مذكرة للنواب الصناعيين لتسليمها لعون وبرّي والحريري
الجميَل يُعلن حالة الطوارئ والجهوزيّة لإنقاذ الصناعــة
أبـو فـاعور: سنعمل علـى تلبية حاجات القطاع المحقّة

المركزية- أعلنت جمعية الصناعيين حالة طوارئ صناعية نظراً إلى التدهور الكبير الذي وصل إليه القطاع الصناعي. ووقّع النواب الصناعيون مذكرة تفاهم صناعيّة من المقرر أن يسلموها إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وإلى الكتل النيابية.

في حين أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن الحكومة ستلبي الحاجات المحقة للصناعيين "فالمطلوب اليوم توفير الحماية من الاستيراد الإغراقي، وإعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بين لبنان وبعض الدول لأنها غير عادلة ومجحفة".

أما رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل فأعلن "حالة تأهّب واستنفار صناعية وجهوزية كاملة لإنقاذ القطاع"، وطالب بإقرار سلة إجراءات عاجلة ضمن خطة اقتصادية متكاملة.

وقائع المؤتمر: جاء ذلك خلال لقاء صناعي جامع عُقد في فندق "بريستول" حضره إلى الوزير أبو فاعور والجميّل، النواب الصناعيون نعمت افرام، شوقي دكاش، نزيه نجم، نقولا نحاس، محمد سليمان، أغوب ترزيان، ميشال ضاهر، روجيه عازار، ميشال معوّض، نائبا رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش وجورج نصراوي، الأمين العام للجمعية خليل شري، أعضاء مجلس الإدارة، رؤساء النقابات والقطاعات الصناعية، وحشد من الصناعيين والإعلاميين.

وافتتح الجميّل اللقاء بكلمة قال فيها: لقاؤنا نريده تحت عنوان "أنقذونا" أنقذوا اقتصادنا صناعتنا مؤسساتنا مصانعنا، أنقذوا فرص العمل لشبابنا لنبقيهم هنا ونمنع عنهم الغربة والهجرة... لبنان اليوم ليس كما الأمس وما قبله، المشكلات تتزايد والمخاطر تتسع على المستويات كافة وتتسارع والجميع بات يلفه الخوف من الانزلاق إلى الأسوأ. نعم، الهوامش ضاقت وتكاد تتلاشى والوقت أصبح سيفاً اقترب من الأعناق؟! وهناك مَن يُمعن في التلهّي بالمناكفات والشجارات ...

وتابع: ينتابنا قلق عميق، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بل أكاد أقول وجودياً، قلق ناتج عن غياب العمل الجاد لمعالجة الواقع المأزوم ووقف النزف الحاصل والتراجع والانحدار نحو الأسوأ.. إن أصحاب العمل لا سيما الصناعيين منهم، لم يكن لديهم الرغبة أو الدافع للتحرك بسلبية أو حتى التصعيد، فهم في طليعة المنتجين في هذا البلد، وهم دعاة العمل وديمومته إلا أننا اليوم وفي ظل استفحال وصعوبة أوضاعنا جئنا لنعلن صرختنا وبأعلى أصواتنا أننا نرفض رفضاً مطلقاً استمرار هذا التجاهل لواقعنا الصعب ومطالبنا المزمنة، وذلك لأننا أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من إقفال مؤسساتنا ومصانعنا واحداً تلو الآخر!؟

وأضاف: إننا اليوم وكمجتمع صناعي ممثلاً بجمعية الصناعيين اللبنانيين، نرى أنفسنا أكثر قوةً وتأثيراً نحن وعمالنا خصوصاً مع وزير شاب ومبادر يؤمن ويثق بقطاعاتنا الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة الوطنية.. نحن اليوم أكثر قوة مع نوابنا الصناعيين الذين نعوّل عليهم كثيراً ليشكّلوا رأس حربةٍ في الدفاع عن اقتصادنا وصناعتنا وعن إرثهم وعملهم.. إن جمعية الصناعيين تعلن أنها ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة

المرحلة العصيبة وبالتشاور والتنسيق الدائمين مع الوزير ومع أصحاب السعادة النواب لاتخاذ كل الخطوات المطلوبة والملحّة للخروج من أزمتنا.

وقال: على الحكومة وخلال فترةٍ وجيزة لا تتعدى الأشهر القليلة أن تباشر بإقرار المعالجات المطلوبة لقطاعنا وأن تمدّنا بالثقة، أكان للمواطن أو لصاحب العمل أو المستثمر.. ونحن نقول إن احتساب الوقت المحدّد سيبدأ منذ هذه اللحظة؟! على المستوى الاقتصادي، أدوات الحلول واضحة اليوم، وهنا رافعتان هما: مؤتمر" سيدر" وخطة "ماكينزي".. ولحظا أن الصناعة الوطنية تشكّل جزءاً من الحل.. فلنبدأ بتطبيقهما فوراً.

وتابع: الحرب علينا من كل حدبٍ وصوب ومن كل الاتجاهات من الداخل والخارج، منافسة غير مشروعة، إغراق، مؤسسات غير شرعية تنبت كالفطر، تهريب عبر معابر بريّة وبحريّة مشرّعة، ناهيك عن التهريب "المقونَن".. وحملات إعلاميّة مسيئة ظالمة. لقد أدّى كل ذلك ومنذ سنوات، إلى إقفال المئات من المصانع وتشريد آلاف العائلات وإصابة المصانع الأخرى بنقص المناعة على الصمود، إننا في وضع حرج واستثنائي يتطلّب عناية خاصة وفوريّة وإجراءات من قِبل الدولة ومؤسساتها وذلك قبل فوات الأوان.

أضاف: لهذا نعلن في هذا اللقاء الجامع، حالة تأهّب واستنفار وجهوزيّة كاملة لأننا حقيقةً في حالة حرب مع الوقت، وذلك لإنقاذ صناعتنا الوطنية لإنقاذ قطاع شكّل ولا يزال ركناً أساسياً في بنية لبنان الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الجميّل: عليه نطالب بإقرار سلّة إجراءات عاجلة ضمن خطة اقتصادية متكاملة للجم التدهور لدى عدد كبير من مؤسساتنا الصناعية الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة، وذلك تجنّباً للإقفال التام. إن مصانعنا تقفل بالعشرات لا بل بالمئات، أليست كل التقارير التي تَرِد توصي بحماية الصناعة من "ماكينزي" إلى غيره من التقارير ... أليست الصناعة هي التي تُشغّل 140 ألف عامل في لبنان؟ المطلوب وبإلحاح، إقفال المؤسسات غير الشرعية ومكافحة الاقتصاد غير الشرعي ومنع الإغراق وتطبيق الاتفاقات التجارية بشكل عادل ومتوازن على قاعدة المعاملة بالمثل... وتطبيق القوانين على الجميع بدون استنسابية...

وناشد "الحكومة الإسراع في معالجة أكلاف الطاقة للقطاعات التي تعاني من الطاقة المكثفة. ولا بد من معالجة الانكماش الاقتصادي الحاصل عبر ضخّ السيولة في العجلة الاقتصادية، ونتمنى خفض الضغوطات المالية والمصرفية والبلدية والضريبيّة في هذه الفترة الحرِجة منعاً لمزيد من التأزم الاقتصادي". وقال: نتطلع اليوم، الى البدء فوراً بورشة عمل وخليّة خاصة بالصناعة بين المعنيين وجمعية الصناعيين أي بين الحكومة ومجلس النواب، وذلك لإقرار السياسات والإجراءات المطلوبة لإعادة النهوض بهذا القطاع الإنتاجي.

وختم الجميّل: إننا اليوم على حدّ السيف: المعادلة التي تحكمنا واحدة: إما العمل أم الفشل؟

افرام: ثم ألقى رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب نعمت افرام كلمة النواب الصناعيين جاء فيها: "تَدَاعَيْنا اليَوْمَ، عَلَّ أصداءَ الصُراخِ تَصِلُ إلى آذانٍ لمْ تشَأ أن تسْمَعَ طِوالَ سنَواتٍ، فهل تفْعَل اليوم؟ تَدَاعَيْنا، لأنَّنا نَرفُضُ الموتَ السريريّ لاقتصادِنا وَلِصِناعَتِنا وللوطن. لم نَصِلْ يوماً إلى واقعٍ أليمٍ مُزْرٍ متهالِكٍ، يُشْبِهُ ما نحنُ عليهِ الآن. اليوم، وبعدَ عقودٍ من النزيفِ والتآكُلِ، ومع وصولِ ميزانِ العَجْزِ التجاريّ إلى رقمٍ كارثيّ غيرِ مَسبُوق يُناهِزُ ال 17 مليار دولار، ضُرِبَ الاقتصادُ اللبنانيّ في الصميم. وبالنتيجةِ، شَهِدنا ارتفاعاً هائِلاً في الفوائدِ وتباطؤاً فاضِحاً في القُدرَةِ على الاستثمارِ في البُنى التحتِيّةِ. تزايَدت الأكلافُ الماليّةُ للاستثمارِ التشغيليّ والتوظيفِ في الصناعةِ اللبنانيّة، وها هي الصناعَةُ تُعْلِنُ حالة التأهُبّ.

تابع: نكونُ أو لا نكونُ هو السؤال. إنَّها مرحلةٌ حَرِجَةٌ على مُنعطَفِ تاريخيٍّ للاقتصادِ اللبنانيّ. ما وصلنا إليهِ، هو ثمرَةٌ تراكُمِيّةٌ مِنَ الهرطقَةِ الاقتصاديّةِ. هُوَ مُحَصَّلَةُ مماحكاتٍ سياسيّةٍ. نَكَدٌ دونَ أُفُق. تذاكٍ شعبويّ. لم يَتِمّْ التعامُلَ يوماً مع الوضعِ الماليّ كنتيجةٍ للوضعِ الاقتصاديّ.  ولم يَتُمّْ التعامُلَ يوماً مع الوضعِ الاقتصاديّ كنتيجةٍ لتخطيطٍ ورُؤيةٍ ومشروع. فكانَ من الطبيعيّ أن نَشْهَدَ عَجْزاً مالِيّاً، راحَت الحكوماتُ المتعاقِبَةُ تَحِلُّهُ باللجوءِ إلى مجلسِ النوّابِ طالِبَةً اصدارَ اليورو بوند سنةً بعْدَ أخرى، في أسهلِ الحلولِ وأخطَرِها على الاطلاق.

ولما أتى يومُ الحِساب، راحَ التصنيفُ الائتمانيّ للبنان يتهاوى، وَلِيُعَدّْ وطنُنا في أسفلِ قائمةِ الدُولِ من ناحيةِ البُنى التحتيّةِ، ومن بينِ أعلى الدُول على قائمةِ ارتفاعِ دينِهِ العام نِسْبَةً لناتِجِهِ القوميّ.

من الناحيةِ الاقتصادِيّةِ والعِلميَّةِ، لقد عُقِّمَّ كلَّ ما هوَ خَصْبٌ، ودُنِّسَ كلَّ ما هوَ مُحَرَّمٌ. ولهذا، نواجِهُ اليومَ أزمةً فائِقَةَ الصُعوبة.

لن يركَعَ الصناعيونَ. لن يَرْكَعوا، نقُولُها بِصوتٍ هادِر. لن يَقْفِلوا أبوابَ الإنتاجِ، ولن يطفِئُوا مُحَرِّكاتَ آلاتِهم، ولن يَرْحَلوا مع وفودِ الراحلين. تصميمُهم يزدادُ على التحدّيّ والنجاحِ كُلَّما اشتدّت الصِعاب. وسيقاتِلونَ بأسنانِهِم وبأظافِرِهِم ليحافِظوا على رسالةِ الإنتاج والوفاءِ بِفَتْحِ فُرَصِ العمل. ولن يَكْتَفوا بالصمودِ هذهِ المرَّةِ، ولا بالتَكَيّفِ، ولا بِمُبادراتٍ خلاّقةٍ ومُبْدِعة تفتَحُ أسواقاً جديدة. سيذهبونَ الى ما وراءِ الواجبِ. وقد فَعَلوا. وها إنَّهُم اليومَ بإسمِ الشعبِ اللبنانيّ كلِّهِ باتوا في مجلسِ النوّاب. وبإسمِ الشعبِ اللبنانيَ كُلِّهِ يقولون: لقد آنَ الأوانُ لوضعِ خِطّةِ طوارئ تُعَزِّزُ وتدْعَمُ الصمودَ الصناعيّ وتُنْقُذُ الاقتصادَ الوطنيّ. لقد آن الأوانُ لِيُدْرِكَ الجميع أن أولويَّةَ شعبُنا هي العيشُ بفرَحٍ وكرامةٍ.

لقد آن الأوانُ لِيَعتَرِفَ الجميعُ أن شعبَنا هوَ مَفْخَرَةُ لبنانَ في العالمِ، بينما واقِعَهُ يكادُ يكونُ مَسْخَرَةً في عقْمِهِ تجاهَ العالم. نحنُ هنا لنقولَ للجميع: لن نقبَلَ بهذهِ الازدِواجِيّةِ بعدَ اليوم، وسَنَسْتَميتُ لِتَغييرِ هذا الواقع. صناعَتُنا هوِيَّتُنا، ومُنتَجُنا هوَ على صورَةِ شعبِنا. فالشعبُ العظيمُ يُنْتِجُ مُنْتِجاً عظيماً. لذلكَ، شكراً لِكُلِّ من طلبَ من مؤسّساتِ الدولةِ أن تُعْطي الأفضليَّةَ للصناعةِ اللبنانيّةِ. شكراً لِكُلِّ مواطنٍ لبنانيّ يُعْطي الأفضليَّةَ للمُنْتَج اللبنانيّ.  ولأنَّ السؤال هو نكونُ أو لا نكون، سنعْمَلُ على تطبيقِ الحِمايةِ الجُمركيّة في أسرعِ وقت. وسنَسْعى إلى تطويرِ الضمانِ الاجتماعيّ في خدمَتِهِ وفعاليَّتِهِ وشفافيَّتِهِ.  وسنَسْتَحدِثَ قوانينَ تحفِزُّ الاستثمارَ والتطوير. وسنتدخَّلُ في كافةِ برامِجِ البُنى التحتيَّةِ. وسنخَطِّطَ مع كلِّ الوزاراتِ والإداراتِ في سبيلِ وطنٍ انتاجيّ صناعيّ، ومن أجلِ خِطَةٍ اقتصاديةٍ واحدَةٍ مُوَحّدة وجامِعة تنسَحِبُ على كلِّ الوزاراتِ والإدارات.

صرخَتُنا من القلبِ الى القادَةِ السياسيين: تراجَعوا عن أولَوِيّاتِكُم المُختلفة واجعلوا الصناعَةَ والاقتصادَ أولَوِيَّتِكُم. وتعالوا. تعالوا نُنْتِجَ وننمو سويّةً. تعالوا نعيشُ ونتألَّقُ ونُبْدِعُ سويَّةً. فنَنْجو كُلَّنا، ويربَحُ لبنان".

أبو فاعور: بدوره، تحدث الوزير أبو فاعور فقال: منذ وصولي إلى وزارة الصناعة، لا يمرّ يوم من دون أن أستقبل صناعيين يشكون من الإغراق أو وجود حواجز تضعها الدول تمنع التصدير الى أسواقها. هذا الواقع يدفعني الى القول ان الصناعة في لبنان منكوبة بغياب رؤية سياسية تعطيها المكانة التي تستحقها.

وتابع: تعمل الصناعة اليوم من دون حماية ومن دون رعاية ومن دون دعم وتشجيع. وللأسف ان عدداً لا بأس به من الاتفاقات المعقودة بين لبنان ودول أخرى تحتاج الى إعادة نظر لأنها غير عادلة ومجحفة في حق لبنان. كما ان مبدأ "المعاملة بالمثل" لا يطبَّق في لبنان، من هنا نقول ان معظم الاتفاقات تحدّ من قدرة الصناعي اللبناني على التصدير، وتطبيقها يمارس أحياناً من منطلق حفظ المصالح الدول التي تستورد من لبنان. هناك العديد من الاتفاقات الموقعة مع الدول بحاجة الى إعادة النظر. إضافة الى ما يُعرف بالعقبات التجارية التي هي اكثر ضرراً من الاتفاقات، فكل الدول تتعامل معنا على هذا الأساس، ونحن الدولة شبه الوحيدة التي لا نستعمل فيها هذه التقنيات لحماية الاقتصاد الوطني.

وقال: نحن لا نطرح "منع الاستيراد" إنما نطرح الحماية من الاستيراد الإغراقي. وهناك آلية واضحة لذلك بين وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة والجمارك تناقش كل حالة على حدة، وإذا تبيّن ان هناك إغراقاً يتم رفع هذه الحالة الى مجلس الوزراء مع اقتراح برسوم نوعية على الاستيراد لضمان المنافسة العادلة.

أما على المستوى العربي فإن اتفاقية التيسير العربية لا تطبَّق كما يجب، وهناك الكثير من العقبات التي توضع بوجه الصناعي اللبناني من قبل أكثر من دولة عربية تمنع التصدير.

أضاف: انطلاقاً من ذلك، أضمّ صوتي الى صوت جمعية الصناعيين لإعلان حالة الطوارئ الصناعية، وهذا الإعلان يجب ان يؤدي الى مجموعة إجراءات تقوم بها الحكومة اللبنانية للتجاوب مع مطالب الصناعيين، وعلى الدولة اللبنانية ان تسير في خيار استراتيجي في التعاطي مع الصناعة، بحيث لا يمكن ان يظل يغلب المنطق التجاري والريعي على المنطق الإنتاجي لأنه قاد البلد الى ما نحن عليه اليوم. إن القطاع الصناعي هو جزء من حل للأزمة الاقتصادية التي نعاني منها اليوم، لذلك على الدولة أن تدعم التصدير لأنه كفيل بإدخال عملات أجنبية، ولأن الإنتاج كفيل بتوفير فرص العمل لشبابنا.

وأعلن أبو فاعور أنه ينقل تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري على أن "الحكومة ستلبّي الحاجات المحقة للصناعيين، فالمطلوب اليوم توفير الحماية من الاستيراد الإغراقي، وقد توافقنا خلال لقائنا الأخير مع الرئيس الحريري على تكليفي ووزير الاقتصاد، بإعداد لائحة بالمنتجات اللبنانية التي تحتاج إلى حماية وقد أنجزنا بالتعاون مع الجمارك أيضاً إجراءات أو نقاشات حول سلة من المنتجات التي يمكن ان تدخل تعديلاً كبيراً في الميزان التجاري، ونأمل أن يتم رفع هذه الملفات قريباً الى مجلس الوزراء للبت بها إيجاباً بناءً على قواعد علمية".

وتابع: كذلك المطلوب توفير دعم الطاقة للقطاع الصناعي وكلفته 35 مليون دولار، وهي كلفة ضئيلة قياساً على الفرص الممكن أن يخلقها القطاع. مع العمل على إنشاء خمس مناطق صناعيّة في لبنان.

وشكر "كل مَن تعاون من أجل إقرار تعميم إعطاء الأفضلية في المناقصات العامة للصناعة اللبنانية"، مؤكداً أن وزارة الصناعة "ستطعن بكل مناقصة لا تلتزم بهذا القرار".

مذكرة صناعيّة: في الختام، وقّع النواب الصناعيون مذكرة تفاهم صناعيّة من المقرر أن يسلموها إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وإلى الكتل النيابية.

وأبرز ما تتضمّنه المذكرة، تعهّد من النواب الصناعيين بالعمل على تحقيق مطالب الصناعيين أبرزها: حماية السوق المحلية من خلال وقف الإغراق، وقف التهريب، وقف المنافسة غير المشروعة، إلزامية شراء المساعدات العينيّة للنازحين السوريين من الصناعة اللبنانية، إلزامية تطبيق المواصفات اللبنانية على الاستيراد والتشديد على مبدأ المعاملة بالمثل. كما تنص المذكرة على ضرورة تفعيل الصادرات، زيادة القدرة التافسية للصناعة اللبنانية، خفض أكلاف الكهرباء الصناعية، تأهيل المناطق الصناعية، إعفاء الصناعيين من ضريبة الأملاك المبنيّة على الأبنية الصناعية، دعم المعارض المتخصّصة لترويج الصناعة.