حكومة "التوربو": انجاز البيان الوزاري اليوم

حدّدت لجنة صياغة البيان الوزاري اليوم، تاريخاً استثنائياً، لإنجاز بيان "حكومة العمل" اليوم، حتى ولو في جلسة مسائية، لقراءة المسودة الأخيرة، ووضع الرتوش عليها.

وفي تقدير مصادر سياسية لـ"اللواء" انه إذا كانت لجنة صوغ البيان استغرقت في نقاش دام زهاء خمس ساعات، في صياغة رؤية اقتصادية جديدة تحفز على النمو وتخفف العجز، لتأمين الاستقرار المالي، وتجنبت بذلك الدخول في نقاشات خلافية، فإن خوض اللجنة في الشق السياسي اليوم، يعني فتح المجال امام نقاش مستفيض حول معظم النقاط المتصلة بعلاقات لبنان الخارجية وملفي المقاومة والنازحين، إضافة إلى السعي على إبقاء موضوع الحوار من أجل الاستراتيجية الدفاعية.

وإذ توقعت المصادر ان تطاول تنقيحات البيان الوزاري السابقة لحكومة "استعادة الثقة"، فإنها اشارت إلى ان أي تعديل جوهري يطالب به أحد أعضاء اللجنة يعني حكماً الدخول في تباينات، لذلك فإن الابقاء على النص القديم يجنّب النقاشات المطولة للبيان، من دون ان يؤجل البت به.

وافادت "اللواء" ان لا سقف زمنياً لإنجاز البيان الوزاري الذي بمجرد ان ترفعه اللجنة الوزارية إلى مجلس الوزراء تعقد جلسة للحكومة لإقرار البيان ويحق للمجلس إدخال أي تعديل على البيان.

وبحسب معلومات "اللواء" فإن مشروع البيان الوزاري سيكون على غرار بيان الحكومة السابقة "استعادة الثقة" مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لا سيما فيما خص المواضيع الاقتصادية والاصلاحات المتعلقة بمؤتمر "سيدر".

وكشفت مصادر المشاركين في الاجتماع لـ"اللواء" ان الرئيس الحريري أوعز الى اعضاء اللجنة بضرورة الاسراع في انجاز المشروع للعمل كـ"توربو"، وأكدت بانه تم انجاز كل البنود المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية ولا يزال امام اللجنة سوى بند يتعلق بالحماية الاجتماعية وآخر بالتربية، قبل الانتقال الى اخر صفحتين في المشروع من اصل عشر صفحات والمتضمنتين المواضيع السياسية.

وفي المعلومات أيضاً ان الوزير سليم جريصاتي حاول تضمين مقدمة البيان ما يشبه التحذير من التشويش السياسي على عمل الحكومة، إلا ان طلبه قوبل بالرفض من قبل الوزراء ممثلي الاشتراكي و"امل" و"القوات".

خلاف على نقطتين: وقال غير مصدر وزاري لـ"الحياة" انه على رغم ان مناقشة مسودة البيان التي كان الحريري أعدها لم تشهد اختلافات مهمة بل جرى التوافق على الجزء الأول من النص المتعلق بالقضايا الاقتصادية، فإن تداعيات السجال الأخير ظهرت من خلال نقطتين: الأولى حين اقترح الوزير جريصاتي تضمين مقدمة البيان، عبارة بعدم نقل الخلافات السياسية التي تحصل خارج الحكومة إلى داخلها للحؤول دون التشويش على عمل الحكومة ودون انتقال "التناحر" إلى عملها، في إيحاء منه إلى تصريحات جنبلاط الأخيرة. وقال أحد الوزراء الأعضاء في اللجنة لـ"الحياة" ان الاقتراح لم يأخذ كثيراً من النقاش وتم رفضه من عدد من الأعضاء على الفور من قبل الوزراء خليل، شهيب، فنيانوس، شدياق وفنيش الذين اعترضوا عليه. وافادت "الحياة" ان خليل رأى ان هذا لا يمكن وهناك قضايا حسّاسة للفرقاء حرية إبداء آرائهم فيها، بينما اكد شهيب اننا في بلد الحريات وما يحكى خارج الحكومة يمكن ان يتم التطرق إليه داخلها ونحن موقفنا في الحكومة مثل المواقف التي نأخذها في خارجها، فنحن حكومة توافق وهناك امور نتفق عليها مثلما ان هناك مسائل نختلف عليها. وحين أشار الوزير الغريب إلى وجود خلاف حول مسألة النازحين وهناك سجال في شأنه خارج الحكومة ردت الوزيرة شدياق بأن الأمور الأساسية التي نختلف عليها هي موضع نقاش سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه ولكن هذا لا يعني أن تحصل توترات في مناقشتها ونحن سنقول رأينا فيها بكل هدوء وبلا تشنجات.

وقال اكثر من وزير لـ"الحياة" أن مناقشة اقتراح جريصاتي لم تأخذ وقتا وجرى صرف النظر عنه بسرعة، خصوصا أن الحريري استمع للآراء، ولم يبدو موافقا عليه.
اما النقطة الثانية التي أثارها بعض الوزراء ومنهم فنيانوس، خليل وشهيب، فتتعلق بما قاله الوزير باسيل في مؤتمره الصحافي بعيد إعلان الحكومة. وقالت مصادر وزارية إن هؤلاء انتقدوا تحديده مهمات الحكومة كأنه هو من يصوغ البيان الوزاري، وينوب عن مجلس الوزراء وأن حديثه عن انتصارات حققها على هذا الفريق أو ذاك لا يستقيم في بلد لا غلبة فيه لأي طرف. وأوضحت المصادر أن الحريري تلقف الملاحظات وألمح للوزراء الذين أثاروا الموضوع بأنه أخذ على عاتقه معالجة هذا الأمر.