"القوات" يناقش خطة الكهرباء بالتفاصيل

كشفت مصادر حزب القوات اللبنانيّة أنّ وزراءها يناقشون خطة الكهرباء التي قدّمتها وزيرة الطاقة ندى بستاني وأحيلت إلى لجنة وزارية تضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ووزير العمل كميل أبو سليمان لدراستها، وأنّ انفتاح "القوات" هو الغالب من دون أن يعني ذلك الموافقة على مجمل الخطة بل وجوب دراستها بالتفصيل بكافة بنودها والموافقة على الجيّد منها وإبداء الملاحظات وطرح الإستفهامات حول البنود التي تنافي المعايير التي تنطلق منها نظرة "القوات" حيال أهداف الخطة.

ووفق المصدر "القواتي"، الثابت في أيّ خطة هو مبدأ خفض العجز والإلتزام بالقوانين في تطبيق الخطة، ويعتبر المصدر أن الهدف الأول الذي يجب بلوغه هو خفض الهدر التقني وغير التقني كي لا تنعكس زيادة الإنتاج زيادة في الهدر على خطوط النقل او في الإستهلاك غير الشرعي في ظل الوضع الحالي للجباية، وبالتالي فالمطلوب بدايةً إصلاح الشبكة وتحسين الجباية، قبل الإنتقال إلى المراحل الأخرى أو بموازاتها.

أما في شأن الحلول المؤقتة والدائمة، يضيف المصدر "القواتي" أن المطلوب دمج المرحلتين كي تشمل دراسة الكلفة النتائج النهائية للخطة، لأن احتساب الحلول المؤقتة بمعزل عن الحلول الدائمة وإن بدن أقل كلفة مرحلياً إلا أن الحقيقة هي أن هذه التكلفة المؤقتة ستشكل هدراً إضافياً للمال العام وتؤثر سلباً على المناقصات المزمع إجراءها، والتي قد تقدّم أسعاراً تنافسية تشمل دمج المرحلتين المؤقتة والدائمة ومن شأنها أن تكون أقل تكلفة من تجزئة المرحلتين.

كما يشدد المصدر على استكمال الإجراءات الكفيلة بتطبيق القوانين المتعلقة بالكهرباء كتعيين الهيئة الناظمة ومجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وطالب كذلك بأن تشرف اللجنة الوزارية على وضع دفتر الشروط للمناقصات التي يجب أن تجري حصراً من خلال دائرة المناقصات.

وختم المصدر بأنّ "القوات" لن يرضى أبداً تحميل خزينة الدولة إنفاقاً إضافياً ما لم يكن هدفه تخفيض الهدر، وكذلك الأمر في مسألة الإستملاكات التي ترهق المالية العامة بالتزامات ونفقات، ما لم تكن ضرورية.