خطة الكهرباء: لا بواخر بل معامل دائمة..والتصويت اذا تعذّر التوافق

نُقل عن مصادر لجنة الكهرباء التي عقدت اجتماعها الثاني امس في السراي الحكومي، قولها  لـ"اللواء" انه لم يطرح الاستعانة ببواخر الكهرباء لا من قريب ولا من بعيد، في المرحلة المؤقتة، والاتجاه هو للمباشرة ببناء المعامل أوّل بأول، على ان تكون المرحلة المؤقتة موصولة بالمرحلة الدائمة.

وبالنسبة لموضوع المناقصات، فهناك اتجاهان اما بالطريقة العادية التقليدية، أو كسباً للوقت، تتولى اللجنة الوزارية فض عروض ومناقصات.

واشارت المعلومات إلى ان في ضوء التسويات الجارية فإن إنجاز الخطة المعدلة، سيفتح الباب لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس او في وقت آخر: وتعود اللجنة في هذا الوقت لمناقشة الورقة التي قدمتها "القوات اللبنانية" في الاجتماع، وبعدما تعود وزيرة الطاقة ندى البستاني اليوم ايضاً بأجوبة على بعض الاسئلة والاستيضاحات حول دفاتر الشروط والمناقصات التي سيتولى بموجبها المتعهدون تنفيذ الحلول المؤقتة والبعيدة المدى، وحول امكانية وكيفية الجمع بين الحلين المؤقت والبعيد لاختصار الوقت وتوفير المال.

وتوقعت المصادر ان يتم الانتهاء من نقاش الخطة والاتفاق على تفاصيلها في اجتماع اليوم (او ربما في اجتماع اخير غداً الاربعاء) لتعرض في مجلس الوزراء الخميس ويتم نقاشها واقرارها.

التصويت اذا تعذّر التوافق: وفي السياق، نقلت مصادر سياسية متابعة لـ"اللواء" عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تأكيده على القيام بكل ما هو مطلوب لوضع لبنان على السكة الاقتصادية والمالية الصحيحة، خصوصاً وان هناك رغبة لإنجاز هذا الأمر سياسياً من قبل رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، مما يعني ان هناك توافقاً سياسياً على القيام بخطوة أساسية على هذا الصعيد، لأن المرحلة لم تعد تحتمل المزيد من التأخير والمماطلة باعتراف الجميع من دون استثناء.

ولم تخف المصادر احتمال ان في حال لم يتم التوصّل إلى اجتماع وزاري أو اتفاق على إقرار الخطة للبدء بالتنفيذ، سيُصار في جلسة مجلس الوزراء إلى اتّخاذ القرار بالتصويت، على اعتبار ان الوقت لم يعد يعمل لصالح أحد، فالجميع يعترف بنسبة الهدر الكبيرة التي يُعاني منها لبنان نتيجة النزف الذي يتسبب به ملف الكهرباء، ولا يُمكن الاستمرار بسياسة الترقيع والانتقادات من دون إعطاء البدائل.

الاتّفاق على 3 بنود: وكشفت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" أن النقاط التي تم الاتفاق عليها تمثلت بتراجع قيمة الاستملاكات لبناء المعامل الجديدة من 200 مليون دولار، وفق الخطة التي تقدمت بها وزيرة الطاقة في اجتماع جلسة مجلس الوزراء قبل 12 يوماً، إلى 30 مليوناً. كما تم التوافق، أمس، على أن أي إنتاج جديد يجب أن تسبقه إعادة تأهيل تقني لخطوط النقل وشبكات التوزيع. كذلك تم الاتفاق على أن أي إنتاج إضافي يجب أن يقابله حسابياً صفر عجز.
وقالت مصادر مواكبة "ان وزيري "القوات اللبنانية" توقفا مطولاً في المداخلة داخل اللجنة الوزارية عند قضية «الهدر التقني»، وأصروا على ضرورة إيقاف هذا الهدر الناتج عن تداعي الشبكات وخطوط النقل وغيرها، بالنظر إلى أن زيادة الإنتاج من دون إيقاف الهدر لا تعني تحقيق أي تطور بالأمر، ولفتت إلى أن اللجنة أخذت بتلك الملاحظات.
وتقدم الوزيرة البستاني اليوم دراسة متكاملة لربط الحل المؤقت بالحل الدائم، كما ستستكمل اللجنة في اجتماعها البحث في تشكيل الهيئة الناظمة، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.

"القوات" والاستملاكات: وفي السياق، افادت مصادر متابعة لـ"النهار" ان "وزراء "القوات" كانوا أول من أثاروا ملف استملاكات سلعاتا لاقامة معمل للكهرباء وان ‏وزيرة الطاقة ندى البستاني تراجعت عن هذه الاستملاكات وأبلغت اللجنة ان قيمة الاستملاكات لن تتخطى 30 مليون ‏دولار على رغم ورود مبلغ 200 مليون دولار في الخطة التي قدمتها الى مجلس الوزراء‎".‎
‎ ‎أضافت المصادر ان "وزراء القوات لم يتراجعوا عن ملاحظاتهم بل ناقشوا فيها وعلى هذا الأساس سوف يصار الى ‏اقتراح نص معدل في الخطة، خصوصاً لناحية ربط أي انتاج إضافي بخفض الهدر وعلى ان تكون كلفة أي انتاج ‏إضافي صفراً. كما لا تزال اللجنة تناقش الطاقة الموقتة والدائمة‎".‎

حزب الله مع إدارة المناقصات: ونُقل عن عضو اللجنة الوزير محمد فنيش قوله "المهم ان نخرج من أجواء المناكفات السياسية وأن نذهب الى ‏نقاش الخطة، وأن يُبدي كل طرف رأيه داخل اللجنة الوزارية للوصول الى معالجة مشكلة الكهرباء، ولا شيء غير ‏قابل للتعديل ولا أحد ضد الملاحظات المُقنِعة، والمهم معالجة أمرين: تأمين الكهرباء للناس، وخفض العجز للوصول ‏الى إنهائه. وقد أعطينا رأينا كـ"حزب الله" داخل اللجنة، وهو اننا مع إجراء المناقصة عبر ادراة المناقصات‎".

لا بواخر: وفيما تعقد اللجنة إجتماعاً آخر اليوم، من المفترض أن تبت في بعض النقاط العالقة وأبرزها "الجهة التي ستجري المناقصات، فإما أن تتولاها مؤسسة كهرباء لبنان أو إدارة المناقصات أو جهات ثالثة". ولفتت مصادر اللجنة لـ"الاخبار" إلى أن ما جرى الاتفاق عليه حتى الآن يعني أن خيار الاستعانة ببواخر لانتاج الكهرباء غير مطروح، رغم أن المصادر ترفض "شيطنة هذا الخيار".