هل تحذو اوروبا حذو بريطانيا فتُصنّف حزب الله بالكامل ارهابياً؟

تزداد الضغوط الدولية على "حزب الله" في وقت يحاول فيه تغيير سياسته الداخلية، عبر الانخراط في الشؤون المحلية، انطلاقاً من مشاركته في الحكومة ومنحه الثقة لها. وأتى إعلان الحكومة البريطانية أمس عن عزمها تصنيف جناحيه العسكري والسياسي كمنظمة إرهابية، خطوة إضافية في هذا الاتجاه، ما قد ينعكس سلباً ليس فقط على الحزب، إنما على الحكومة اللبنانية التي يتمثل فيها بثلاثة وزراء.
وقوبل القرار البريطاني بتحفظ فرنسي، إذ أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون ان باريس تفرّق بين فرعي "حزب الله، العسكري الإرهابي، والآخر السياسي الذي يمكن التواصل معه.
فيما رحبت وزارة الخارجية البحرينية، بالتوجه البريطاني بتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري. وأشارت الخارجية البحرينية أنه "يُعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين".
ودعت مصادر رئاسة الجمهورية الى انتظار اتّضاح صورة القرار، وما سينتج عنه، ليبنى على الشيء مقتضاه. وهو ما أشار إليه ايضاً نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، آملاً في "لا تتغير سياسة لندن عن تلك المتبعة من قبل أميركا، والمحصورة بالحزب من دون ان تشمل الحكومة، رغم أنها تضع جناحيه في الخانة الإرهابية نفسها.
ورأى مدير "معهد المشرق العربي للشؤون الاستراتيجية" سامي نادر، "ان القرار البريطاني قد يكون تمهيداً لقرار أوسع يشمل الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يميز بين الجناح السياسي والعسكري، مكتفياً بتصنيف الثاني إرهابياً، ومرجحاً أن يؤثر سلباً على السياسة المتبعة مع الحكومة اللبنانية، وعلى مقررات مؤتمر "سيدر" في وقت لاحق. وقال حاصباني لـ"الشرق الأوسط" "حزب الله" موجود في الحكومة تحت إطار البيان الوزاري الذي يشدّد على سياسة النأي بالنفس، وهو ما نعمل عليه، ونرفض أن تؤخذ الحكومة إلى مكان آخر خارج هذه السياسة، في وقت يمكن القول إن هناك حدوداً للسياسات الأوروبية والأميركية في التعاطي مع لبنان، عبر التمييز بين الحكومة و"حزب الله"، وهو الوضع الذي نأمل أن يستمر على ما هو عليه".
وعمّا إذا كان لبنان قد تلقى تحذيرات بعد تشكيل الحكومة وتوزير شخصيات من "حزب الله؛ خصوصاً ان الولايات المتحدة كانت قد حذّرت من ذلك، قال حاصباني "لغاية الآن لم تردنا أي شروط إضافية في هذا الإطار، وكل الأمور لا تزال محصورة فقط بـ"حزب الله".
واوضح نادر لـ"الشرق الأوسط" "ان لطالما كان قرار التمييز بين الجناحين يعطي الأوروبيين هامشاً من التحرك والعمل الدبلوماسي، للتعامل مع "حزب الله" والحكومة، وهو ما كان محل انتقاد الولايات المتحدة الأميركية، أما اليوم ومع القرار البريطاني الذي من المرجح أن يصدر مثيل له من دول الاتحاد الأوروبي، فالأمر يصبح أصعب في موازاة معطيات عدّة، منها مؤتمر وارسو الأخير، واليوم مؤتمر شرم الشيخ والمواقف الصادرة عنه، إضافة إلى ما سبق أن صرّحت به السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، معبرة عن قلقها من تنامي دور "حزب الله" الخارج عن سيطرة الحكومة، إلى جانب خرقه سياسة النأي بالنفس وتعريضه لبنان للخطر".
وبعد القرار البريطاني وما قد يليه من قرار أوروبي مماثل، يعتبر نادر "أن الأرضية القانونية باتت موجودة لكل الاحتمالات العقابية السياسية والاقتصادية، ليس فقط على الحزب ووزرائه، إنما أيضاً على الحكومة بشكل عام، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلباً على تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" بحيث يتم الضغط على لبنان عبر وضع شروط سياسية إضافية، خصوصاً أن "حزب الله" بات اليوم له اليد الطولى والأكثرية في الحكومة والبرلمان والمؤسسات، نتيجة الانتخابات الأخيرة»، مضيفاً: «ويأتي ذلك بعدما كان وجود أكثرية مناهضة له في المرحلة السابقة، يحقّق إلى حد ما توازناً في القوى، ويطمئن الأوروبيين والأميركيين؛ لكن اليوم لا بد أن يؤدي تغير هذا الواقع إلى سياسة جديدة بدأت تظهر معالمها عبر الضغوط الإضافية، وستتبلور أكثر في الفترة المقبلة".