جلسة "ثقة" وجلسات مناقشة ومحاسبة دورية

تشير المعلومات إلى أن الاجواء عشيّة جلسة الثقة توحي بشهية نيابية مفتوحة على الكلام، مع بدء تسجيل أسمائهم لحجز ادوارهم على منبر الهيئة العامة وأمام الاعلام المرئي والمسموع الذي سينقل وقائع الجلسة مباشرة على الهواء.

وأفادت المعلومات، انّ توجّهاً يجري العمل على تثبيته من الآن وحتى موعد الجلسة لكي تأتي الجلسة مختصرة ليوم بدل ان تكون ليومين، وذلك عبر محاولة لإقناع الكتل النيابية الكبرى بأن تنتدب خطيباً واحداً يتحدث باسمها خلال الجلسة، خصوصاً انّ هذه الكتل ممثلة في الحكومة، وبالتالي لا طائل من الكلام.

وهذا الامر لم يحسم بعد، علماً انه قد لا يكتب له النجاح، باعتبار انّ التجارب السابقة كانت مماثلة ولم يتم الاتفاق على الاختصار، خصوصاً انّ هذه الجلسة تعتبر الفرصة الاولى لنواب المجلس النيابي للاطلالة المباشرة على الناس من خلف المنبر المجلسي.

واللافت للانتباه عشيّة جلسة الثقة، تَعالي بعض الأصوات بانتقاد بعض الاصوات الوزارية التي أدرجت الانتهاء بسرعة من البيان الوزاري في خانة الانجاز، فيما هو صورة قد تكون طبق الاصل عن البيان الوزاري للحكومة السابقة. وبالتالي، الوقت الذي استغرقه كان طويلاً جداً.

واللافت في هذا المجال هو إجماع قوى سياسية مختلفة على اعتبار هذا البيان مجرّد "فيزا" للعبور الى الثقة. وامّا الباقي فيحدده أداء الحكومة، إن في اتجاه العمل الجدي والمجدي، او في الاتجاه الآخر والعودة الى المراوحة في الدائرة ذاتها التي كان من نتائجها إضرام جورج زريق النار بنفسه.

من جهة أخرى، اعربت مصادر رئاسية عن الامل في «ان تكون انطلاقة الحكومة الجديدة مقرونة بإنتاجية ينتظرها منها كل اللبنانيين، وانّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينتظر منها ان تحقق إنجازات على طريق معالجة كل الملفات المطروحة»، قالت اوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ"الجمهورية": "لطالما شكّل رئيس المجلس الرافعة للحكومات، ويرفدها بالدعم المجلسي المطلوب لتتمكن من تحقيق المطلوب منها، ولكن مع تفعيل الرقابة المجلسية على عمل الحكومة، وهذا ما سيجري التعبير عنه في جلسات المناقشة والمحاسبة التي قرر رئيس المجلس أن يعقدها دوريّاً".