لا موازنة قبل حزيران..وتنبيه فرنسي جديد!

مع تأخيردرس الموازنة في مجلس الوزراء، يتراكم عبء القاعدة الاثني عشرية بالتأكيد، وكذلك عبء الوقت الضائع، فكلّما تأخر الوقت، دُفعت الموازنة مساحة تأخير زمنية إضافية الى الأمام، وهذا معناه انّ إقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب، خلال الفترة الممتدة من الآن حتى 31 أيار، قد لا يكون ممكناً، بالنظر الى ضيق الوقت، خصوصاً انّ إعداد الموازنة أمامه اسبوعان على الاقل، ومن بعدهما يُحال المشروع الى اللجنة النيابية للمال والموازنة لدراسته وإقراره في جلسات متتالية بشكل يومي، نهاراً ومساء، وقد تمتد هذه الدراسة لأكثر من شهر، قبل إحالة المشروع الى الهيئة العامة للمجلس، ما يعني انّ الموازنة، وحتى في حال سارت الامور على نحو طبيعي اعتباراً من جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فإنه من المستبعد ان تقرّ في المجلس قبل شهر حزيران.

وما ينبغي لَحظه في هذا السياق، هو الحضور الفرنسي المكثّف على سطح المشهد الداخلي، من باب حَثّ لبنان على إيجاد العلاجات لأزمته، وتجلى في إطلاق تنبيه جديد من السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، بضرورة مسارعة الحكومة اللبنانية ومن دون أي تأخير الى القيام بجملة إصلاحات لتنفيذ مؤتمر «سيدر»، وخصوصاً إقرار موازنة جريئة، وذلك بالتوازي مع الموقف الذي عبّر عنه أمس نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، بعد لقائه وزير المال، حيث أكد «انّ الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق، وهذا ما ردّدناه مرات عدة. الموضوع اليوم هو كيفية ارتقاء الحكومة اللبنانية إلى مستوى تطلعات الشعب اللبناني، وخصوصاً الارتقاء إلى مستوى الإصلاحات لأنها هامة وجوهرية، حيث يجب أن يقوم بها لبنان للتواصل مع الجهات المانحة التي تدعمه، والتي لها أهمية في وضعَيه الاقتصادي والاجتماعي».