فضيحة الفساد القضائي: استدعاء قضاة إلى التفتيش

في ما يتعلّق بمستجدات التحقيق في قضية "الفساد القضائي" وأبطالها من "سماسرة العدلية"، استدعاء قضاة إلى التفتيش القضائي وادعاء آخرين أن حساباتهم الالكترونية تعرضت للقرصنة، إضافة إلى انقسامٌ حيال طريقة تعامل نقابة المحامين مع التحقيقات. وفي هذا السياق، استدعى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد أحد القضاة الذي ورد اسمه في قضية تزوير أُثيرت مؤخراً. وذكرت المعلومات أنّه استُمع إلى إفادة القاضي على خلفية إخلاء سبيل متّهم بتجارة المخدرات، فردّ بأنّه استند إلى التقارير الطبية للموافقة على إخلاء سبيل المتّهم. كذلك جرى التطرّق إلى اتّخاذ القاضي، وهو رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، القرار منفرداً بالموافقة على إخلاء السبيل من دون المستشارين، فردّ القاضي بأن الهيئة تنتدبه للتحقيق، مشيراً إلى أنّ هذه الصيغة معمول بها في بعبدا بخلاف عدلية بيروت حيث يُناط القرار بالهيئة الاتهامية وليس برئيسها منفرداً. وترددت معلومات عن أن قاضيين آخرين استُدعيا إلى التفتيش. في موازاة ذلك، افادت "الأخبار" أن اثنين من القضاة اشتكيا من أن حساباتهما الإلكترونية تعرّضت للقرصنة. ويلمّح أحدهما إلى احتمال وقوف جهاز أمني خلف هذه العملية.

وذكرت "الأخبار" أن أسماء عشرات المحامين وردت في إفادات الموقوفين خلال التحقيق بحيث جرى ذكرهم على أنهم كانوا سماسرة يُيَسّرون أمور الموقوفين، من دون أن يكونوا وكلاءهم بالضرورة. كذلك بات يُتداول بأسماء عدد من السماسرة الذين ذاع صيتهم في عالم الوساطات والخدمات القضائية والأمنية، علماً بأن بين هؤلاء مستشارين لوزراء وشخصيات رفيعة المستوى.
وفيما كان ينتظر الجميع من القضاء مواكبة التحقيق، تتحدّث معلومات عن حراك يقوم به اثنان من كبار القضاة يعربان فيه عن استيائهما من قيام جهاز أمني محسوب على طرف سياسي بإجراء تحقيقات ترد فيها أسماء قضاة من جميع الطوائف. ويتناقل قضاة عن أحدهما قوله إن "ليس في عهدي سيتم السماح لجهاز أمني باجتياح العدلية". يترافق ذلك مع حملة سياسية تسعى إلى التشكيك في التحقيق القائم، رغم أن المطلعين على التحقيق يتحدّثون عمّا يسمونه "أدلة دامغة"، خصوصاً تسجيلات صوتية ومحادثات مرفقة مع ملف التحقيق، تثبت وجود شبكة من السماسرة ودافعي الرشى ومتلقّينها في العدلية.
في موازاة الانقسام القائم حيال قرار نقابة المحامين عدم منح الإذن بملاحقة المحامية م. ع.، أكدت مصادر في مجلس نقابة المحامين لـ"الأخبار" أن حجب الإذن في القضية المتعلّقة بالمتهم بتهريب المخدرات مهدي م. جاء لكون المخالفة المزعومة أتت بمعرض ممارسة المحامية للمهنة، علماً بأنّ أي تجاوزٍ للأصول لم يثبت. وأضافت المصادر أنّه إذا ما ثبت حصول خرق للقانون أو وقوع أي عمل شائن، فإنّ النقابة ستُعطي الإذن. وإزاء ما يتردد عن أن نقابة المحامين تقف حجر عثرة في وجه حملة مكافحة الفساد تماشياً مع القضاة، ردت المصادر بأنّ النقابة متعاونة مع القضاء لمكافحة الفساد، كاشفة أن مجلس النقابة لن يُعيق التحقيقات، بل سيُعجّل في إصدار القرارات.

"الاخبار"