ماذا وراء "استهداف"حزب الله للسنيورة عبر الحسابات المالية؟

فتح "حزب الله" ملف الحقبة السياسية التي كان فيها وزراؤه معتكفين عن العمل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 2006 و2007، من باب ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية، والاتهامات بأن "هناك فوضى منظمة ومتعمدة لتضييع الأموال"، وهو ما رأت فيه مصادر في "المستقبل" محاولة "للاقتصاص من الموقف السياسي والاقتصادي للسنيورة ودوره في إقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

وعقد عضو كتلة الحزب النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب أمس، أعلن فيه أن "تصحيح حسابات الدولة هو من أجل استقامة المالية العامة للدولة وقطع الحساب ثم إنجاز الموازنة». وخلال المؤتمر، تطرق إلى ملف الهبات المالية في "حرب تموز، قائلاً إن "الملايين منها ضاعت"، كما رأى أن القسم الأكبر من الحسابات المالية الضائعة من المال العام، تم خلال حكومة الرئيس السنيورة في عامي 2006 و2007، وكان خلالها وزراء الحزب معتكفين عن العمل الوزاري. وقال "في عام 2010 تبين أن الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها، والحسابات الدائنة تصبح مديونة، وهناك أموال طائلة ضاعت".
ورأت مصادر سياسية بارزة في "المستقبل" أن ما قاله النائب فضل الله "يمثل استهدافاً للدور السياسي والاقتصادي للرئيس السنيورة، ودوره في إقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وشددت في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" على أن ذلك "استهداف ومحاولة لتشويه السمعة وضرب صورته السياسية، بل ينطوي أكثر على انتقام وتشفٍ من كامل دوره السياسي".

واوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط" "ان كل شيء تم صرفه في تلك الحكومة موثّق ومسجّل في قيود الدولة"، مشددة على "ان كل ما أنفق في ذلك الوقت، كان لتسيير حاجات الدولة والمواطنين، ومسجّل بنداً ببند، ولم ينفق على قضايا سياسية، وهم يعرفون ذلك". وقالت "كان واجب الدولة أن تنفق مضطرة من خارج الموازنة التي لم تقر بسبب إقفال المجلس النيابي بأمر من "حزب الله"، لتسيير أمور الناس وشؤون الدولة والمواطنين"، وسألت "لو لم تنفق الدولة، فكيف يمكن أن تدفع رواتب الموظفين وثمن فيول الكهرباء وعلاج المواطنين وخدمة الدين العام وغيرها؟» وقالت المصادر: «كان المعتكفون يرفضون أي مشروع قانون يرسل من الحكومة إلى مجلس النواب لغايات سياسية»، عادّة أن ما يُساق من اتهامات افتراء سياسي".

ولا يعارض "المستقبل" الذهاب إلى القضاء، ويؤكد دعمه ذلك. ودعا عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت كل من يمتلك ملفات من هذا النوع إلى "ان يتوجه بها للقضاء، والكفّ عن توجيه الاتهامات يمينياً وشمالاً، ويزوّد القضاء بالأدلة والبراهين"، مشدداً في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" على "ان حين تذهب الملفات للقضاء، فالجميع مستعدّ للمضي فيها إلى الآخر بهدف القضاء على الفساد". وقال فتفت "ما اؤكده أنه في فترة الرئيس السنيورة، لم يكن أي طرف بوارد الذهاب إلى تلك الممارسات" في إشارة إلى الملفات التي تحدّث عنها فضل الله لجهة الهبات المالية في «حرب تموز» 2006"