اسرار الصحف

النهار: ارتفعت قيمة سندات لبنان الدولارية في الخارج فور انتشار الخبر عن قرب إعلان الحكومة بعيد ظهر أمس.

يُعيد حزب الكتلة الوطنية إطلاق نشاطه بعد فترة من الركود في لقاء يعقده في 8 شباط في مقرّه في الجميزة.

قال أحد المستشارين إن جبران باسيل بات يملك طريق الرئاسة إذ أمّن السيطرة سياسياً ومالياً على مفاتيح أساسية.

ألغيت وزارات التخطيط ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان من الحكومة الحالية.

الجمهورية: فضّل مبعوث دولي إبقاء بعض الملاحظات التفصيلية لبحثها مع مرجع إقتصادي فور عودته من الخارج.

حصل عطل كبير على طريق رئيسي وحيوي وحتى الآن ما يزال "لقيطاً" إذ إن مؤسسات رسمية وبلديات في نطاقه تتبرّأ من إصالحه.

بحث مرجع روحي لبناني مع مرجع روحي في دولة مؤثرة على المنطقة ملفاً غامضاً لم تتضح معالمه حتى الساعة طالباً منه معرفة خواتيمه.

اللواء: وضع حزب بارز ثقله مع نائبين من أجل "وحدة الحلفاء" في لحظة إصدار القرار.

جرى البحث ملياً في المخرج المتعلق بتنازل "القوات" عن إحدى الوزارات، دفعاً لمعلومات زجّت بهدف العرقلة.

يؤكّد مصدر مطلع ان الجهات الدولية لم تضع فيتوات على أي وزير في الحكومة، ولم يجرِ التداول حول هذا الملف، سوى من زاوية الحثّ على التأليف.

الاخبار: وقع تلاسن بين المحامية م. س. ورئيس دورية سَوق الموقوفين إلى قصر عدل بعبدا، بعد منعها من الحديث إلى موكلها الموقوف الذي اقتيد ليحضر جلسة أمام القاضي حنا بريدي، مشترطين عليها استئذان القاضي. فرفعت المحامية صوتها مستفزة العناصر، وما لبث أن تحوّل التلاسن إلى شجار تخلله دفع عناصر دورية السوق الموقوف إلى داخل قاعة محكمة استئناف الجزاء، فسقط أرضاً. عندها، عمد العناصر إلى إقفال باب القاعة، فارتفع الصراخ عند مدخل القاعة، ليهرع قاضي التحقيق في بعبدا زياد الدغيدي، الذي يقع مكتبه بجوار القاعة، محاولاً فتح الباب بالقوّة من دون جدوى، فرفع صوته، معرّفاً عن نفسه، صارخاً بالعناصر لفتح الباب، لاعتقاده أنهم يتعرّضون للموقوف بالضرب على قوس المحكمة. عندها أذعن العناصر وفتحوا الباب. وطلب القاضي الدغيدي من النيابة العامة فتح تحقيق فوري في الحادثة، بحضور المحامي العام الاستئنافي رامي عبد الله. وفُتح تحقيق بإشراف معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير، التي أعطت إشارتها بترك العسكريين أحراراً والموقوف بسند إقامة.

-أصدر الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين هاني شميطلي، في 22 الشهر الجاري، تعميماً إلى جميع أعضاء السلك الخارجي، بعد أن لاحظ "ازدياد الحالات التي يعمد فيها بعض الدبلوماسيين إلى الإدلاء بتصريحات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وإلى نشر مقالات في الصحف من دون الحصول على الإذن الخطي المُسبق للوزارة، في مخالفةٍ صريحة للفقرة الأولى من المادة 15 من نظام الموظفين". بناءً عليه، طالب الأمين العام اعضاء السلك الدبلوماسي "بالاتزان لدى نشر الصور والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى وجوب تلافي إبداء الآراء السياسية والمواقف الشخصية من القضايا العامة المطروحة". وإذ يرى بعض الدبلوماسيين ان التعميم صدر بعد انتهاء القمة الاقتصادية، ولجوء العديد من أعضاء السلك إلى نشر صورهم مع السياسيين، أو إلى التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تُشير مصادر مُطلعة إلى ان المعنيّ الأول بالتعميم هو سفير لبنان لدى الفاتيكان، النائب السابق فريد الياس الخازن، الذي يُدلي بأحاديث صحافية، ووجّه إليه شميطلي إنذاراً.