البيان الوزاري جاهز منذ شهرين وبند العلاقة مع سوريا غير مُدرج

يرأس رئيس الحكومة سعد الحريري عند الثانية عشرة والنصف في السراي الكبير اجتماعا للجنة البيان الوزاري، لإدخال ما يلزم من تعديلات واضافات، في ضوء اجراء الانتخابات النيابية ومؤتمر "سيدر"، والموقف من سوريا وعودة النازحين السوريين، فضلا عن مكافحة الفساد وانتظام أمور الدولة.

وأكد مصدر واسع الاطلاع لـ"اللواء" ان صيغة البيان، بدأ اعدادها منذ شهرين، وهي تخضع لرتوش، بعدما وزّعت نسخة عن بيان الحكومة السابقة، الذي يعتبر الأساس الذي تنطلق منه المناقشات أو تدور حوله.

وافادت مصادر وزارية لـ"اللواء" "انه ما لم يبرز اي امر استثنائي فإن البيان الوزاري للحكومة الجديدة سيقر بسرعة قياسية"، ولفتت الى "ان ما من توقعات بأي اشكال، خصوصا ان الحكومه تضم التركيبة نفسها للحكومة السابقة اما اذا كانت هناك من اضافات محددة فالأمر متروك للجن"ة.

واكتفى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش بالقول لـ"اللواء" "ان هناك نقاشا سيتم داخل اللجنة التي يترك لها وضع البيان ولا يمكن بالتالي استباق الأمر".

بدوره، قال وزير المهجرين غسان عطالله لـ"اللواء" "ان البيان الوزاري سيمر بشكل طبيعي وان مؤتمر "سيدر" سيكون من ضمنه"، مستبعدا وجود اي نقاط خلافية سواء بالنسبة الى النأي بالنفس او موضوع المقاومة بعدما وضع البيان السابق للحكومة تفصيلا عن هذين الأمرين".

واشارت مصادر مطلعة الى "ان المسودة التي وزّعت على الوزراء في اول جلسة السبت مستوحاة من البيان الوزاري للحكومة السابقة مع بعض التعديلات، لكن تردد ان ملف العلاقة مع سوريا غير مدرج، على اعتبار ان البيان السابق لحظ تعزيز العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة وليس معروفا ما اذا كان سيطرح هذا الملف للبحث.

وعلم انه سيتم التشديد على معالجة شؤون المواطنين. اما ملف النزوح فبالطبع ستتم مقاربته انطلاقا مما تم التشديد عليه في التصور اللبناني في القمم التي شارك فيها لبنان وحظيت بموافقة الدول.

نسخة منقّحة: وفي السياق، افادت "النهار" ان مسودة البيان التي تعدٌ ‏سرية، طبعت منها عشر نسخ وزعت على الوزراء العشرة الذين تتألف منهم لجنة صياغة البيان الوزاري. ‏والمسودة التي أعدها الرئيس الحريري تُعتبر نسخة منقحة عن بيان حكومته السابقة، سواء في اعتماد سياسة ‏النأي بالنفس او في مواجهة العدو الاسرائيلي . وابرز ما ورد في هذا السياق "ان الحكومة تكرر التزامها ما ورد ‏في خطاب القسم لرئيس الجمهورية من ان لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في ‏المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات ‏الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية ‏مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاقٍ‎.‎‎ ‎
وتؤكد الحكومة التزامها المواثيق والقرارات الدولية كافة بما فيها قرار مجلس الامن الدولي 1701‏‎."‎
‎ ‎وجاء في الفقرة المتعلقة بالصراع مع اسرائيل "فإننا لن نألو جهداً ولن نوفٌر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من ‏أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً الى ‏مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة ابنائه. تؤكد الحكومة على ‏واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل ‏المشروعة، مع التأكيد على حق للمواطنين اللبنانيين في مقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع ‏الاراضي المحتلة".
وفي مسودة البيان ايضاً فقرة "تؤكد الحكومة التزامها سياسة النأي بالنفس التي اقرتها الحكومة السابقة بكل ‏مكوناتها في جلستها التي انعقدت في 5 كانون الاول 2017.
وفقرة أخرى تنص على"أن الحكومة تؤكد ان اتفاق الطائف والدستور المنبثق منه هما الاساس للحفاظ على ‏الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين ‏المؤسسات الدستورية‎."‎

المبادرة الروسية: على ما افادت "الأخبار"، فإن الجزء المتعلّق بالمقاومة، والتأكيد على حق "اللبنانيين بالدفاع عن ارضهم" ستبقى كما وردت في البيان الوزاري السابق. وفي ما خص مسألة القوانين الدولية، فإن الصيغة الحالية، تلحظ "التزام لبنان بكل القرارات الدولية بما فيها القرار 1701"، وهو الأمر الذي من المفترض ان يدخل عليها تعديل ان لبنان "يحترم القرارات الدولية ويلتزم بتطبيق القرار 1701"، لأن الصيغة الأولى تعني التزام لبنان بالقرار 1559 وغيره من القرارات التي تصبّ في صالح العدو الإسرائيلي. ولعل الأمر الأبرز في الصيغة، ترحيب لبنان بالمبادرة الروسية لحل أزمة النازحين السوريين، واعتبارها المبادرة الوحيدة التي تقدّم حلّاً عمليّاً للأزمة. كما تذكر صيغة البيان تبنّي الحكومة للمبادرة والعمل على تفعيل اللجنة الأمنية اللبنانية - الروسية المشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرة. إلا أن أكثر من مصدر معني بمناقشة البيان، أكد لـ"الأخبار" أن المتوقّع أن يعترض الاشتراكي والقوات على صيغة بند النازحين، من دون أن تحدد المصادر تطوّرات الاعتراض وتأثيره على الاتفاق على البيان.