حكومة التوازنات الملتبسة!

لعل أكثر ما يستوقف في الحكومة الجديدة، على رغم ان مراسيم ولادتها لم تواكبها مفاجآت كبيرة بل جاءت متطابقة مع المعالم المعروفة عنها هي انها تتضمن سابقة من حيث توزير أربع سيدات فيها للمرة الاولى هن وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني (تكتل لبنان القوي) وزيرة الدولة للتنمية الادارية مي شدياق ("القوات اللبنانية")، وزيرة الداخلية ريا الحسن ("تيار المستقبل")، وزيرة الدولة لشؤون المرأة فيوليت الصفدي ("المستقبل"). كما ان ثمة سابقة ضمن السابقة النسائية نفسها هي ان سيدة تتولى منصب وزارة الداخلية للمرة الأولى. وتضم الوزارية الثلاثينية 17 وزيراً جديداً بما يعكس اتجاهات القوى السياسية المنضوية فيها الى تمثيل وجوه جديدة بعد الانتخابات والحفاظ على توازنات حزبية بين الأجيال المخضرمة والجديدة من خلال هذا التمثيل الوزاري. 
لكن بيضة في تظهير الصورة العامة للحكومة تبرز من خلال ميزان توزع الحصص والوزراء على القوى المشاركة فيها. هذا التوازن مع انه بدا كأنه احترم للوهلة الأولى من خلال توزع "الكوتات" الوزارية الكبرى على ثلاث عشرات بما يسجل للرئيس الحريري مكسباً بارزاً في صموده أمام موجات كسر هذا التوزيع، فإن تعمد الفريق الرئاسي الذي تشكل حصة رئيس الجمهورية وحصة "التيار الوطني الحر" مجموع وزاراته تأكيد حصوله على 11 وزيراً وليس عشرة وزراء رسم علامات التباس حول طبيعة المخرج الذي اعتمد لاعلان نهاية الأزمة الحكومية بمعنى ان الفريق الرئاسي يكون قد خرج بتحقيق المكسب الذي أصر عليه وذلك من خلال احتسابه ان وزير "اللقاء التشاوري" الذي يفترض ان يكون مستقلاً هو من حصته. وجاء توزيع الوزراء على القوى كالآتي: فريق رئيس الجمهورية و"تكتل لبنان القوي" مع "اللقاء التشاوري" والطاشناق 11 وزيراً. "القوات اللبنانية" أربعة وزراء. الحزب التقدمي الاشتراكي وزيران. "تيار المستقبل" خمسة وزراء. كتلة الرئيس نجيب ميقاتي وزير. تيار "المردة" وزير. حركة "أمل" ثلاثة وزراء. "حزب الله" ثلاثة وزراء.