الحكومة نحو إعلان حالة طوارئ إقتصادية..واذار شهر التعيينات

يحدّد ازدحام الملفات خط سير الحكومة في المرحلة المقبلة نحو الدخول في ورشة عمل واسعة النطاق اعتباراً من الشهر المقبل، وسط ما كشفت عنه مصادر وزارية بارزة عن توجّه لدى الحكومة، للدفع نحو تفعيل الحضور الحكومي في كل الملفات، في مقابل دعوات سياسية، حتى من مسؤولين كبار في الدولة، لاعلان حالة طوارىء حكومية لمقاربة وحسم مجموعة من الملفات الحيوية والملحة. 
واذا كان في حكم المؤكد ان موازنة العام 2019 تشكّل البند الاساس في جدول العمل الحكومي، والموضوع على نار حامية، تؤشر الى توجّه لاحالته الى مجلس النواب قبل نهاية آذار المقبل، فإن الشهر المقبل، بحسب المصادر الوزارية المذكورة، يمكن اعتباره شهر التعيينات، حيث تحضّر الحكومة لسلة تعيينات واسعة في القريب العاجل، لملء الشغور الكبير في الادارة، وعلى وجه الخصوص في بعض المراكز الحسّاسة، ولاسيما في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، بما ينهي الوضع الشاذ المُعانى منه حالياً، والذي تُسد فيه الفراغات الوظيفية اما بابقائها فارغة او بالتكليف الذي ادّى في بعض المراكز الى التباسات واشكالات جرّاء ما نتج منه من إخلال واضح وفاقع بالتوازن الطائفي على الصعيد الوظيفي. 
ورشة مجلسية
تقابل هذا التوجّه نحو الانتاجية الحكومية، ورشة عمل ملحوظة في المجلس النيابي، محورها كثافة عمل اللجان النيابية ودرس مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين، بالتوازي مع حضور لجنة المال والموازنة على خط المساءلة حول آلاف الوظائف التي جرت خلافاً للقانون منذ شهر آب 2017، في وقت تعاني بعض القطاعات من تخمة في التوظيف، والتي جاءت بمعظمها كـ"تعيينات انتخابية ونفعية" شكّلت باباً لنزيف مالي جديد أرهق خزينة الدولة بأعباء إضافية. 
3 جلسات
واذا كان ما تقوم به لجنة المال، لناحية البحث في التوظيف العشوائي، واحدة من الخطوات المجلسية التي وعد رئيس المجلس النيابي بري بتكثيفها على نحو يواكب العمل الحكومي بحيوية مجلسية ورقابة مشددة على مواقع الانتاج والتقصير المنتظر من الحكومة، والتي ستُستكمل خلال النصف الاول من الشهر المقبل، بجلستين عامتين للمجلس، الأولى مخصصة لانتخابات اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بعدما اكتملت الترشيحات لهذا المجلس، سواء من المجلس النيابي المُمثل في المجلس الأعلى بسبعة نواب اصيلين ومعهم اعضاء رديفون، او من الجانب القضائي، الممثل في المجلس الاعلى بثمانية اعضاء، على أن يتم إبلاغ المجلس النيابي (ربما اليوم) بأسماء القضاة المرشّحين كأعضاء أصيلين كذلك اسماء المرشحين كأعضاء رديفين، على أن يرأس المجلس، اعلى القضاة رتبة من بين القضاة المرشحين لهذا المجلس. 
على أن تلي ذلك فوراً، وربما في يوم انعقاد جلسة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى نفسه، جلسة تشريعية، يُحدد جدول اعمالها في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي سينعقد برئاسة بري ظهر اليوم في عين التينة. 
اما في النصف الثاني من آذار، فسيبادر مجلس النواب الى عقد جلسة عامة، إمّا جلسة مناقشة عامة، او جلسة استجواب ان توفر وجود استجواب نيابي لأحد الوزراء، او جلسة اسئلة واجوبة بين النواب والوزراء إذا كان هناك من اسئلة نيابية. 
ويأتي عقد هذه الجلسة، في سياق الوعد الذي اطلقه رئيس المجلس لعقد هذا النوع من الجلسات بمعدل جلسة كل شهر، كتأكيد على المواكبة المجلسية الحثيثة لعمل الحكومة. 

المجلس الدستوري: وكشفت مصادر مواكبة لملف التعيينات "ان الصورة الحكومية لهذه التعيينات ما زالت مبهمة، مرجحة استباق هذا الامر بلقاء قريب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، اضافة الى مشاورات مع رئيس مجلس النواب لوضع ملف التعيينات على النار. واخراجه في جلسة قريبة لمجلس الوزراء، بحيث يفترض ان يحمل الشهر المقبل انجازاً على هذا الصعيد.
وأشارت المصادر الى توجّه لدى الحكومة لوضع ملف المجلس الدستوري في صدارة البنود المستعجلة للحسم، خصوصاً وان هذا المجلس منتهية ولايته منذ فترة طويلة. وثمة ترشيحات قد قُدّمت لعضوية المجلس الدستوري الجديد. 
وكشفت عن اتصالات هادئة تجري حول هذا الملف حالياً، بهدف وضعه على طاولة البحث بما يؤدي الى التزامن بين انتخاب مجلس النواب للاعضاء الخمسة، او ما تسمّى حصة المجلس النيابي في المجلس الدستوري، وتعيين الحكومة بعد ذلك، الاعضاء الخمسة الآخرين الذين يشكلون حصتها في المجلس الدستوري. والأمر نفسه بالنسبة الى المجلس الوطني للاعلام.