تريّث عربي في الترحيب بالحكومة تحسباً لسيطرة حزب الله

لم تصدر طلائع الموقف العربي من تشكيل الحكومة اللبنانية، وهو ما دفع بجهات لبنانية مشاركة في الحكومة إلى ربط التريّث العربي بحرص معظم الدول العربية على ضرورة أن تلمس فعلاً لا قولاً بأن «حزب الله» لا يسيطر على الحكومة، وأن لدى رئيسها رغبة في تحقيق التوازن لقطع الطريق على «محور الممانعة» وادعاءاته بأنه يضع يده على القرارات الاستراتيجية في الحكومة.

وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط" ان الحريري يصر منذ اللحظة الأولى لولادة الحكومة على الدخول في ربط نزاع مع "حزب الله" لتأمين الحد الأدنى للاستقرار، وبالتالي فإن النقاط الخلافية بدءاً بموضوع سلاح الحزب سيحال إلى البند الخاص بالاستراتيجية الدفاعية للبنان التي تتولى النظر فيه، مروراً بملف النازحين السوريين في لبنان الذي يصر الحريري على تسليم أمره إلى المبادرة الروسية، وهذا ما سيلحظه البيان الوزاري للحكومة العتيدة من دون اعتراضه على العودة الطوعية.

وفي هذا السياق، افادت "الشرق الأوسط" من مصادر أوروبية، أن الزيارة التي كان ينتظر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان لن تحصل على وجه السرعة، وإنما في النصف الثاني من العام الحالي، كما أن واشنطن حرصت على تمرير رسالة إلى من يعنيهم الأمر؛ وهذا ما قصدته عندما أرادت أن تربط ترحيبها بحالة من الحذر.
ولفتت المصادر إلى أن واشنطن أرادت من خلال موقفها الذي تراوح بين نصف ترحيب ونصف حذر تأجيل حكمها النهائي إلى ما بعد التأكُّد من أن «حزب الله» ومن خلاله «محور الممانعة» بزعامة إيران لا يفرض سيطرته على الحكومة، ويأخذها إلى خيارات تهدد الاستقرار فيه.
ورأت المصادر الأوروبية، أن الموقف الأخير لـ«حزب الله» بلسان أمينه العام حسن نصر الله، يتجاوز الرد على اتهام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الحزب بالسيطرة على الحكومة اللبنانية الجديدة إلى «تبرئة ذمته» لجهة تأكيده بأن وزير الصحة جميل جبق لا ينتمي إلى الحزب، وأنه سيعمل في الوزارة من أجل كل اللبنانيين.
واعتبرت أن نصر الله بموقفه هذا أراد الدخول في "فك اشتباك" مع المجتمع الدولي من البوابة الأوروبية على غرار ما فعله أخيراً عندما أعلن وللمرة الأولى منذ بدء الصراع بينه وبين إسرائيل، أن الحزب يقف وراء الجيش اللبناني في تعامله مع الجدار العازل الذي بدأت تل أبيب تشييده على معظم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، بما فيه قضية النقاط الحدودية المتنازع عليها بين الطرفين، وعددها 13 نقطة.

لكن التريُّث العربي والدولي في الترحيب بحكومة الحريري لا يصرف الأنظار عن تحرّك بدأه عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان، وتحديداً الفرنسي برونو فوشيه، والأميركية إليزابيت ريتشارد؛ رغبة من هؤلاء في تقصّي الأسباب الكامنة وراء تدهور العلاقة بين الحريري وحليفه بالأمس رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.
ويبقى السؤال، هل يتصاعد الصدام السياسي بين الحريري وجنبلاط، وأي أفق سياسي سيبلغه؟ أم أن التهدئة في حاجة إلى جهود لتحقيق وقف إطلاق النار بين حليفي الأمس، مع أن هناك صعوبة في إعادة الُّلحمة بينهما إلى ما كانت عليه في السابق.