساسيات الحياة.

- توفير الحماية الاجتماعية الشاملة من الميلاد إلى الشيخوخة من خلال إرساء أرضية للحماية الاجتماعية توفر مستوى أساسياً من الحماية لكل محتاج خصوصاً في مجالي الصحة والبطالة بما في ذلك إنشاء صندوق للبطالة. كذلك إرساء ضمانة شاملة للعمال بصرف النظر عن ترتيبات تعاقدهم أو وضع استخدامهم وبحقوق أساسية للعمال وأجور معيشية كافية.

- ضمان التمثيل الجماعي للعمال وأصحاب العمل من خلال الحوار الاجتماعي المتكافئ كمصلحة عامة – يجري الترويج لها بما يمكّن العمال من التمتع الكامل بالحرية النقابية والحق بالمفاوضة الجماعية.

وختم: التعاون بين الاتحاد العمالي العام والمكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت يشهد المزيد من التقدم في عدد من المجالات الحيوية الأساسية، ومن أهمها المساعدة التي أسدتها المنظمة بتقديم الدراسة الاكتوارية لمشروع التقاعد والحماية الاجتماعية، والتي باتت ملكاً لأطراف الإنتاج واللجنة النيابية المختصة.