مليار و800مليون دولار صُرفت في وزارة المهرجين خلال 26 عاماً..والاف الملفات لا تزال عالقة

تعهدت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري، بالعمل على إقفال وزارة المهجرين خلال عامين، بعدما اتخذ العمل فيها في السنوات الماضية طابعاً سياسياً وانتخابياً، على حد تعبير الوزير الجديد غسان عطا الله الذي يبدو حاسماً بوجوب إنهاء دراسة «عشرات آلاف الملفات التي لا تزال عالقة، خلال المهلة التي تم تحديدها".

ويستعد عطا الله خلال يومين لبدء تطبيق الخطة التي وضعها لتسريع العمل على الملفات وتحديد المبالغ المطلوبة لإقفالها. وأشار إلى أنه سيتم تحديد المهمة الأولى المرتبطة بالإخلاءات على أن يتم إطلاع الرأي العام بعد شهر على ما تحقق في هذا المجال. 
وقال عطا الله لـ«الشرق الأوسط»: "نعمل على أن نحدد رقماً نهائياً للمبلغ المطلوب لإقفال كل الملفات خلال شهرين"، متحدثاً عن مئات الملايين التي تحتاج إليها الوزارة لهذا الغرض. وأضاف "سأحاول وبالكادر الموجود إنجاز كل المهام المطلوبة، فإذا تم العمل بالجدية المطلوبة وعلى أساس معايير واضحة وأولويات وبعيداً من التسييس، فنحن قادرون على إغلاق كل الملفات".

وطمأن عطا الله إلى وجود غطاء من كل القوى السياسية لإنجاز عمله، لافتاً إلى تعاون كبير أظهره كل من التقاهم من مسؤولين وآخرهم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وقال "أظهر تعاوناً وانفتاحاً كبيرين، واتفقنا على تفاصيل الخطة معاً، وهو حريص جداً على إقفال هذا الملف".

وقالت مصادر في الوزارة "ان المبلغ الذي صُرف خلال 26 عاماً لإقفال ملف المهجرين هو مليار و800 مليون دولار، في وقت تم إنجاز 24 مصالحة أتاحت عودة مئات العائلات التي تركت بلداتها وقراها خلال الحرب". وتشير المصادر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى "انه يتم حالياً العمل على آخر مصالحة في بلدة كفرسلوان في قضاء بعبدا، وقد تم إنجاز الجزء الأكبر من متطلبات هذه المصالحة"، لافتة إلى "ان ما أدى إلى تأخر إقفال هذه الوزارة هو وصول الأموال إليها بالقطارة".