طبخة الزواج المدني على نارهادئة لانضاجه دون ضجّة!

في غمرة السجال الواسع حول موضوع الزواج المدني الذي طرحته وزيرة الداخلية ريّا الحسن، أوضحت مصادر سياسية مطلعة على الملف، "ان القنبلة التي فجّرتها وزيرة الداخلية ليست مجرّد بالون اختبار، بل طرح جدّي يحتاج إلى نقاش حقيقي وعميق". وأكدت لـ"الشرق الأوسط"، "ان هناك من يعمل لإنضاج هذا الملف بهدوء، ومن دون إثارة غضب المرجعيات الدينية لدى الطوائف التي تتمسّك بحصر عقود الزواج بالمحاكم الشرعية". ورأت أن الموضوع "يحتاج إلى توافق سياسي، وأن يتم إنجازه بهدوء بعيداً من العصبية ولغة التحدي".

من جهته، دافع وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، بشدّة عن طرح الوزيرة ريّا الحسن، ورأى فيه "خطوة شجاعة يجب ملاقاتها ودعمها". وأوضح في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، "ان الدولة اللبنانية تسجّل عقود الزواج المدني التي تجري بين مواطنين لبنانيين يتزوجون بالخارج، وهناك أكثر من 3000 عقد زواج مسجل في المحاكم اللبنانية، فلماذا الاعتراض على إقرار قانون يسمح بزواج مدني اختياري في لبنان، بدل أن يتكبّد الناس مشقة السفر وتكاليف هذا الزواج في الخارج، طالما أن الدولة تعود وتعترف به"؟ ورأى شربل أن "هناك ما يشبه حالة التمرّد من أكثر من نصف الشعب اللبناني على طوائفهم نتيجة تحكم رجال الدين بأحوالهم الشخصية"، مذكراً بأن "السجال حول الزواج المدني قائم منذ أن طرحه الرئيس إميل إده في عام 1956، ولاقى اعتراض المرجعيات الدينية".

لكن بالمفهوم الديني تبدو العقدة أعمق من إبرام عقد زواج بين شريكين متفاهمين، وإن كان كل منهما يتبع ديناً مختلفاً عن الآخر، ورأى مصدر مقرّب من دار الفتوى، أن "الإسلام هو نظام متكامل، والآن يأتي من يحاول الإخلال بهذا النظام والتسلل منه عبر الأحوال الشخصية".

وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط" "يتّخذ البعض من الزواج المدني هدفاً لحل مشكلة الطلاق والمهر والتبنّي، لكن الحقيقة أن المشكلة أعمق بكثير، وهي تدنو من المحرّمات، التي تبدأ بإلغاء شرط الدين عبر إباحة الزواج من المحارم، كأن يتزوج الشخص من أخته بالرضاعة وغيرها من الأمور الخطيرة"، مؤكداً أن "المحاكم الشرعية لا تعترف بالزواج المدني الذي يحصل في الخارج، اللهم إلا إذا كان زواجاً شرعياً عند رجل دين ووفق القاعدة الشرعية ومسجّل لدى البلدية، عندها يمكن التصديق عليه وتسجيله في المحكمة الشرعية".

سابقة: واوضح الخبير القانوني بول مرقص "ان الاشكالية ليست في تسجيل الزواج المدني بموجب عقد خارج لبنان، انما في إمكانية اتمام مراسيمه في لبنان، بعد "السابقة" التي شرّعها وزير الداخلية السابق مروان شربل، في تسجيل بعض زيجات مدنية ضمن عقود عند كاتب العدل".

لكن مرقص لفت الى "ان هؤلاء لم يستطيعوا الاستحصال على إخراجات قيد رسمية رغم قرار الوزير شربل ومبادرة كاتب العدل، الا انه (شربل) لا يمكنه فعل المزيد، موضحاً أن هؤلاء وقعوا أيضاً في ازمة لأنهم شطبوا طائفتهم، وليس هناك من تنظيم يعترف بـ»اللاطائفة» في لبنان، وبالتالي هم محرومون من حقوقهم المدنية كالترشح للانتخابات والتصويت. .الخ.

ويضيف، أنه ادارياً ليس هناك ما يسمّى "لا طائفة لديه"، وأن المشروع برمّته يلزمه تنظيم اداري ولا يكفي القرار الايجابي والجريء للوزير شربل او للوزيرة ريا الحسن، انما يجب على الوزارة مجتمعة ان تكون مقتنعة من إحداث "تنظيم داخلي" للمشروع، مع الاشارة الى قضية التوريث للأبناء وتسجيلهم، التي تبقى عائقاً اساسياً لتبنّي الدولة لهذا المشروع.

3000 عقد زواج: ويكشف مرقص عن قرار تشريعي في الدستور اللبناني يحمل رقم (RL60) وما زال صالحاً وهو صادر سنة 1936 وضعه المفوض السامي، يتحدث عن "الطائفة المدنية"، لكن هذه الطائفة لم يتم تنظيمها ادارياً، لذلك فإن الحل إما وجوب صدور قانون تنظيمي لمشروع الزواج المدني والميراث والطلاق والبنوة والابوة والارث والوصية.. الخ، اي مفاعيل تنظيمية للزواج المدني أي إخراج متكامل لتنظيم حقوق الزوج والزوجة والابناء، لأن الحقوق انشئت وكُرّست منذ سنة 1936، او اللجوء الى "الترقيع"، اي اللجوء الى عقود رضائية مشفوعة بتنظيم من وزارة الداخلية عن اقتناع وقبول عبر اجراءات داخلية من قبل الوزارة.

ويلفت مرقص، الى ان عدد اللبنانيين الذين يعقدون زواجهم المدني في الخارج يقارب سنوياً الـ 2500 الى 3000 ثنائي، والرقم في تصاعد.