اعتصام للجنة الدفاع عن المستأجرين ودعوات الى تعديل او تغيير قانون الايجارات

 نفدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاما في ساحة رياض الصلح تحدث فيه رئيس الإتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله قائلا: "لا لقانون تهجير المستأجرين القدامى. لا للقانون الاسود لا للتعديلات. نعم لقانون عادل يحمي حقوق المستأجرين القدامى وصغار المالكين".

واضاف: "خمس سنوات وقبلها عشرات السنوات في نفس المعركة ضد التهجير للمستأجرين، ضد الفرز الطائفي والديموغرافي والطبقي واليوم نعود الى الشارع لرفع الصوت ضد تهجيرنا من منازلنا ومن محلاتنا ومراكز اعمالنا".

وتابع: "نرفع الصوت من اجل ان تسمع هذه السلطة التي لا هم لها سوى تهجيرنا لصالح الشركات العقارية والمصارف والسماسرة، نرفع الصوت من اجل اقرار خطة سكنية شاملة ومن اجل حق السكن المقدس الذي كفله لنا الدستور، ولنقول لا للتعديلات التافهة تحت اي ظرف واي شكل وفي النهاية سيكون المصير في الشارع. نرفع الصوت لنطالب في حق السكن وليس لطلب الصدقة من خلال صندوق ولجان ستعمل تحت امرة السماسرة والشركات العقارية وعن اي صندوق تتحدثون وانتم تشحذون من خلال المؤتمرات وتعودوا لتنهبوا اموال الموظفين والمتقاعدين في الدولة كما تنهبون اموال الضمان الاجتماعي وكل هذا من اجل حماية الشركات العقارية والمصارف التي تقومون في الهندسات للحفاظ عليها". 

وختم: "نعم لقانون عادل للايجارات يحفظ كافة الحقوق للمستأجرين".

زخور
من جهته، شدد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور على" وجوب تعديل او تغيير قانون الايجارات بما يضمن حق السكن وعدم تهجير مليون مواطن لبناني، كما ضمان حق الرد على الاذاعات وعدم استغلال فقر بعض اللبنانيين لتعميمها على فئة، بينما الاغلبية الساحقة من المواطنين المستأجرين هم فقراء ومن الطبقة العاملة، ويجب اعطاء حق الرد بشكل متوازن".

ودعا الى "وحدة الصف، مع لجنة الدفاع عن المستأجرين ولجان المستأجرين"، كما دعا "الاتحاد العمالي العام وكافة الجمعيات التي تدافع عن المستأجرين للمشاركة"، وقال: "سنبقى الجسر لوحدة الصف، ولإيصال صوت المواطنين وكل ما يؤول الى حمايتهم في بيوتهم، كما لا يمكن الاستهتار بقضية اللبنانيين وبحقهم في السكن من اي طرف كان"، وطالب النواب "بتعديل قانون الايجارات وتغييره بما يضمن حق السكن وعدم تهجير مليون مواطن لبناني".