تحديان بانتظار الحكومة الجديدة

بدأ لبنان بالخروج من حال "انعدام الوزن" الذي شكّله الفراغ في السلطة على مدى نحو 9 أشهر. فالحكومةُ الجديدة التي وُلدت في لحظة تَقاطُع محلي - إقليمي ساهَمَ في الإفراج عنها، تسرّع الخطى لإكمال مشوارها الدستوري عبر إنجاز "المانيفست" السياسي الذي سيتضمّنه البيان الوزاري المتوقّع إنجازه الثلاثاء المقبل لتنال على أساسه ثقة البرلمان على الأرجح في الأسبوع نفسه.

ومع التقاط الصورة التذكارية أمس السبت لحكومة الـ30 وزيراً بـ"نجماتها الأربع" (الوزيرات الأربع)، بدا واضحاً أن العنوان الاقتصادي - المالي يشكل الأولوية القصوى للورشة الحكومية التي يفترض أن تركّز على بدء آلية تنفيذ الإصلاحات التي اشترطها مؤتمر "سيدر" لصرف القروض والمساعدات (11 مليار دولار ونيف) الرامية إلى النهوض بالواقع اللبناني الذي ظهّرت الأزمة الحكومية الأخيرة أنه بات أكثر انكشافاً على "الاضطراب" المالي من أي وقت مضى. 

وفيما لم يكن عابراً أن "أول الكلام" لرئيسيّ الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري (في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس وشكّل خلالها لجنة صوغ البيان الوزاري) ركّز على العنوان المالي والاقتصادي، وسط ارتياحٍ إلى التفاعل الإيجابي للأسواق المالية مع الانفراج الحكومي كما إلى التوقعات بإمكان أن تبادر دولتان خليجيتان إلى وضع وديعتين ماليتين في مصرف لبنان إحداهما بمليار دولار والأخرى بما يقلّ عن الأولى بقليل، فإن "درب الحكومة" لن يكون "مفروشاً" بالورود في ظلّ اتجاه الأنظار إلى تحدييْن، داخلي وخارجي.

فعلى الصعيد المحلي، ثمة رصْدٌ عن كثب لما إذا كانت "الحروب الصغيرة" التي رافقتْ مسار التأليف الشائك بين أكثر من طرف ستتحوّل "أشواكاً" في خاصرة الحكومة وعملها وإنتاجيّتها خصوصاً في ما يتعلّق بملفات - مفاتيح ذات صلة بـ"سيدر" والقرارات الصعبة المطلوبة (كما وصفها الحريري)، وربما بعناوين سياسية قد تفرض نفسها في ضوء التطورات الإقليمية وتوجب الخروج من "اللعب على الكلام" الذي سينطوي عليه البيان الوزاري الذي "سيستنسخ" تقريباً فقرات بيان الحكومة السابقة في ما خص "المقاومة" وحزب الله والموقف من الأزمة السورية من ضمن تفاهمات مسبقة على إنجاز هذا البيان بسرعة قياسية في إشارةٍ إلى قرارٍ بـتعويض الوقت الطويل الذي استنزفتْه عملية التشكيل. 

أما على الصعيد الخارجي، فإن الحكومة تبدو أمام "اختباراتٍ" غير سهلة ستخضع لها لجهة كيفية التوفيق بين تمدُّد نفوذ حزب الله داخلياً وبين الحفاظ على "بوليصة التأمين" العربية - الدولية لواقعه والتي يرتكز "مقياس" استمرارها على النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وحروبها وعدم الانزلاق بالكامل إلى "الحضن الإيراني". 

وإذا كان "معيار" النأي بالنفس أقلّه بالنسبة للأوروبيين والفرنسيين تحديداً يركّز على تفادي اندفاعة بيروت أو مسؤولين فيها الى التطبيع مع النظام السوري من خارج مسارٍ عربي ودولي متكامل، فإن منطلق اهتمام واشنطن بالواقع اللبناني والحكومة تحديداً ينطلق من "العين الحمراء" الأميركية على حزب الله من ضمن استراتيجيتها للتصدي لإيران وأنشطتها في المنطقة، وسط رصْد لتداعيات تولي الحزب للمرة الأولى حقيبة دسمة في لبنان، هي الصحة، في "زمن العقوبات الأميركية"، ولا سيما في ظلّ "ارتباطات" هذه الوزارة بمساعداتٍ واتفاقات مع الولايات المتحدة.

المصدر: الراي الكويتية