لا تقرير من وزيـر المــال لدى القضــاء والسـنيورة يفنّد الـ11 مليــارا:
دراسة للرؤساء والنواب توقف تشويه العقول والفساد الاكبر بدويلات داخل الدولة
لاسن: ملتزمون امن لبنان ودوكين:الاصلاحات والموازنة سريعا ولا وقت لاضاعته

المركزية- يتحرك المشهد السياسي الداخلي على وقع ثلاث محطات ينتظر ان تطلق عبرها مواقف بارزة من التطورات. الاولى زيارة السفير المكلف متابعة مؤتمر سيدر بيار دوكين لبيروت ودعواته للعمل سريعا قبل ضياع فرصة "سيدر" بدءا باقرار الموازنة. الثانية مؤتمر الرئيس فؤاد السنيورة بوثائقه ومستنداته ودراسته التي سيزود بها الرؤساء والنواب والوزراء لينهي زوبعة الـ11 مليارا "والنكتة السمجة"، والثالثة زيارة الرئيس نبيه بري الى الاردن حيث يشارك في مؤتمر الاتحادات البريطانية الذي تشارك فيه للمرة الاولى بعد قطيعة سنوات سوريا.

السنيورة يرد بالارقام: الرئيس فؤاد السنيورة خرج عن صمته اليوم وأخرج ما في جعبته من ارقام ووثائق للرد على من يحاولون، وإن في صورة غير مباشرة، تحميله مسؤولية هدر 11 مليار دولار من خرينة الدولة. ففي مؤتمر صحافي مطوّل تخلله عرض مستندات وجداول، وفي حضور اعضاء كتلة المتسقبل وشخصيات من فريق 14 آذار، اوضح الرئيس السنيورة ان "حكومتي في 2006 أعدّت مشروع قانون إلى مجلس النواب من أجل إخضاع كلّ حسابات المالية العامة والمؤسسات إلى الرقابة التي يُمكن أن تقوم بها مؤسسات دولية متخصّصة في أعمال الرقابة وهذا أمر ليس اختراعاً لبنانياً بل هو موجود في الكثير من بلدان العالم"، مضيفا "غابت الموازنات طوال 11 سنة بسبب الإقفال القسري لمجلس النواب أو عدم الإعداد لها من قِبل مجلس الوزراء"، قائلا ان الرئيس نبيه بري هو أول من تحدث عن الـ ١١ مليارا إثر خروجه من بعبدا و"قعدنا ١١ سنة بلا موازنة وعلى القاعدة الإثني عشرية لأسباب كثيرة منها الإقفال القسري للمجلس" وأنا أصلاً أرسلت موازنات كثيرة إلى المجلس لم تدرس". وأكد ان "الانفاق الذي تمّ اكان من اعتمادات الموازنة او حساب الخزينة وعلى مدى كل السنوات لم يكن انفاقا مخالفاً للقانون بل قانونيا بموجب قوانين صادرة عن المجلس النيابي وخضع لذات الاصول والاليات المنصوص عليها في قانون المحاسبة القانونية".

...وفي السياسة: وعن قضيّة الـ 11 مليار دولار، اشار الى انها "عاصفة في فنجان وهي مُحاولة يقوم بها فريق مُعيّن لحرف انتباه الناس نحو مسائل أخرى تُخفي ما يقوم به من ممارسات"، معتبرا ان الحديث عنها لا يؤدي إلا الى اثارة الفتن وعدم الاستقرار ولا يوصل لايجاد اي حل بل يتم خلق مشكلة دون ايجاد حل. وقال ""الفساد الاكبر والشر الاعظم هو الفساد السياسي وكل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ويعطّل الاستحقاقات الدستورية"، لافتا الى ان "من ادخل نفسه وتورط في نزاعات اقليمية ودولية معرضاً مصالح لبنان والبنانيين واخذ الدولة رهينة وعرّضها للمخاطر وعطّل المؤسسات ومواعيدها الدستورية والعجلة الاقتصادية لا يحق له ان يستتر في مأزقه امام غبار لا يدوم، ولدينا ما يكفي من الضوء لتبديده"، معتبرا ان "الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين اتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري"، ومعلنا "أعددت دراسة كاملة سأزوّد بها الرؤساء الثلاثة والنواب والوزراء للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس وكي يكون الامر واضحاً لدى الجميع".

القضاء يوضح: وليس بعيدا من ملف مكافحة الفساد، وغداة تقديم النائب حسن فضل الله مستندات الى المدعي العام المالي عن الحسابات المالية للدولة، أشارت مصادر قضائية الى ان المستندات التي قدمها فضل الله لا علاقة لها بالتقرير الذي أعلن عنه وزير المال علي حسن خليل إنما هي مستندات تعود لعام 2010 حول الأخطاء الجسيمة في الحسابات المالية للدولة. ولفتت المصادر الى أن "القضاء اللبناني لم يتسلم حتى الآن أي تقرير من وزير المال بما يتعلق بالحسابات المالية للدولة".

دوكين في المالية..: في غضون ذلك، وحاملا ايضا دعوة الى تنفيذ الاصلاحات سريعا، اعتبر السفير المكلف متابعة مؤتمر سيدر بيار دوكين بعيد زيارته وزير المال "أن البيان الوزاري وثيقة جيدة يُبين المسار الذي ترغب السلطات السياسية اللبنانية بانتهاجه"، لافتا الى أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب السلطات اللبنانية ليدعم ما يرد فيه. ورأى ان يجب تقديم إشارات الآن في مختلف المجالات الواردة في البيان الوزاري، مشددا على ضرورة تقديم موازنة 2019 بشكل سريع، ومعتبرا أن على الموازنة أن تلحظ خفض العجز (وفقاً لما هو وارد في البيان الوزاري) بما لا يقل عن واحد بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. ولفت الى أن يجب التقدم على صعيد موضوع الوظيفة العامة ونظام التقاعد والقيام بالإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء، مكررا أن ثمة  مثلثا مكونا من المشاريع والإصلاحات والتمويل ويجب التحرك على المستويات الثلاثة بالتوازي. وردا على سؤال اذا كان على لبنان أن ينفّذ الإصلاحات ضمن مهلة شهرين للاستفادة من مساعدات مؤتمر سيدر، اكد أن من غير الممكن إنجاز كل الأمور في بضعة أسابيع لكن يجب إعطاء إشارات في المجالات المختلفة في مهلة قصيرة نسبيا، معتبرا أن قد يكون من المؤسف بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر لم يتم مباشرة العمل. واذ شدد على أن أموال سيدر حاضرة دائماً والدول المانحة المؤسسات الدولية مستعدة للمساعدة، اوضح أن الإصلاحات لا تقتصر على الموازنة.

..والبيئة: وحط دوكين ايضا في وزارة البيئة حيث التقى الوزير فادي جريصاتي الذي قال "يمكن إستنتاج خلاصتين اساسيتين من الاجتماع: أولاً تأكيده أن مؤتمر سيدر يركّز على قطاعات كثيرة ولكن لديه ثلاث اولويات رئيسية هي الكهرباء، المياه بما فيها تلوث الانهر وتكرير المياه، والاولوية الثالثة هي موضوع النفايات الذي أصبح اولوية لدى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.الخلاصة الثانية التي نستنتجها هي أن الاصلاحات المطلوبة من لبنان والمسؤولية هي علينا كحكومة لتقديم المشاريع والاولويات وعدم انتظار المجتمع الدولي".

دعم اوروبي: في الاثناء، تلقى لبنان جرعة دعم اوروبية اضافية. فبعد ان هنأت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن وزير الدفاع الياس بو صعب على منصبه الجديد وذلك خلال زيارتها اليرزة، قالت في بيان وزعته إن "الاتحاد ملتزم بدعم قطاع الأمن في لبنان لضمان استقرار البلاد وأمنها ووحدتها، بما يعود بالنفع على الشعب اللبناني"، مشيرة الى ان الإتحاد طوّر على مر السنين تعاوناً وعلاقة قويتين مع كل من وزارة الدفاع والجيش اللبناني، كجزء من التزامه الطويل الأمد بأمن لبنان واستقراره. وتماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، يرى الاتحاد الأوروبي أن الجيش اللبناني يشكل القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في البلاد، كما هو وارد في الدستور واتفاق الطائف. وسلّطت السفيرة لاسن الضوء على بعض مجالات التعاون الأساسية بين الاتحاد الأوروبي والجيش اللبناني، بما في ذلك الدعم لتعزيز إدارة الحدود اللبنانية، وتحسين أمن الطيران، وإنشاء فوج نموذجي في جنوب لبنان ودعم نزع الألغام والمتفجرات التي زرعها الإرهابيون في منطقة عرسال.

الحزب يرفض: على صعيد آخر، رفض حزب الله بشدة "القرار البريطاني بإدراج حزب الله على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية"، مؤكدا أن "حزب الله حركة مقاومة ضد الإحتلال الإسرائيلي ولا يحق لاي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه أن تتهم حزب الله أو أي حركة مقاومة بالإرهاب". وفي اول تعليق له على التدبير الانكليزي، قال الحزب في بيان "هذا القرار إنصياع ذليل للإدارة الأميركية، يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأميركي تستجلب العداء مع شعوب المنطقة إرضاءً لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي". أضاف "تهم الإرهاب التي تفبركها الحكومة البريطانية لا يمكنها أن تخدع الأحرار في العالم، ومن بينهم الأحرار في بريطانيا نفسها، الذين يعرفون جيداً من صنع الإرهاب في منطقتنا وموّله ودعمه ومازال يغطي جرائمه في سوريا والعراق واليمن، أي الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها الدولية والإقليمية.