لبنـان يتحضّر لمشاريع إعادة تأهيـل بنيته التحتية
القصار: ملتزمون دعم أنشطة المستثمرين الصينيين

المركزية- برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثلاً بوزير الاتصالات محمد شقير، نظمت مجموعة فرنسبنك "منتدى الاستثمار الصيني اللبناني" في "مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي" بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. شارك فيه وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير الصناعة وائل أبو فاعور، وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، في حضور رئيسة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية غاو يان، السفير الصيني وانغ كيجيان، وممثلي فاعليات اقتصادية ورجال أعمال لبنانيين وصينيين.

وتخلل المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية ممثلاً برئيسته غاو يان، واتحاد الغرف اللبنانية ممثلا برئيسه الوزير شقير، لإنشاء مركز التحكيم العربي - الصيني، وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى بين المجلس ووزارة الصناعة ممثلة بالوزير أبو فاعور لتعزيز الاستثمارات الصينية في المناطق الصناعية اللبنانية.

القصار: وفي كلمته الافتتاحية، لفت الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية رئيس "مجموعة فرنسبنك" عدنان القصار إلى أن "لبنان يلعب دوراً استراتيجياً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني"، مشيراً الى أن "تفعيل التعاون الصيني - اللبناني المشترك من شأنه أن يحقق منفعة متبادلة وشراكات رابحة للجانبين". وأكد القصار التزامه دعم أنشطة المستثمرين الصينيين، آملاً من الشركات الصينية تعزيز استثماراتها في لبنان في مختلف القطاعات الرئيسية". وشدد على أن "تأليف حكومة جديدة في لبنان منح المستثمرين ثقة أكبر، والهدف المشترك للقطاعين الخاص والعام في لبنان استعادة دوره كمركز إقليمي للأعمال والاستثمارات والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والمالية".

غاو يان: ثم تحدثت غاو يان فلفتت الى أن "زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة أدّت الى تعزيز التبادل التجاري بين الصين ولبنان"، مشددة على "ضرورة التمسك بتطوير هذه العلاقات وزيادة فرص التعاون المشترك". واقترحت "زيادة حجم الاستثمارت المشتركة الصينية - اللبنانية وتعزيز التعاون في البنى التحتية والتعاون في المجال السياحي والإفادة من مبادرة الحزام والطريق في هذا المجال".

السفير الصيني: أما السفير الصيني فشدد على "أهمية تفعيل التعاون بين الصين ولبنان في إطار مبادرة الحزام والطريق لما فيه منفعة البلدين، وعلى أن تبادل الخبرات والتعاون على أساس منفعة متبادلة وتعميق التعاون في إطار هذه المبادرة، يساهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. وأبدى اهتمام بلاده "بتعزيز التنسيق مع الحكومة اللبنانية في السياسة والاقتصاد".

شقير: وألقى شقير كلمة ثمّن فيها اهتمام الرئيس الحريري بأهداف المنتدى، وقال: شكراً معالي الاستاذ عدنان القصار على هذا العمل والجهد الجبّار المستمر منذ سنوات طويلة من دون كلل وملل لبناء أفضل العلاقات الاقتصادية مع دولة الصين الصديق. وهناك اليوم مناخ مؤاتٍ للتقدم على هذا المسار، وما يعزز ذلك الصداقة المتينة والتاريخيّة بين البلدين وقوة علاقاتنا الاقتصادية، حيث تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى لبنان.

وأكد أن "مذكرتيّ التفاهم تشكّلان عاملين أساسين لدفع عملية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي". وأعلن شقير أن "لبنان يتحضّر لإطلاق سلة مشاريع كبرى لإعادة تأهيل بنيته التحتية من ضمن مؤتمر "سيدر" بقيمة 11،8 مليار دولار. كما أن الدولة اللبنانية أقرّت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتيح للشركات الأجنبية الاستثمار في هذه المشاريع الحيوية. انطلاقاً من ذلك، ندعو الشركات الصينيّة إلى الدخول في تحالفات مع الشركات اللبنانية للاستثمار في هذه المشاريع، ونؤكد أمامكم استعدادنا لتوفير كل التسهيلات اللازمة في هذا الإطار".

فنيانوس: وكانت كلمة للوزير فنيانوس قال فيها: طريق الحرير تطل علينا براً وبحراً لتربط شرق الكرة الارضية بغربها من الصين الى اوروبا مروراً بكازاخستان وروسيا. ومَن يسيطر على هذه الطريق يسيطر على العالم في بعد جيو- استراتيجي ومن ثم جيو- سياسي. وما يربط بيروت وتشون شينغ، تاريخ يمتد على طول وسائط النقل والتجارة.

أبو فاعور: من جهته، اعتبر ابو فاعور أن "اللقاء فرصة لتطوير العلاقات اللبنانية - الصينية في كل المجالات، ولا سيما في موضوع الصناعة". وقال "هناك خطة لتنشيط الصناعة عبر إنشاء المدن الصناعية ووزارة الصناعة، تطمح الى تطوير العلاقات اللبنانية - الصينية في هذا الاتجاه". ورأى أن "الاتجاه الإيجابي الذي يمكن ان تسلكه العلاقات اللبنانية - الصينية هو تشجيع الشركات الصينية على تطوير مناطق صناعية ومدن صناعية في لبنان وإنشاء معامل في هذه المدن، بما يعود بالنفع على المستثمرين الصينيين واليد العاملة اللبنانية والاقتصاد اللبناني والعلاقات التجارية بين البلدين".

وتحدث عن اقتراح سيقدّمه عن "مخطط للمناطق الصناعية لا يقوم على قاعدة سياسية بل على قاعدة إنمائية اجتماعية في المناطق النائية التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية واجتماعية"، مجدداً قناعته بأن "الصناعة هي الطريق السليمة للقيام بإجراءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وختم: سنتقدّم للصين بشكل رسمي أو عبر الجانب الرسمي الى المستثمرين الصينيين، باقتراح هذه المدن الصناعية ولا سيما أن هناك إمكانات لاستعمالها في كثير من المشاريع ليس فقط في لبنان إذا كانت سوقه صغيرة، بل ايضاً الى الوطن العربي.