الموازنة: التحدّي الاكبر امام الحكومة

تبقى الموازنة التحدي الاكبر للحكومة، اذ لا يزال مشروعها قابعاً في أدراج الامانة العامة وينتظر تسوية سياسية ‏واتفاقاً ينقله الى طاولة مجلس الوزراء. وتشكّل الموازنة التحدي الكبير لخفض العجز المالي ولاعطاء صدقية للدولة ‏اللبنانية أمام المجتمع الدولي وقبل البدء بتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر‎".

وافادت المعلومات ان مشروع موازنة 2019 لا يزال يتصدر واجهة الاهتمام الحكومي، خصوصاً بعد الاشارات الواضحة التي أرسلتها اكثر من جهة دولية الى الحكومة اللبنانية حول أولوية هذا الملف، في اعتبار ان لا يمكن الحديث عن إصلاحات او مشاريع او البدء في تنفيذ مقررات "سيدر" قبل إقرار موازنة تراعي الالتزامات التي قدمتها الحكومة اللبنانية في باريس في نيسان 2018.

كما ذكرت المعلومات أنه يتم التركيز حالياً على شكل مشروع قانون الموازنة الذي قد يُعرض في جلسة مجلس الوزراء التي يرجّح انعقادها الخميس المقبل.

وأضافت "ان ما يُثير القلق استعداد كل وزير للتصدّي لاقتراحات خفض موازنة وزارته. ما يطرح السؤال، كيف سيتم خفض العجز اذا كان كل وزير يضع "خطوطاً حمراء" ويطلب تحييد وزارته عن ورشة التقشّف؟

ومن جهته، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش "ان الأهم من خفض موازنة الوزارات الذهاب نحو مواجهة بعض القضايا الاساسية والموجودة في مكان آخر، مثل الإتفاق على خفض العجز الناجم من الكهرباء كتدبير أساسي، وإجراء إصلاحات ضريبية لمواجهة التهرّب الضريبي. فالتحصيل الضريبي يجعل كل المواطنين سواسية امام القانون، وبالتالي تحصيل حقوق الدولة".

اضاف "كما هو معروف، في لبنان 3 فئات: فئة تدفع واجباتها كاملة، وفئة تدفعها جزئياً وفئة المكتومين". وإذ جزم انه لا يؤيد زيادة الضرائب، شدد على ضرورة مواجهة الفساد على صعد عدة، لافتاً الى ان "قروض دعم كبيرة أُعطيت في مراحل سابقة يجب ان نعرف لمن أُعطيت، ولأي أهداف وما كانت نتائجها الاقتصادية على الوضع العام"؟

اما بالنسبة الى موازنة الوزارات، فاعتبر بطيش انه "لا يزال مبكراً مناقشة نسب الخفض، لأننا لم نطّلع بعد على الموازنة، إنما يجب ان يكون هناك خفض لأننا في جَو تقشفي".