السلطة "استحقتها"..والتجاوب مع الاصلاحات المطلوبة بدأ

في ظل الواقع الاقتصادي والمالي الصعب، بَدا من خلال الخطوات الداخلية المتسارعة ان السلطة قد "استحقّتها" ‏بالفعل، وتحاول بشتى الوسائل المتاحة، وعلى رغم كل الخلافات بين مكوّنات الحكومة، الوصول الى بعض ‏الخطوات الإصلاحية المطلوبة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر ‏‏"سيدر". ولعل أبرز المؤشرات الى هذا التجاوب مع المطالب الدولية هو التقدّم الحاصل في عمل اللجنة الوزارية ‏المكلفة مناقشة خطة الكهرباء، والتحضيرات لإنجاز موازنة 2019 مخفوضة العجز بنسبة اثنين ونصف في المئة. ‏وإذا استمر المسؤولون في اتّباع هذه الوتيرة وأقرّوا إصلاحات اخرى من وقف تقديمات ومخصصات وسد أبواب ‏هدر، فإنّ ذلك سيشكّل منطلقاً جيداً لوصول بعض القروض الدولية وتحريك عجلة الاستثمارات وتحسين الوضعين ‏النقدي والاقتصادي‎.‎‎ ‎
ففي ملف الكهرباء، تستكمل اللجنة الوزارية في اجتماعها الثالث عند الثالثة عصر اليوم النقاش حول خطة الكهرباء، ‏حتى اذا انتهت منه تصبح طريق الخطة سالكة الى مجلس الوزراء في جلسة استثنائية تعقد بعد غد الجمعة في قصر ‏بعبدا‎.‎‎ ‎
وكانت وزيرة الطاقة ندى البستاني قدّمت ورقة أمس، حددت فيها بالتسلسل الخطوات التي يفترض التوافق عليها ‏لتسيير شؤون الخطة‎.‎

وبعد انتهاء اجتماع لجنة الكهرباء، عقد اجتماع بين الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل دام ساعتين، تمّ خلاله ‏الانتهاء من المراجعة النهائية لمشروع الموازنة.
وقال خليل "قمتُ بالمراجعة النهائية للموازنة مع الرئيس الحريري "على الموجة نفسها"، في انتظار ان يحدّد هو ‏الوقت المناسب لدرسها في مجلس الوزراء بعد مجموعة اتصالات ومشاورات".‎
اضاف "الموازنة واقعية متكاملة قابلة للتنفيذ لا مبالغات فيها، لا في خفض النفقات ولا في زيادة الواردات".‎
ونُقل عن خليل قوله مساء "أجرينا المراجعة المطلوبة للتخفيضات وتقدير الواردات وصياغة التعديلات ‏القانونية، وأصبحنا في المرحلة الاخيرة، اي مناقشتها داخل مجلس الوزراء في انتظار بعض المشاورات التي سيجريها ‏الرئيس الحريري وتحديد موعد وضعها على جدول الاعمال. وإنّي أعمل مع الرئيس الحريري بالروحية نفسها، وأنا ‏كوزير مال أنهيتُ مهمتي، طبعتُ الموازنة وأودعتها رئيس الحكومة‎".‎