جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث القرار الأميركي بشأن الجولان

بحث مجلس الأمن الدولي قضية هضبة الجولان خلال جلسة طارئة بطلب من دمشق بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الهضبة الإثنين.

وكان السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر التي تترأس بلاده مجلس الأمن في آذار اقترح على الأعضاء الـ14 في المجلس تحويل الجلسة المغلقة التي كانت مقررة مسبقاً  اليوم للبحث بشأن قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اندوف) في الجولان، إلى جلسة طارئة عامة استجابة للطلب السوري.

وقال مندوب سوريا الى الأمم المتحدة بشار الجعفري خلال الجلسة، بحسب مقتطفات من كلمته نشرتها وكالة أنباء "سانا" السورية، إن إعلان ترامب بشأن الجولان "كشف  حقيقة المخطط الموجه ضد سورية بشكل خاص والمنطقة بأكملها لتكريس واقع جديد على غرار مخطط سايكس- بيكو ووعد بلفور"، مؤكدا أن "دول المخطط الاستعماري الجديد عملت على تنفيذ مخططها عبر حشد ودعم الإرهابيين الأجانب وشن اعتداءات على الأراضي السورية".

وتابع أن "الهدف الأساسي للحرب الإرهابية على سوريا هو تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وضمان استمراره وفق أجندة تقودها الولايات المتحدة".
كما ندّد بما أسماه "إنشاء تحالف غير شرعي"، في إشارة الى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب، متهما إياه بارتكاب "جرائم حرب" و"فرض إجراءات  اقتصادية قسرية بهدف إضعاف الدولة السورية".

رسالة الخارجية السورية

ومن جهتها، أعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالة وجهتها الى المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشيليه حول قرار ترامب بشأن الجولان السوري المحتل، ان "إعلان الرئيس ترامب إعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لاسرائيل، هو إعتداء صارخ على سيادة ووحدة الاراضي السورية وانتهاك سافر لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ولقرارات الامم المتحدة بخصوص الجولان السوري المحتل، بما فيها قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ولا سيما للقرارين 242/1967 الذي أكد على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، والقرار 497/1981 الذي يؤكد على الوضع القانوني للجولان بإعتباره أرضا سورية محتلة ويرفض قرار سلطة الاحتلال الاسرائيلي بضمه ويعتبره باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا دوليا له".

أضافت الخارجية: "ان هذه المبادىء تؤكدها كذلك القرارات التي يتبناها مجلس حقوق الانسان سنويا حول حالة حقوق الانسان في الجولان السوري المحتل، وقرار الرئيس الامريكي يحاول أن ينزع عن الجولان السوري صفة المحتل وينكر على أبنائه السوريين حقوقهم والحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الانساني ويتواطأ مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلية بحقهم وهم أصحاب الارض الشرعيون في الجولان السوري المحتل، ويحاول حمايتها وشرعنة انتهاكاتها للقانون الدولي الانساني بما فيها أحكامه التى تحظر عليها بناء المستعمرات الاستيطانية وجلب المستوطنين الى الارض المحتلة وإستغلال الموارد الطبيعية للجولان المحتل لمصلحة السلطة القائمة بالاحتلال ومستوطنيها غير الشرعيين، وهي انتهاكات تشكل جرائم حرب موصوفة بموجب إتفاقيات جنيف."

وختمت: " ان خطورة اعلان الرئيس الامريكى الذي يستهدف تقويض القانون الدولي لحقوق الانسان، كما يقوض الاسس التي قام عليها النظام العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية وما يحمله من مخاطر جسيمة وأضرار بالحقوق الاساسية لابناء الجولان السوري المحتل، تستوجب من المفوض السامي اصدار موقف علنى واضح يحذر من مخاطر القرار الامريكي المرفوض على المنظومة القانونية الدولية التي تكفل للسوريين من أبناء الجولان المحتل حقوقهم، ويؤكد من جديد على مسؤولية السلطة القائمة بالاحتلال تجاه الوضع القانونى للجولان بإعتباره أرضا سورية محتلة."