الذهبي: الهيئة طوّرت التشريعات وحدّدت البلوكات
1 و5 و8 و10 لطرحها في دورة التراخيص الثانية

المركزية- شكّل "مؤتمر القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز في لبنان" الذي بدأ أعماله أمس في فندق "هيلتون-حبتور" ويستمر ثلاثة أيام، مناسبة لاستطلاع اهتمام مورّدي الخدمات النفطية الذين قدِموا من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وقبرص وسواها. وكان لإعلان رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وليد نصر أننا على موعد قبل نهاية 2019 لحفر أول بئر استكشاف في البلوك رقم 4 وبعده البلوك رقم 9، وسنعلن العام المقبل عن أول اكتشاف في البحر اللبناني"، أثر إيجابي عزّز قابلية الشركات للعمل في لبنان، ولا سيما إن بادر مجلس الوزراء المنشغل بخطة الكهرباء، إلى إقرار مراسيم إطلاق دورة التراخيص الثانية من خلال الموافقة على دفتر الشروط والبلوكات التي ستُطرح للتلزيم واتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة وسام الذهبي لموقع Arab Economic News أن الهيئة "طوّرت التشريعات اللازمة وحدّدت البلوكات 1 و5 و8 و10 لطرحها في دورة التراخيص الثانية، لأن ما يهمّنا هو المحافظة على قوة الدفع  Momentum في مرحلة الاستكشاف، خصوصاً إذا ما تبيّن وجود غاز طبيعي بكميات استثمارية كبيرة. إذ من المهم أن تكون هناك شركات تعمل، لا أن ننتظر سنة أو اثنتين وأكثر".

ولفت إلى أن "الهيئة أعدّت الخطط الكاملة لتجهيز البنية التحتية اللازمة، وهي في انتظار الاستشكافات المقبلة لتحديد الكميات التي تختزنها المياه اللبنانية. ووضعنا Gas Master Plan، والـExport Route، علماً أن السوق المحلية في لبنان هي للغاز، حيث نحتاج إلى 0.2 تريليار قدم مكعب من الغاز، والزبون المباشر هو مؤسسة كهرباء لبنان التي تعود نسبة 80% من عجزها إلى أسعار الفيول أويل. لذلك، يمكننا تحقيق وفر كبير حين نُدخل الغاز الطبيعي إلى البلاد. كذلك، يمكننا إيجاد صناعات قابلة للتحويل على الغاز، بما يخفف الكلفة التشغيلية لقطاع الصناعة".

وأوضح الذهبي أن "الكونسورتيوم" الذي يقوم بعمليات الاستكشاف بقيادة "توتال"، هو الذي يتولى تمويل تلك المرحلة، "وهذا أفضل ما في اتفاق الـProduction Sharing Agreement  الذي يحمّل المستثمر أعباء التكاليف"، لافتاً إلى أن "خطة التطوير والإنتاج لم تكلف الدولة اللبنانية أي قرش منذ 10 أعوام حتى اليوم، باستثناء رواتب الهيئة. حتى المسوحات السيسمية، تولت إحدى الشركات تنفيذها وعلى عاتقها، فباعت المعلومات واستردّت الكلفة، والآن تقاسمت معنا ما بقي. وهذا يعني أن هناك مورداً مالياً جديداً للدولة".

وعن الخلاف مع إسرائيل على المنطقة الاقتصادية الخالصة، أكد انتفاء المخاوف "بسبب عاملين: الـUnder Ground Risk  الذي بالمسوحات الثنائية والثلاثية الأبعاد استطعنا أن نعمل له  De-Risking، والتشريعات الجديدة التي أعدّها لبنان، ومنها القانون الضريبي واتفاقية الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط الجديد". ولفت إلى أن الهيئة "حازت المرتبة الأولى في حق الوصول إلى المعلومة (لجهة الاتفاقات وعروض الشركات) وهذا القدر من الشفافية يريح الشركات".

وعن الحوافز، قال الذهبي: إن العوامل الجيولوجية هي العامل الجاذب، إضافة الى الـlegal Frame Work والبلوكات في حدّ ذاتها، "والتي ستحفز الشركات على الإقبال على المشاركة فور إعلان موافقة مجلس الوزراء على إطلاق دورة التراخيص الثانية". وأوضح أن "الهيئة مستعدة للإعلان عن الدورة بعد أيام على صدور موافقة الحكومة".

ونفى الذهبي وجود تدخلات سياسية في القطاع، "خصوصا أننا كهيئة نتعامل مباشرة مع الشركات، ولا نحتاج إلى الرجوع إلى مجلس الوزراء إلا للحصول على موافقات وإقرار مراسيم. فالهيئة تعمل يومياً وتتحرّك ضمن الصلاحيات الممنوحة لها مباشرة، ولا معوقات تحول دون وصولها إلى ما يطمئن مخاوفها ويجيب على تساؤلاتها". وإذ قال إن "لا تدخلَ سياسياً في قطاع النفط والغاز، "وهذا جيد"، استبعد أن يؤثر عامل اللاستقرار السياسي والأمني على هذا الملف، "خصوصاً أن الوضع الأمني والسياسي في لبنان هو أفضل من نيجيريا".