رئيس أركان الجيش الجزائري: مخطط لضرب الشرعية

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى تفعيل شغور منصب الرئاسة، واتهم أطرافا لم يسمها بإعداد مخطط لضرب الشرعية الدستورية، والمساس بالجيش الجزائري، وشدد على "أنه سيتم الكشف عن هده الأطراف لاحقا".

وقال بيان لوزارة الدفاع إن صالح اجتمع بقيادات الجيش "لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور".

وقال صالح حسب البيان إن "تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

وأضاف أن اقتراحه "يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني".

واعتبر أن "غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي".

وتحدث عن اجتماع تم السبت "من طرف أشخاص معروفين" وذلك "من أجل شن حملة إعلامية شرسة" ضد "الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".

وهدد أن الجيش سيتصدى لكل "ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات" بكل "الطرق القانونية".

​حالة ترقب

وسادت حالة من الترقب في الجزائر لرد فعل السلطة وخاصة من مؤسسة الرئاسة على دعوة رئيس أركان الجيش الفريق احمد قايد صالح لتفعيل شغور منصب الرئاسة.

يأتي ذلك في ظل حديث عن خلاف بين رئاسة أركان الجيش ومؤسسة الرئاسة، فضلا عن تواتر أنباء عن تنقل الرئيس السابق الأمين زروال إلى العاصمة الجزائر لإجراء مشاورات بعد مطالب من بعض قوى الحراك قصد المساهمة في حلحلة الأزمة السياسية وحالة الانسداد، في حين تتمسك قوى المعارضة بخارطة الطريق التي اقترحتها، وهو تسيير مرحلة انتقالية برئاسة جماعية وحكومة وفاق وطني.

وأقر 150 عضوا من اللّجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم من أصل 505 أعضاء حالة "شغور منصب الأمين العام للحزب" في إشارة إلى منسقه الحالي معاذ بوشارب.

ويتطلب إعلان شغور منصب الأمين للحزب وفق لوائحه أكثر من 300 عضو لنفاذ القرار.