باسيل: البلد رح يروح من بين ايدينا والآتي اعظم!

افادت المعلومات "ان ابرز المعترضين على اقرار الدرجات الست للاساتذة الناجحين كان وزراء "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، وقالت الوزيرة مي شدياق "نحن كوزراء يبدو اننا نحمل تبعات قرارات خاطئة"، مشيرة إلى "انه ربما هناك قسم يحق له بالدرجات وقسم لا يحق له، لكن المسألة هي في المبدأ، وليس من يحقق شعبوية أكثر من الآخر"، اما نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني فشدد على "ضرورة الالتزام بالقوانين"، كذلك اعتبر الوزير جبران باسيل "ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب كان خطأ"، مشدداً على "عدم تحميل اعباء إضافية على الخزينة، في وقت تعهد به لبنان حسب مؤتمر "سيدر" اجراء الاصلاحات وخفض الانفاق ووقف الهدر، وانه لا يجوز ان تتخذ الحكومة اجراءات وتعيينات كلما تحركت جهة ما، مع الاقرار ان الكثير من القطاعات لديها حقوق، لكن وضع المالية لا يسمح حاليا، ويجب ان نثبت للمجتمع الدولي الذي قرر دعم لبنان اننا نسير على السكة الصحيحة في ما تعهدنا به. فاذا لبّينا اليوم مطلب الاساتذة سيخرج في جلسة الخميس المقبل من يطالب بمزيد من التعيينات والإنفاق لاسباب شعبوية. 
اضاف باسيل "البلد راح يروح من بين أيدينا وانتو بعدكن عم تقدموا المصالح الانتخابية على المصلحة العامة". واضاف باسيل أن "الاستمرار في اتخاذ قراراتٍ شعبوية كسلسلة الرتب والرواتب وزيادة الرواتب والدرجات قد يُرضي قسماً من الناس لبعض الوقت، لكنه يهُدد مصيرَ كلِ الناس كلْ الوقت، لأن استمرارَ هذا النهج يعني حُكماً أن الوضعَ الاقتصادي والمالي يتجه إلى التدهور". 
وتابع باسيل: "أقول لكم ذلك، وأنا أعرف ان كلامي يخسّرني شعبياً، لكن ضميري لا يسمح لي بالسكوت عن الحقيقة، ومسؤوليتي تدفعني إلى مصارحة الجميع، فماذا يعني ان تؤّمِن حقوقاً مالية لفئة من الناس وانت تعلم أنها سترتدُ سلباً على وضْع جميع الناس"؟ 
ولفت باسيل إلى "أننا لسنا بحاجة إلى النصائح الدولية لنفهم ان رفع سقف الانفاق العام من دون تأمين الموارد وضبط الهدر هو نوعٌ من الانتحار، فالمالُ أرقامْ لا تحتمل التأويل، وعلينا أن نواجه بجرأة لكي لا يحمِّلَنا الناس مسؤوليةَ الانهيار لا سمح الله". 
وختم باسيل كلامَه قائلاً: "لن نسكت أبدا عن أي قرارٍ او إجراءٍ يهدد المصلحة الوطنية العليا مهما كانت تكلفةُ هذا الموقف شعبيا علينا، ونحن كفريق سياسي لن نقف متفرجين ولن نشارك في المسرحية الخبيثة، لأن الآتي أعظم".