الوظايف معدومة والبطالة نار... 32 ألف مُتخرّج سنويّاً بلا عمل

36 ألف طالب جامعي يتخرّجون سنوياً ولا يحظون بفرص عمل، فيما سوق العمل في لبنان لا يستوعب سنوياً أكثر من 4 آلاف فرصة"، تكشفه أرقام وزارة العمل. أما بحسب رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله فـ"السوق لا يتّسع لأكثر من ألفين و300 فرصة عمل سنوياً".

"الوظايف معدومة. البطالة نار". خلاصة صادمة يتفق حولها معظم المراقبين والمواكبين لواقع سوق العمل والتوظيف في لبنان وإن تفاوتت فيما بينهم النسب والأرقام التي يُصدرونها عن حجم البطالة، في ظل غياب دراسة رسمية حول حجم هذه الأزمة في لبنان.

تكثر المؤشرات الى أن الوضع يزداد سوءاً في الآونة الأخيرة، ومن بين تلك الدلالات "فوروم الفرص والطاقات"، وهو محطة سنوية يشهدها شباط منذ أعوام، ينتظرها الباحثون عن عمل عموماً والشباب تحديداً، بفارغ الصبر، للتعرّف على ما يتوافر لدى الشركات من فرص عمل. إلّا أنّ مؤسسة «لابورا» التي يرأسها الأب طوني خضره قد أعلنت عن إلغاء الفوروم هذه السنة لعدم توافر هذه الفرص. خبرٌ نزل كالصاعقة لا سيما على الجامعيين.

في هذا الإطار، يوضح خضره "ان لا فرص عمل لدى الشركات لتعرضها، الفرص باتت كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، العام 2017 تمكنّا من توظيف 380 مواطناً، أما في العام 2018 فلم نتجاوز الـ190، وهذا مؤسفٌ للغاية".

لا يخفي خضره "ان الوضع قاتم، فيقول "تستقبل مكاتب مؤسستنا اسبوعياً نحو 50 شخصاً يبحثون عن عمل، من بينهم 25 قد تركوا وظائفهم حديثاً إما بسبب إقفال المؤسسة التي يعملون فيها أم لتخلّي مؤسساتهم عنهم، ونحو 12 شخصاً عادوا من الغربة لتعثرهم في الخارج، والباقون منذ نحو سنتين تخرجوا ولم يعثروا بعد على وظيفة".

ويضيف "كنا نتلقّى سنوياً نحو 1700 فرصة عمل، لكن منذ العام 2018 وحتى منتصف الشهر الأول من العام الجاري لم نتلقَّ أكثر من 640 فرصة، لذا نخشى من تدهور الوضع أكثر".

وما زاد "الطين بلة"، وفق خضره "توقّف الدولة منذ العام 2017 عن التوظيف، ما دفع الشباب للعمل في أيّ شيء بصرف النظر عن مستواهم العلمي وشهاداتهم، وأحياناً في وظائف يمكن أن يؤدّيها غيرُ مثقفين». ويسأل خضره مستغرباً "معظم الوزارات تشتكي من ضعف القدرات البشرية لديها ومن نقصٍ في أعداد المراقبين أو المفتّشين وسواهم، فلمَ لا تلتفت الدولة إلى طاقاتها البشرية"؟

ويلفت خضره إلى مغبّة "التوظيف العشوائي الذي يُطيح بكفاية المسيحي والسنّي والشيعي"، فيقول "نحن على يقين بأن معركتنا الأساسية يجب أن تكون ليس فقط على المناصفة في التوظيف، إنما على الكفاية ومن حق كل إنسان الوصول إلى الوظيفة حسب كفايته وليس وفق انتمائه الحزبي".

ويتابع موضحاً "لماذا لا توجد أرقام عن أعداد الموظفين في الدولة اللبنانية والذين يتقاضون رواتبهم؟ عند إجراء سلسلة الرتب والرواتب في تموز 2017، إنطلق المعنيون من أن في الدولة اللبنانية 169 الف موظف. لكن بعد إقرار السلسلة وما رافقها من تدهور نتيجة إحتساب الأعداد خطأً، قمنا في "لابورا" بمسحٍ شامل، وتبيّن لنا أن هناك 300 ألف موظف، لكن الدولة ترفض العدد الذي نطرحه، فمن مصلحتها إخفاء الرقم نتيجة التوظيف العشوائي، الطائفي، المناطقي والتنفيعات القائمة".

ولفت مصدر مسؤول في وزارة العمل إلى "ان إدارة الإحصاء المركزي بدأت في تشرين الأول 2018 دراسةً حول القوى العاملة في لبنان ستُصدر بنهايتها الأرقام الرسمية للبطالة، إلا أن بعض التقديرات المرتبطة بدراسات غير رسمية، يشير إلى أن نسبة البطالة بلغت 25% بصورة عامة، و35% بين الشباب، وأن هناك أكثر من مليون شخص يعيشون تحت خطّ الفقر"، مشيراً إلى "ان اكبر نسب البطالة تُسجَّل في محافظتي الشمال والبقاع".

أما بالنسبة إلى واقع سوق العمل وفرص التوظيف الذي انطوى عليه العام المنصرم، فيؤكد المصدر "ان المؤشرات الاقتصادية لعام 2018 لم تكن جيّدة، بل على العكس، كشفت هذه المؤشرات عن تراجع الحركة الاقتصادية والتجارية وإقفال شركات ومؤسسات أو تخفيض عدد العاملين في بعضها، ما أدى إلى ارتفاعٍ في معدلات البطالة. واستناداً إلى التقارير في وزارة العمل فقد سجّل العام 2018 إرتفاعاً في عدد العمال المصروفين من عملهم وارتفاعاً في عدد الشركات التي قدّمت طلبات تشاور لإنهاء عقود عمل الأُجراء العاملين لديها، وهذا ناجم عن الوضع الإقتصادي الصعب حالياً". مشيراً إلى "ان تراجع المشاريع الإستثمارية أرخى بشكل حاد على فرص العمل، والعام 2018، كان أسوأ من الـ 2017".